توقّع انخفاض النمو بالجزائر إلى 1.8 بالمائة في 2017

تقرير البنك العالمي حول الآفاق الاقتصادية العالمية

توقّع تقرير أخير للبنك الدولي تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن تنخفض نسبة النمو في الجزائر خلال السنة الجارية، إلى 1.8 بالمائة مع «استمرار التدابير الحكومية لضبط أوضاع المالية العامة وضعف نمو قطاع النفط والغاز». وسيواصل النمو انخفاضه خلال 2018 ليصل إلى 1 بالمائة، ثم يعاود الارتفاع ليسجل 1.5 بالمائة في 2019، حسب توقعات الهيئة المالية.
وكانت نسبة النمو المسجلة في 2016 قد بلغت 3.5 بالمائة بعد أن سجلت 3.5 بالمائة سنتي 2014 و2015، حسب التقرير.
وتوقع الأخير انخفاضا عاما للنمو في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2017، حيث قدرها ب 2.1 بالمائة، مشيرا إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، تتمثل خصوصا في خفض إنتاج النفط والتدابير التي اتخذتها حكومات بلدان المنطقة لضبط أوضاع المالية العامة إضافة إلى الصراعات الإقليمية.
وأشار إلى أن إجمالي التخفيض في النفط بعد اتفاق «أوبك»، بلغ في الربع الأول من العام الجاري، ما يزيد عن مليون برميل من النفط يوميا.
وتحدّث التقرير عن المخاطر التي تحيط بالمنطقة جراء الصراعات الجيوسياسية، والارتفاع الأقل من المتوقع لأسعار النفط وكذا «العوائق السياسية والاجتماعية أمام الإصلاحات المحفّزة للنمو».
ومقابل الانخفاض في منطقة «مينا» فإن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد انتعاشا حسب تقديرات البنك الدولي، حيث تحدّث التقرير عن تسجيل 2.7 بالمائة نموا في 2017، بفضل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة وتحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية وكذا استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.