الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

الكشف عن تسع لجان تفاوض تجسيدا لنتائج أنابوليس

كشفت السلطة الفلسطينية أمس، عن شروع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في تشكيل لجان للجلوس إلى طاولة التفاوض في ال 12 ديسمبر الجاري في خطوة هي الأولى من نوعها لتجسيد نتائج مؤتمر أنابوليس للسلام الذي انعقد نهاية الشهر الماضي في الولايات المتحدة·
وقال أحمد قريع كبير المفاوضين الفلسطينيين في تصريح صحفي، أنه في الأيام القادمة سنقوم بتشكيل الوفد الفلسطيني وسيكون هناك من سبع الى تسع لجان تتكفل بالتفاوض حول مختلف قضايا الوضع النهائي المتعلقة بترسيم الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والماء والأمن والعلاقات الثنائية· وأضاف أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة عليا فلسطينية من أجل متابعة المفاوضات وإعطاء الإرشادات إلى المفاوضين
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إيهود أولمرت عبرا خلال مؤتمر أنابوليس للسلام حول الشرق الأوسط الذي انعقد في نهاية نوفمبر الماضي بالولايات المتحدة عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية سنة 2008 يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية·
ورغم أن ايهود أولمرت يسعى للظهور في موقع الباحث عن السلام إلا أن ممارسات حكومته وتصريحات المسؤولين الإسرائليين تثبت عكس ذلك وتؤكد أن إدارة الاحتلال تسعى لربح الوقت للإبقاء على الوضع الراهن الذي يخدم مصلحتها أكثر·وهو ما دفع ببعض المصادر الفلسطينية إلى إثارة مسألة تقديم تنازلات إضافية خلال مؤتمر أنابوليس من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس·
الأمر الذي نفاه هذا الأخير وقال أن الوفد الفلسطيني المشارك في أنابوليس تمكن من الوصول إلى ما يريد وهو إطلاق مفاوضات السلام ولم يكن ذلك سهلا·
وجدد أمس أحمد قريع عدم وجود أي طرق سرية للتفاوض مع الطرف الإسرائيلي وقال نحن لسنا بحاجة إلى ذلك ·
ولم يبد المسؤول الفلسطيني بالمقابل أي تفاؤل بإمكانه التوصل إلى اتفاق سلام العام المقبل، وقال أن ما بعد أنابوليس سيكون أصعب وأن الطريق لن يكون معبدا بالورود وسيكون مليئا بالأشواك، في إشارة واضحة إلى صعوبة المهمة لإقامة سلام نهائي بين إدارة الاحتلال والسلطة الفلسطينية·
وفي الوقت الذي تجري فيه التحضيرات على قدم وساق لانطلاق عملية السلام من جديد تتواصل مأساة سكان قطاع غزة جراء تشديد الحصار بعد اعلانه كيانا معاديا لإسرائيل·وذكر تقرير صدر مؤخرا عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعا صعبة للغاية تهدده بالانهيار والاختناق وذلك منذ فرضت إسرائيل سياسية الحصار والإغلاق المستمر للمعابر على قطاع غزة·
وجاء في التقرير أن هذه السياسة حالت دون إدخال المواد الأولية الضرورية لقطاع الصناعة علاوة على تهديدها المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير·
ويتوقع معدو التقرير أن تصل خسائر مزارعي الفراولة على سبيل المثال إلى حوالي 8 ملايين دولار في حين تسببت إعاقة تصدير منتجات قطاع غزة إلى الخارج في خسائر كبيرة بلغت 2.5 مليون دولار في مجال المواد الغذائية و 2.6 مليون دولار في قطاع النسيج والغزل·
وأضاف التقرير أنه تبعا للوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة فإن ثلثي سكانه يعيشون تحت عتبة الفقر في حين تزداد الأوضاع تفاقما في المخيمات الثمانية الموجودة في القطاع نظرا للكثافة السكانية العالية فيها·
ويعتبر هذا التقرير واحدا من بين عشرات الدراسات التي أجريت في الآونة الأخيرة ودقت ناقوس الخطر عن إمكانية حدوث كارثة انسانية وبيئية واقتصادية وشيكة في القطاع في حال استمرار سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي·
وبمقابل ذلك أعلنت دائرة العلاقات القومية والدولية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن شهر نوفمبر الماضي شهد استشهاد 36 فلسطينيا في عمليات إعدام ميدانية أو بإطلاق الصواريخ على السيارات والتجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة·وتثبت هذه الحصيلة حقيقة الممارسات الإسرائيلية الهمجية ضد الشعب الفلسطيني وأنها ماضية في تنفيذ سياستها العدائية رغم كل الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة·