فرصة إعطاء دفع جديد لعلاقات الجزائر تونس

الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى تنعقد اليوم
**
من المقرر أن تعقد اليوم الخميس بتونس أشغال الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية والتي سيرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال مناصفة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد قصد تدعيم العلاقات الثنائية خصوصا على الصعيد الاقتصادي والأمني.
وستسمح هذه الدورة للطرفين بتقييم العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون وتعزيزه أكثر لا سيما في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت العلاقات الجزائرية التونسية خلال السنوات الأخيرة حركية متسارعة وتطورا هاما تجسد في الالتئام المنتظم لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى و كذا اللجان الثنائية القطاعية فضلا عن لقاءات على مستوى عال بمبادرة من مسؤولي البلدين لدعم التعاون المشترك ودفعه نحو المستوى المنشود.
وستكون الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية فرصة لبحث ودراسة الطرق والآليات الناجعة لتوسيع وتنويع الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتي ترتكز حاليا على قطاعي التجارة والسياحة خصوصا علما أن المبادلات الاقتصادية والشراكات البينية لا تعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتونس اللتان وقعتا على اتفاق تفاضلي في مجال التجارة الخارجية في مارس 2014 حوالي 1 مليار دولار في 2016 من ضمنها 610 مليون دولار صادرات جزائرية (المحروقات خصوصا) ما يجعل تونس في المرتبة ال12 في قائمة زبائن الجزائر.
وتستورد الجزائر من تونس مادة الإسمنت والفوسفات والمنتجات الفلاحية والغذائية.
وفي قطاع الطاقة تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير للجنة الثنائية الجزائرية التونسية فيفري الماضي بالجزائر على دعم التعاون الطاقوي خصوصا في مجال تموين تونس بغاز البترول المميع.
وقد اتفق الطرفان على دعم الشركة المختلطة الجزائرية التونسية نوميد التي تم إنشاؤها سنة 2003 في إطار شراكة بين مجمع سوناطراك والشركة التونسية للنشاطات البترولية وكذلك توسع نشاطها خارج الجزائر وتونس.
وتنشط هذه الشركة خصوصا في مجال استغلال وإنتاج النفط والغاز في كلا البلدين.
وتحصي الجزائر حتى نهاية 2016 حوالي 700 شركة تونسية تنشط خصوصا في قطاع الخدمات وإنتاج التجهيزات والاستيراد ما يجعل تونس في المرتبة الخامسة في ترتيب الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
كما ينشط بالجزائر حاليا أكثر من 600 تاجر تونسي ( التوزيع بالتجزئة والخدمات) حيث تصنف تونس في المرتبة الثانية من حيث تعداد التجار الأجانب (أشخاص طبيعيين) العاملين بالجزائر.
في المجال السياحي استقبلت تونس خلال 2016 أكثر من 8ر1 مليون زائر جزائري ما يجعل الجزائر أول مرسل للسياح إلى تونس.
ويترقب أن تتوج أشغال الدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية المشتركة الكبرى بتونس بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
ويتعلق الأمر خصوصا بالتوقيع على اتفاق أمني الذي اعتبر (هام ونوعي) والذي سيحدد الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.
ويرمي الاتفاق إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وذلك لمواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد استقرار البلدين خصوصا خطر الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل قد أكد خلال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة الجزائرية التونسية الكبرى التي ترأسها الأحد الماضي بالجزائر مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن الاتفاق الأمني المشترك يهدف أيضا إلى تعزيز المشاورات بين البلدين وتعميقها لإيجاد حلول للأزمات التي تعرفها المنطقة خصوصا في ليبيا.
وحول الملف الليبي يصب الموقف الجزائري والتونسي في البحث عن حل وإجماع سياسي وذلك في إطار حوار جامع ليبي- ليبي دون أي تدخل أجنبي.
وستشهد هذه الدورة أيضا التوقيع على اتفاق يخص تبادل وسائل التصديق لضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس.