«الأفسيو» يعد تقريرا «أسود» عن معوقات الاستثمار في الولايات

سيسلّم إلى الحكومة قريبا

يرفع منتدى رؤساء المؤسسات في الأام القليلة القادمة، تقريرا «أسود» عن واقع الاستثمار والمؤسسة الخاصة ببلادنا . التقرير هو الثاني من نوعه في ظرف شهر واحد فقط، ويأتي بعد تقرير أولي استعجالي رفعه المنتدى للوزير الأول عبد المالك سلال، مطلع شهر أفريل المنصرم، وتضمن التماسا من الحكومة تأجيل دفع ضرائب واشتراكات بعض المؤسسات المهددة بالإفلاس.. وسيتضمن التقرير الثاني الذي سيكون شاملا بعد جولة ل43 ولاية، تحليلا مفصلا عن واقع المؤسسة التي تعاني من عدة صعوبات ميدانية ومالية على الرغم من التسهيلات التي أقرتها الحكومة مؤخرا عبر إصدارها قوانين وإجراءات تنظيمية وتسهيلية لتشجيع الاستثمار وخلق المؤسسة ومنه الإنتاج.
صدم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، بوضعية كارثية تعانيها المؤسسة خاصة الناشئة منها، رئيس «الأفسيو» وبعد جولة ميدانية قادته إلى 43 ولاية تزامنت مع أيام الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المنصرم، قرر التحرك على مستوى عال من خلال رفع تقارير استعجالية وأخرى مفصلة تحدد أبرز النقاط السوداء التي لمسها «الأفسيو» في الولايات التي زارها، حيث التقى مع مندوبيه وأبرز المتعاملين والمؤسسات الناشطة في مجالات عدة.
جولة «الأفسيو» التي تمت على مرحلتين سمحت بالوقوف على نقائص وتناقضات تتحمّل مسؤوليتها الجماعات المحلية يتقدمهم الولاة الذين عرقلوا في عديد الحالات تقدم المشاريع وتجسيدها لاسيما للأسباب المتعلقة بالعقار سواء من ناحية نقصه أو سوء توزيعه، بالاضافة إلى مشكل تسوية عقود الملكية التي عطّلت انطلاق عدة مشاريع وحالت دون تحرير قروضها البنكية المرتبطة بالضمانات وملكية العقار وغيرها من التفاصيل التي جرّت معها مشكل التمويل البنكي الذي يبقى هو الآخر أحد الإشكاليات المرفوعة.
علي حداد، وبعد هذه الجولة الميدانية الماراطونية التي تمت على مرحلتين أصيب بخيبة بسبب ما تعانيه معظم المؤسسات التي اطلع عليها، والتي اشتكى مسؤولوها من أداء الولاة الذين يعرقلون التنمية والمشاريع، كما أن الكثير منهم كما قالوا لا يعملون من أجل تنمية محلية ومساعدة المؤسسات وأصحاب المشاريع على المستوى المحلي، وهو ما يتناقض ومساعي الحكومة في خلق تنمية محلية بتشجيع الاستثمار وخلق المؤسسة من قبل الشباب..
تقرير «استعجالي» رفعه رئيس «الأفسيو» السيد علي حداد، بعد زيارته الأولى لعدد من الولايات بالغرب والجنوب، التقرير سلّم للوزير الأول عبد المالك سلال، وتضمن مطالب تتعلق بالمؤسسات والمتعاملين الذين أنجزوا مشاريع عمومية ولم يتلقوا لحد الآن مستحقاتهم المالية، وتتراوح وضعية هذه المؤسسات الناشطة بشكل خاص في قطاعات الأشغال العمومية الري والبناء والنقل واللوجستيك بين المفلسة والمهددة بالغلق، خاصة وأن أغلبها لم يتلق مستحقاته منذ ما يقارب السنة.
أمام هذه الوضعية طالب «الأفسيو» في تقريره الأول بحلول عاجلة لوقف انهيار هذه المؤسسات، وذلك بوقف دفع اشتراكاتها وضرائبها وذلك بالنسبة للمتعاملين الذين لم تسدد لهم الدولة مستحقاتهم إلى حين تحريرها، وسيتم طرح انشغالات هذه المؤسسات وأخرى بشكل مفصل في التقرير الثاني الذي سيتم رفعه قريبا.
ووقف الرجل الأول في «الأفسيو» على معاناة عديد الشركات الجزائرية الخاصة التي تواجه منذ مطلع العام الجاري، متاعب مالية غير مسبوقة جراء الأزمة المالية التي أرغمت الحكومة على توجيه أوامر للخزينة العمومية بالتريث في دفع مستحقات شركات الإنجاز المختلفة، وشرعت العديد من هذه الشركات في إحالة العمال على بطالة تقنية منذ أشهر، فيما يكافح العديد من الحصول على جزء يسير من مستحقاتهم من الخزينة العمومية التي تقدم حججا لكسب المزيد من الوقت قبل تسوية ملفات الشركات التي يعمل أغلبها في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والنقل واللوجستيك..
للاشارة كلف رئيس «الافسيو» تمثيلياته الولائية التي كان قد نصّبها منذ أزيد من سنة مباشرة عقب انتخابه على رأس التكتل بمتابعة انشغالات المؤسسات والمنخرطين وتسليمها للأمانة المركزية لمتابعتها، وقد تحرك رجل الأعمال علي حداد، بعد تسلمه بعض الشكاوى الأمر الذي دفع به إلى الخروج إلى الميدان ومتابعة وضعية منتسبيه عن قرب في خطوة لتهدئة غضب الكثير منهم وطمأنتهم بإيجاد حلول وتحريك عجلة التنمية في أقرب وقت.