نتائج التشريعيات تعيد رسم الخارطة السياسية

تمهد هذه النتائج التي أفرزها صندوق تشريعيات 2017 لتغير مهم في الخارطة السياسية في الجزائر، كما تمهد لمرحلة جديدة تحضر لها السلطة بدأت تظهر معالمها ولعل أولها هو البداية بتشكيل حكومة توافق وطني تضم أهم الأحزاب التي تحصلت على "كوطة" محترمة.
فنتائج تشريعيات 2017 لم تختلف كثيرا في معطياتها عن انتخابات 2012، حيث احتفظ الحزب العتيد رغم الهزات الارتدادية التي أصابته بموقعه في الريادة، لكنه سجل تراجعا ملحوظا في عدد المقاعد، حيث حضي ب164 مقعدا، لكنه حرم من الأغلبية البرلمانية التي كان يطمح إليها، فسره المتابعون للشأن السياسي بأن الحزب فقد الثقة التي كان يحظى بها، حيث تراجعت شعبيته كثيرا وقلصت حظوظه، وأن النتائج المعبر عنها تعكس معاقبة من الشعب للحزب العتيد.
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يظل المنافس القريب للحزب العتيد فهو الآخر خسر الرهان الذي كان متوقعا، حيث كان يأمل في أن تنقلب موازين التشريعيات هذه المرة لصالحه وترجح الكفة للأرندي لكن حسابات أويحيى قد أخطأت، لكنه ضيع حلم الأغلبية البرلمانية على غريمه، وسجل تقدما ملحوظا برفع عدد ممثليه داخل الغرفة السفلى للبرلمان إلى 97 مقعدا بعدما كان يحضى ب70 مقعدا.
ولم ترق نتائج الانتخابات التشريعية لطموحات الأحزاب الإسلامية التي لم تسجل أي مفاجأة تذكر مقارنة مع السنوات الماضية، حيث جاءت النتائج مخيبة لأمال تحالف حركتي حمس والتغيير اللذان كانا يطمحان لحظوظ أوفر، حيث لم تفلح التحالفات التي شكلتها الأحزاب في إنقاذها من التموقع في موقع بعيد عن حزبي السلطة، واكتفى تحالف حركة مجتمع السلم بالحصول على 33 مقعدا، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية نور الدين بدوي، لكن هذا الأخير خرج يعلق فشله على شماعة التزوير، عازفا نفس الأغنية التي يرددها في كل موعد انتخابي.
وقال "إن هناك تعليمات لإطلاق اليد لبعض القوى الإدارية والسياسية للسطو المباشر فكان التزوير مباشرا واستعملت فيه القوة".
في حين كان مردود الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ضعيفا وغير بعيد عن حمس، لكن النتائج المحققة رفعت عنه الحرج بعد أن اختار المشاركة في الانتخابات والتقرب من السلطة بدل المقاطعة وحصل على 15 مقعدا.
أما "جبهة القوى الاشتراكية" فيبدو أنها دفعت ثمن الانشقاقات والانقسامات غاليا، حيث تراجع أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر بشكل كبير مقارنة بنتائجها في انتخابات 2012، إلى 14 مقعداً مسجلة بذلك خسارة 7 مقاعد، أما تاج الحزب الموالي للسلطة فيبدو أن خروج رئيس الحزب من الحكومة، لم يؤثر على ولائه ولا الثقة التي يحظى بها ونجح في رفع عدد مقاعده في البرلمان إلى 19 مقعدا متقدما بذلك على زعيمة الحزب اليساري لويزة حنون التي تراجعت نسبيا وحصلت على 11 مقعداً، لم ترضها فسارعت للطعن في النتائج المعلن عنها.
واتهمت السلطة بتزوير الانتخابات، فيما حصل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على تسعة مقاعد خلال عودته إلى المشاركة الانتخابية بعد مقاطعته لانتخابات عام 2012، كما فازت القوائم المستقلة ب28 مقعداً.