ردود فعل متباينة لقادة الأحزاب المشاركة

بين مرحب ورافض لنتائج التشريعيات

تباينت ردود فعل قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع، ماي بين مرحبة ورافضة لنتائج الانتخابات المعلن عنها أمس، من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي أسفرت عن دخول 36 تشكيلية سياسية إلى البرلمان الجديد إضافة إلى قائمة الأحرار.
الآفلان: مرتاح ومستعد للتعاون مع القوى الوطنية
ففي أول تصريح له مباشرة بعد إعلان وزير الداخلية نور الدين بدوي، عن نتائج التشريعيات عبّر جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الفائزة بالأغلبية عن ارتياحه للنتائج، وقال إنه مسرور لبقاء حزبه في الريادة كقوة سياسية أولى في البلاد.
وقال السيد ولد عباس، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر حزبه أن «الآفالان» حافظ على المرتبة الأولى وسيبقى في المرتبة الأولى. وأضاف أنه رغم عدم حصوله على الأغلبية المطلقة التي كان يطمح إليها إلا أن الفارق بينه وبين ملاحقيه يبقى كبيرا.
ورفض ولد عباس، اعتبار خسارة الحزب العتيد لأكثر من 50 مقعدا مقارنة بالبرلمان المنتهية عهدته تراجعا إلى الوراء، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بتشتت الأصوات التي قال إنها انقسمت على عدد كبير من الأحزاب خاصة تلك المتحصلة على مقعدين ومقعد واحد.
ولأن البرلمان الجديد عرف دخول 36 حزبا فقد أبدى الأمين العام للآفلان استعداده للتحالف مع القوى الوطنية لكن في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي تبنّته جبهة التحرير الوطني.
من جهة أخرى عبّر ولد عباس، عن آماله في أن يكون الوزير الأول في الحكومة التي من المفروض أن تلي التشريعيات من جبهة التحرير، لكنه ذكر بأن تعيين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يبقى وفقا للدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد إجرائه مشاورات مع الأغلبية البرلمانية.
الأرندي: مرتاح لنتائج الانتخابات
أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل ثانيا في التشريعيات عن ارتياحه للنتائج التي تحصل عليها، مشيرا في بيان له أمس، إلى حصد تشكيلته لمائة مقعد في المجلس الشعبي الوطني.
وأكد الحزب أن النتائج الأولية للعملية الانتخابية سجلت «تقدمه بحوالي 50 بالمائة في عدد نوابه الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة 2012 إلى حوالي مائة نائب خلال تشريعيات 2017».
كما أعرب التجمع عن التزامه ب»تجنيد» نوابه خدمة للتجسيد الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك تحقيق برنامجه الذي تقدم به إلى المواطنين خلال الحملة الانتخابية.
الجبهة الوطنية الجزائرية: دورة طارئة لمجلسها الوطني
دعا موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية المجلس الوطني الموسع لهذه الأخيرة إلى عقد «دورة طارئة» غد لمناقشة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي حصل فيها الحزب على مقعد واحد وهو الذي كان يملك تسعة مقاعد في البرلمان السابق.
وعبّر الحزب في بيان له أمس، عما وصفه ب»انتفاضه» ضد النتائج المعلن عنها أمس، من قبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، داعيا الأحزاب التي وصفها ب»المظلومة» إلى عقد لقاء بمقره الوطني بعد غد الاثنين بهدف «بحث صيغة احتجاج موحدة وحاسمة»، حيث يطالب الحزب وفق ما جاء في البيان بإلغاء النتائج المعلن عنها وفتح تحقيق «يقوم أساسا على مطابقة البصمات والتجاوزات».
«الأفافاس» يتساءل عن الأوراق الملغاة
تساءل حزب جبهة القوى الاشتراكية أمس، عن سبب امتناع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، عن ذكر عدد الأوراق الملغاة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات.
وأشار «الأفافاس» في بيان تلقت «المساء» نسخة منه، إلى أنّ «الفائز الوحيد خلال هذا الاستحقاق بالمقام الأول وعلينا الاعتراف بذلك هو العزوف السياسي بكل أشكاله، يليه حزب الأوراق الملغاة الذي امتنع وزير الداخلية عن ذكر أرقامه»، معتبرة أنّ «هذه الانتخابات التشريعية عمقت من ضعف وهشاشة الجزائر أكثر من ذي قبل، وعزّزت مواقع المتسببين في هذه الأزمة متعددة الأبعاد التي نعيشها».
وبعد أن استغربت عدم استصدار محاضر الفرز الخاصة بعملية الاقتراع في عدة ولايات، تساءلت جبهة القوى الاشتراكية –حسب البيان- عن امتناع وزير الداخلية عن الإدلاء بأرقام مفصّلة عن عدد الأصوات المعبّر عنها، عدد الأصوات الملغاة وعدد الأصوات المتحصّل عليها من طرف كلّ حزب وفي كل ولاية، معبّرا بالمناسبة عن قلقه العميق من «عزوف الشعب الجزائري في ممارسة حقوقه السياسية».