تشريعيات 2012: فوز كاسح الأفلان .. و صدمة لدى الإسلاميين

تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بافتكاكه 220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني من أصل 462 المشكلة للبرلمان الجديد، وهي النتيجة التي لم يسبق له أن تحصل عليها منذ الانفتاح السياسي. في حين أصيب التيار الإسلامي بخيبة أمل لعدم تمكنه من الفوز وتحقيق النتيجة التي كان يصبو إليها حيث اكتفى بالمرتبة الثالثة ب48 مقعدا بعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي احتل المرتبة الثانية ب68 مقعدا.
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال ندوة صحفية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المنظمة الخميس، وأفاد وزير الداخلية بأن حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني وعاد 68 مقعد للنساء وهي الأغلبية التي لم يتحصل عليها الإفلان في تشريعيات سنة 2007 حيث تحصل فقط على 137 مقعدا واحتل حزب الوزير الأول أحمد أويحيى، التجمع الوطني الديمقراطي، المرتبة الثانية ب 68 مقعدا منها 23 للنساء. أما التيار الإسلامي المتمثل في تكتل الجزائر الخضراء المشكل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة ففاز ب48 مقعدا 15 للنساء. وكان التيار الإسلامي يصبو إلى تحقيق الأغلبية من أجل التغيير الذي وعد به الشعب الجزائري تيمنا بالربيع العربي وفوز التيار الإسلامي في كل من مصر وتونس والمغرب.
أما جبهة القوى الاشتراكية التي شاركت للمرة الأولى في الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة فتحصلت على 21 مقعدا بعد تكتل الجزائر الخضراء يليها حزب العمال ب20 مقعدا، والمترشحون الأحرار ب19 مقعدا، تليها الجبهة الوطنية لموسى تواتي ب 9 مقاعد. وشهد حزب الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله تراجعا في النتيجة مقارنة بتشريعيات سنة 2002 و2007 حيث تحصل على 7 مقاعد وهي النتيجة التي لم يكن عبد الله جاب يتوقعها خاصة أنه صرح خلال تحضير الانتخابات التشريعية أن فوزه تحصيل حاصل.
وتحصلت الحركة الشعبية ب6 مقاعد وحزب الفجر الجديد ب5 مقاعد وجبهة التغيير ب4 مقاعد لعبد المجيد مناصرة وحزب التضامن والتنمية ب4 مقاعد والجبهة الوطنية ب3 مقاعد، واتحاد القوى الديمقراطية ب03 مقاعد والتحالف الوطني الجمهوري ب03 مقاعد. كما أكد وزير الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 42.36 بالمائة بينما بلغ عدد الناخبين 21 مليون ناخب صوت منهم 9 ملايين وتم إحصاء مليون و600 ألف ورقة ملغاة و7 ملايين صوت معبر عنها.
ويتشكل البرلمان المقبل من 27 حزبا سياسيا، وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن نسبة المشاركة وصلت إلى نحو 43 بالمائة على المستوى الوطني والتي تفوق نسبة المشاركة في انتخابات سنة 2007 التي لم تتجاوز 37 بالمائة، وقال ولد قابلية «إن الشعب الجزائري برهن على الحس الوطني وأن نسبة المشاركة هي أحسن من المسجلة سابقا واصفا إياها بالمرضية، وأفاد ولد قابلية أن «الشعب الجزائر صوت استجابة لنداء الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير وأضاف أن «اختيار الشعب للحزب العتيد هو خيار سيد. ووصف ولد قابلية أن نتائج الانتخابات «عرس لربيع ديمقراطي جزائري» قبل أن يشير إلى أن عدد المصوتين وصل إلى 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في القوائم الانتخابية وذكر أنه تم إلغاء حوالي مليون و600 ألف ورقة انتخاب في حين أن عدد الأوراق المعبر عنها وصل إلى أزيد من 7500 ألف.