اقترح البروفيسور عبد الوهاب بن قونية، الرئيس بالنيابة لمصلحة الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى مصطفى باشا، اعتماد القطاع الصحي الجامعي باعتباره نظاما صحيا واعدا موصى به من قبل المنظمة العالمية للصحة، عوض نظام المراكز الاستشفائية الجامعية المعملول به منذ عام 1986 والذي وصفه بالمتفتت وغير الفعّال. وفي ندوة صحفية نشطها أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد» حول إشكالية «الصحة العمومية والتكوين الطبي في الجزائر: أي مستقبل»، شرح البروفيسور بن قونية، سبب تفضيله للقطاع الصحي الجامعي لاحتواء كل مشاكل القطاع الصحي في الجزائر. وقال إن هذا النظام ملتحم وسهل التناول وفعّال ومستمر، يكون فيه المستشفى الحلقة الأهم التي تدور حولها كل الهياكل الصحية المتواجدة في مساحة جغرافية محددة تغطي مجموعة سكنية في هذا الفضاء، بما يجعل القطاع الصحي يلبي في انسجام كل الاحتياجات سواء العلاجية منها والتكوينية. وأضاف أن هذا النظام من شأنه توفير تغطية صحية لكل التراب الوطني بضمان علاجات في المتناول جغرافيا واقتصاديا، مع توفير علاجات تدريجية سواء من الناحية التقنية أو الإدارية، حيث يكون مديرو القطاعات الصحية والقطاعات الصحية الجامعية تحت وصاية مدير الصحة بكل ولاية، والذي هو تحت وصاية وزير الصحة وفي نفس الوقت عضو في التنسيقية الولائية التي يرأسها الوالي. وحسب البروفيسور بن قونية، فإن هذا النظام يوفر تكوينا نوعيا لأنه يتضمن قدرات التكوين الطبي التدرجي وبعد التدرج، إضافة إلى النظري والتطبيقي. كما يضمن المساهمة الفعلية للجماعات المحلية في تسيير قطاع الصحة من خلال تلبية الاحتياجات الصحية للسكان من ماء صالح للشرب وتغذية، مع إمكانية الارتقاء وفق هذا النظام إلى قطاع صحي جامعي وفتح كلية للطب يما ينمّي الروح التنافسية بين الجماعات المحلية على الترقية الحقيقية بمنطقتهم. وهو ما جعله ينتقد نظام المراكز الاستشفائية المعمول به منذ عام 1986، والذي قال إنه كرّس الرداءة وسبب كل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة في بلادنا باعتماده على الفروقات خاصة وأنه اعتمد بموجبه الجهوية تركيز المستشفيات في عشر ولايات بمنطقة الشمال، وهو ما زاد الضغط عليها وأصبحت غير قادرة على تلبية كل احتياجات المرضى من أنحاء الوطن. واعتبر أن تراجع الصحة العمومية في الجزائر بدأ منذ عام 1986 بإنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية، وتفاقم عام 1988 بتحرير قطاع الصحة اقتصاديا، وازداد تدهورا منذ عام 1997 بترسيم النشاط التكميلي للأطباء، الذي قال المتحدث إنه ظل يمارس ضمنيا لفترة دون مراقبة ولا تقييم وبقي نشاطه يمارس في ضبابية تامة وعلى حساب القطاع العام إلى غاية تجميده نظريا في 2015. لكن البروفيسور بن قونية، حيا بالمقابل التدخل التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عندما قرر عام 2011 إنشاء جامعات ومراكز استشفائية جامعية أخرى خاصة في الجنوب، إضافة إلى 13 مركزا استشفائيا جامعيا موجودا في 10 ولايات كانت كلها متمركزة في الشمال. من جهة أخرى انتقد البروفيسور بن قونية، إنهاء مهام 460 بروفيسورا رئيس مصلحة استشفائية جامعية لبلوغهم سنة ال70 سنة في أكتوبر 2013، كما ندد بحرمان الأطباء البالغة أعمارهم 62 سنة من المشاركة في المسابقة الوطنية لعام 2016 لرئاسة المصالح الاستشفائية الجامعية رغم أن القانون يحدد السن ب67 سنة، ورغم أنه لم يكن هناك إلا 260 طلب ترشح ل461 منصب رئاسة بما يعني أن 201 منصب بقيت شاغرة دون طلب وهو ما يؤثر سلبا على الصحة العمومية. وفي سؤال حول موقفه من عمليات التلقيح أكد البروفيسور بن قونية، أن برنامج التلقيح في الجزائر كامل وما ينقصه هو التواصل الجيد بين الوزارة الوصية والمواطنين لتحسيسهم بأهمية التلقيح بدلا من تخويفهم منه.
