إيليزي تثير غضب الوزير والسيناتور

بسبب وضعية الفلاحة بها

عبّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الصيد البحري عبد السلام شلغوم عن استعداده التام لإيفاد لجنة تقييم ثانية إلى ولاية إيليزي للنظر في ما حققه برنامج الرئيس بالولاية التي قال ممثلها بمجلس الأمة النائب عباس بوعمامة إن الوضع الفلاحي بها لا يطمئن، كما أن مواقع حفر الآبار التي تمت بمحيط تاقبالت ببلدية إيليزي تحولت لاستراحات عائلية وليس للاستغلال الفلاحي.. سؤال النائب ورد الوزير تم بشكل متشنج وكاد أن يتحول إلى مشادات كلامية، استطاع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح التحكم فيها بحكمة، غير أن غضب الطرفين بدا واضحا حول مصير ولاية إيليزي.
وتحول سؤال النائب بمجلس الأمة السيد عباس بوعمامة إلى شبه اتهامات للوزير شلغوم عبد السلام، حيث طرح ممثل الأمة وللمرة الثانية نفس السؤال الذي سبق أن تقدم به شهر ديسمبر الماضي والمتعلق بعملية تسجيل حفر الآبار بمحيط تاكبالت ببلدية إيليزي وحجم الإنتاج الفلاحي بالمحيط وما إذا سجلت عمليات حفر آبار بمحيطات أخرى..الوزير، وبعد أن رسم صورة عن واقع المنطقة، أكد أن اختيار حفر الآبار بالمنطقة محل السؤال، تمت على المستوى المحلي، علما أن تاكبالت من المحيطات القديمة ويشكل قطبا فلاحيا مهما بالبلدية. وتم سنة 2012 إنجاز حفر الآبار في إطار مشاريع المبادرة المحلية كبرنامج ممركز، وصادق عليها المجلس الولائي للقضاء على مشكل السقي والمياه المالحة، وخصص للعملية مبلغ يقدر ب146 مليون دج في 2013 لإنجاز المشروع في إطار الصندوق الخاص بتطوير المناطق الصحراوية، ونظرا لانخفاض منسوب المياه في آبار تاكبالت، تحركت السلطات بشكل سريع وتدخلت ببرمجتها عمليات هيكلية من أجل المحافظة على التنمية في المنطقة واستدامة العمل الفلاحي.وبلغة الأرقام، تقدر المساحة الصالحة للزراعة في الولاية ب2300 هكتار، منها الثلث متواجد ببلدية إيليزي والمقدرة ب778 هكتارا. ويمثل محيط تاكبالت ثلث مساحة البلدية، أي 284 هكتارا وعليه فإن المحيط مهم من حيث المساحة.. وعن حجم الإنتاج على مستوى المحيط، فهو يعتمد على زراعة النخيل البلغ عددها 17 ألف نخلة أعطت إنتاجا قدر ب1100 قنطار من التمور، أي نسبة 48 بالمائة من إنتاج بلدية إيليزي.. وعن الحوامض، فتم غرس 1371 شجرة ضمن برنامج حديث سمح بإنتاج 80 قنطارا ويمثل 17 بالمائة من إنتاج البلدية، كما تم غرس 1728 شجرة زيتون ضمن برنامج جديد لم يدخل بعد مرحلة الانتاج. رد الوزير لم يقنع النائب الذي اتهم اللجنة التي أوفدتها الوزارة بعد سؤاله الأول بممارسة السياحة والاستجمام بمناطق الولاية، وهو ما رفضه الوزير الذي ألغى أي مجال للطعن في أداء لجنة التقييم، نافيا أن تكون له أي نوايا أو حسابات لتصفيتها... رد الوزير على سؤال عضو مجلس الأمة جاء في جو متوتر ومتشنج.
وفي سؤال آخر يخص ولاية المدية، تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن وجود ملفات للاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية المدية تخص مساحة 10.000 هكتار قيد الدراسة على مستوى المصالح الولائية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز، مضيفا أنه تم تحديد مساحة تفوق 40.000 هكتار كأراضي قابلة للاستصلاح لغرض توزيعها على المستثمرين مستقبلا.
وفي إطار مخطط الحكومة (2015 -2019)، تم إدراج أهداف أخرى بالولاية منها توسيع المساحات المسقية عبر إنجاز سد بسعة 28 مليون متر3 لسقي أكثر من 2.000 هكتار وإنشاء مركز للتبريد في بني سليمان وهو في طور الإنجاز، كما تم إنتاج وحدة معالجة البذور سلمت في سبتمبر 2016، إضافة إلى إنجاز وحدات لجمع وتخزين البذور بعين بوسيف وشلالة العذاورة...كما استفادت الولاية في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي أطلق سنة 2000، من أكثر من 5.000 مستثمرة عبر كل الولاية بمبلغ يفوق 400 مليار سنتيم، مما أدى إلى مضاعفة الانتاج في المنطقة.