القاهرة تخسر مشروعا ب 15 مليار دولار مع «سوناطراك»

الطاقة والسياحة تتصدران أشغال الدورة 18 للجنة التعاون المختلطة الجزائرية-التونسية..

يشرع ابتداء من اليوم الوزير الأول التونسي «محمد الغنوشي» في زيارة للجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري «أحمد أويحيى» وسيترأس كل من «أويحيى» و«الغنوشي» مناصفة أشغال الدورة 18 للجنة التعاون المختلطة الكبرى الجزائرية-التونسية.
علمت "الأيام" من مصادر مؤكدة أن كل المشاريع الاقتصادية التي كانت مبرمجة بين الجزائر ومصر وفي مقدمتها الشركة المختلطة للتنقيب عن النفط والغاز بالبلدين، التي تم تأسيسها نهاية العام الماضي بين كل من الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» والشركة المصرية القابضة للغازات «جي بي سي» والهيئة المصرية العامة للبترول، بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي، حيث تم الاتفاق على منح ما نسبته 50 بالمائة من أسهم الشركة لمجموعة «سوناطراك» فيما تتقاسم الشركتين المصريتين 50 بالمائة المتبقية في رأس مال الشركة التي اختير لها اسم «سيلين بتروليوم» وهو اسم ابنة «كليوباترا» التي تزوجت بزعيم البربر «يوبا الثاني».
ولم تنف مصادر «الأيام» وجود بعض مشاكل ساهمت في عدم التعجيل بإنجاز هذا المشروع الذي قد لا يرى النور، حيث أكد المصدر الذي أوردنا بالخبر أن حكومة القاهرة تريد لهذه الشركة أن تكون منعطفا في تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية-الإسرائيلية من خلال تصديرها لحصتها من مشروع هذه الشركة، التي ستتكفل بأشغال التنقيب والإنتاج لاكتشاف النفط والغاز في مصر والجزائر وفي بلدان أخرى في حالة اقتحامها لأسواق خارجية أخرى، إلى الكيان الصهيوني التي تعرف نقصا كبيرة في مادة الغاز.
وأمام هذا الوضع، قررت الحكومة تغيير وجهتها الاستثمارية من القاهرة باتجاه تونس، حيث سيتم التركيز على مجالي الطاقة والسياحة لبعث مشاريع ضخمة مشتركة في المستقبل القريب وهو ما ينصب ضمن مساعي البلدين لتقوية شراكتهما الاقتصادية.
وقد التقى مؤخرا بتونس وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» مع الوزير الأول التونسي وتمحور حديثهما حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس في مجال الطاقة بما في ذلك تزويد بعض المناطق الحدودية بالغاز الطبيعي، «البروبان» و«البوتان»، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية لاسيما وأن الجزائر شرعت في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للطاقة البديلة وتكثيف الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه الدورة ستسمح للطرفين بإجراء تقييم للتعاون الثنائي على ضوء القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة، كما ستسمح هذه الدورة لوفدي البلدين بتحديد مجالات التعاون الجديدة الكفيلة بتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس، طبقا لتوجيهات الرئيسين «عبد العزيز بوتفليقة» و«زين العابدين بن علي».
يذكر أن الجزائر وتونس وقعتا في الرابع من ديسمبر 2008 على مجموعة من الاتفاقات التجارية في العاصمة التونسية، في اختتام اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية التونسية السابعة، بحضور الوزير الأول «أحمد أويحيى»، أهمها الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يسمح بإعفاء نحو ألفي سلعة من التعريفة الجمركية، أما الاتفاقات الأخرى فتشمل قطاعات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين لتمكين عمال البلدين من الحصول على التغطية الاجتماعية اللازمة، بالإضافة إلى التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية وكذلك برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
للإشارة، فقد شهدت التجارة بين البلدين نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة، تعزز خلال سنة 2007 بمنح الحكومة التونسية الشركة المختلطة للتنقيب عن النفط «نوميد» رخصة للتنقيب والاستكشاف بخليج مدينة «قابس» في الجنوب الشرقي التونسي على مساحة 3880 كيلومترا مربعا، باستثمارات تقدر ب 10 ملايين دولار، إلى جانب تحصلها على 30 بالمائة من حق التنقيب في شط الشمال في عرض البحر شمال الحدود التونسية الجزائرية وهي الحصة التي تنازلت عنها الشركة التونسية للأنشطة البترولية.
أما فيما يتعلق بالصادرات التونسية إلى الجزائر، فتركزت أساسا في الفوسفات، الإسمنت ومواد البناء ومواد أخرى، مقابل تصدير الجزائر للمحروقات، الجلود، المواد الحديدية والمنتوجات الغذائية.