الحكومة تتبنى مقترحات "الأفسيو" للخروج من أزمة البرميل

حداد يرفع تقريرا مفصلا للوزير الأول حول الوضع الراهن للاقتصاد الوطني

طالب أمس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد الحكومة برفع الدعم عن الوقود والماء والخبز مشيرا أن كل القطاعات لابد أن تفتح أمام المستثمرين الجزائريين ولابد من تحريرها ما عدا القطاعات السيادية والاستراتيجية، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص.
صرح أمس علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأن المنتدى قد رفع تقريرا مفصلا حول الوضع الراهن للاقتصاد الوطني إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، مشيرا إلى أن هذه الأخير قد أبدى موافقته على المضمون مبدئيا، حيث تضمن مقترحات من أجل تجاوز الأزمة التي يمكن أن تخلفها تداعيات انخفاض أسعار البترول على بلادنا.
وتطرق حداد صبيحة أمس خلال ندوة صحفية عقدها رفقة أعضاء المنتدى، بفندق الأوراسي بالعاصمة إلى أهم النقاط التي يتضمنها الملف والتي تتمثل في تفعيل المادة 37 من القانون والتي تكرس حرية المقاولاتية، تأكيد وتوثيق الدور التنظيمي للدولة، إضافة إلى تفعيل قانون التسيير، مضيفا أن نظرتهم كأصحاب المؤسسات تنحصر فقط في بناء اقتصاد وطني يستجيب لتطلعات المواطنين ويعتمد على مساهمتهم فيه من أجل تحقيق تنمية قوية ومستدامة.
وعبر حداد في السياق ذاته عن دعمه لسياسة تشجيع استثمار الجزائريين في الخارج، مشيرا بخصوص سؤال حول الاستيراد أنه من غير الممكن استيراد منتوج من الخارج إذا كان ينتج في الجزائر بنفس المعايير والنوعية، وذلك بغية تشجيع المنتوج المحلي.
من جهة أخرى نوه حداد بالمقترحات التي تم رفعها إلى الوزير الأول بحضور كل من وزير المالية ووزير الصناعة والمركزية النقابية، مشيرا أن الوزير الأول كان ”صريحا” وأكد أنه سيتم تبني المقترحات تدريجيا قصد تطبيقها فعليا.وعن الشراكة مع الأجانب قال رئيس ”الأفسيو” أن الأساس أن لا تكون شراكة تخدم الأجانب فحسب بل لابد من أخذ الخبرة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الأجنبية للجزائر لتكون شراكة رابحة وناجعة.
كما شدد المتحدث على ضرورة الاستثمار في المجال الفلاحي للخروج من الوضعية الحرجة الراهنة قائلا ”حان الموعد لتجنيد كل الإمكانيات الوطنية الخاصة والعامة لتطوير الاقتصاد الوطني والنهوض به وخلق مناصب شغل عن طريق الاستثمار ومن أجل تحقيق ذلك لابد بتعجيل تطوير المؤسسات الاقتصادية من أجل تحقيق التطور” مضيفا أن الوضع يتسدعي تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتسهيل التعاملات الإدارية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمؤسسات للحصول على القروض البنكية.
وبخصوص الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي الأسبوع الماضي أفاد علي حداد أن هذه الإجراءات استجابة إلى نداء رؤساء وأعضاء منتدى رؤساء المؤسسات وذلك من خلال خفض ضريبة الأرباح على الشركات من 23 بالمائة إلى 19 بالمائة التي كان معظم رؤساء الشركات يطالبون بتخفيضها هذه النسبة في عدة مناسبات، مقترحا العمل على تقليص فاتورة الاستيراد إلى 15 بالمائة في السنتين المقبلتين.