التوقيع على اتفاق أمني نوعي

سلال يترأس اليوم أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية - التونسية

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بزيارة عمل إلى تونس، يترأس خلالها أشغال الدورة ال21 للجنة المختلطة العليا الجزائرية-التونسية، مناصفة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد. وستسمح هذه اللجنة للطرفين ب «تقييم العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي».
وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول أمس، فإن هذا اللقاء سيتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون، كما سيشكل أيضا مناسبة للمسؤولين ل «تبادل وجهات النظر حول أهم الأحداث الحاصلة على الساحة الدولية» وكذا القضايا الهامة المرتبطة بتطور الوضع السياسي والأمني في المنطقة» .
يرتقب أن تتوج هذه الدورة بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ويتعلق الأمر خصوصا بالتوقيع على اتفاق أمني الذي اعتبر «هام ونوعي»، والذي سيحدد الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.
الاتفاق يرمي إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وذلك لمواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد استقرار البلدين، خصوصا خطر الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما ستشهد هذه الدورة أيضا التوقيع على اتفاق يخص تبادل وسائل التصديق لضبط الحدود البحرية بين البلدين.
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، كان قد أكد خلال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة الجزائرية التونسية الكبرى التي ترأسها الأحد الماضي بالجزائر مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن الاتفاق الأمني المشترك يهدف أيضا إلى تعزيز المشاورات بين البلدين وتعميقها لإيجاد حلول للأزمات التي تعرفها المنطقة خصوصا في ليبيا.
حول الملف الليبي، يصب الموقف الجزائري والتونسي في البحث عن حل وإجماع سياسي وذلك في إطار حوار جامع ليبي - ليبي دون أي تدخل أجنبي.
للتذكير، فإن الدورة الأخيرة للجنة الجزائرية التونسية المشتركة الكبرى تم عقدها في أكتوبر 2015 بالجزائر وشهدت التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وذلك في قطاعات الصناعة والبناء والصحة والتكوين المهني والتربية والسياحة.
ومنذ اختتام الدورة الأخيرة، سجل تبادل 130 زيارة على كل المستويات، بينما تم تجسيد 30 برنامجا للتعاون المشترك في مختلف المجالات مثل قطاع الطاقة والصناعة والتجارة والجمارك والفلاحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والثقافة.
للإشارة، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتونس اللتان وقعتا على اتفاق تفاضلي في مجال التجارة الخارجية في مارس 2014، حوالي 1 مليار دولار في 2016، من ضمنها 610 مليون دولار صادرات جزائرية (المحروقات خصوصا) ما يجعل تونس في المرتبة ال12 في قائمة زبائن الجزائر.
وتستورد الجزائر من تونس مادة الإسمنت والفوسفات والمنتجات الفلاحية والغذائية. وفي قطاع الطاقة، تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير للجنة الثنائية الجزائرية التونسية ( فيفري الماضي) بالجزائر على دعم التعاون الطاقوي خصوصا في مجال تموين تونس بغاز البترول المميع.
الطرفان اتفقا على دعم الشركة المختلطة الجزائرية التونسية «نوميد» التي تم إنشاؤها سنة 2003 في إطار شراكة بين مجمع «سوناطراك» والشركة التونسية للنشاطات البترولية وكذلك توسع نشاطها خارج الجزائر وتونس.
وتحصي الجزائر حتى نهاية 2016، حوالي 700 شركة تونسية تنشط خصوصا في قطاع الخدمات وإنتاج التجهيزات والاستيراد، ما يجعل تونس في المرتبة الخامسة في ترتيب الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
كما ينشط بالجزائر حاليا أكثر من 600 تاجر تونسي (التوزيع بالتجزئة والخدمات)، حيث تصنف تونس في المرتبة الثانية من حيث تعداد التجار الأجانب (أشخاص طبيعيين) العاملين بالجزائر.
في المجال السياحي، استقبلت تونس خلال 2016 أكثر من 8ر1 مليون زائر جزائري، ما يجعل الجزائر أول مرسل للسياح إلى تونس.