الجزائر حافظت على قوة نموها نسبيا

في تقرير صادر عن البنك الدولي:

أشار تقرير صادر عن البنك الدولي أعده المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول «الآفاق المستقبلية للمنطقة والجوانب الاقتصادية لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع»، إلى أن الجزائر تمكنت من الحفاظ على معدل نمو «قوي نسبيا» قدره 3.8 بالمائة بالرغم من انخفاض أسعار النفط. وأرجع التقرير ذلك إلى «تعافي إنتاج النفط والغاز» بنسبة 3.6 بالمائة في 2016 مقارنة ب 0.4 بالمائة في 2015.
وأشار البنك الدولي بالمقابل إلى تراجع نسبة النمو في القطاعات الأخرى من 5 بالمائة في 2015 إلى 3.9 بالمائة في 2016، سببه الرئيس تباطؤ النمو في قطاع الفلاحة لأسباب ذات علاقة بالمناخ. كما تحدثت الوثيقة عن «سلاسة وتيرة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة»؛ كعامل من العوامل التي ساهمت في استمرار النمو، وخفض عجز الميزانية من 16.2 بالمائة في 2015 إلى 12.2 بالمائة في 2016.
وقال التقرير إن الحكومة طبقت «بنجاح نسبي» مجموعة من سياسات التقشف التي تم اعتمادها في قانون المالية ل 2016، مشيرة إلى أن الإجراءات تضمنت خصوصا تخفيضا في نسبة الإنفاق ب 9 بالمائة، معظمه في الاستثمارات، وزيادة قدرها 4 بالمائة في العائدات الضريبية، معتمدة على زيادة أسعار البنزين بنسبة 36 بالمائة، وارتفاع معدلات الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء والضرائب المفروضة على إجراءات تسجيل السيارات.
وحسب ذات المصدر، فإنه رغم إجراءات التقشف فإن الإنفاق العمومي لم يتراجع إلا بنسبة 6 بالمائة، فيما عرفت كل من الصادرات والواردات انخفاضا بنسبة 16.8 بالمائة بالنسبة للأولى، و5.9 بالمائة بالنسبة للثانية.
وبخصوص الدينار أوضح التقرير أنه تراجع في 2016 بنسبة 8.6 بالمائة مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة التضخم، الذي انتقل من 4.8 بالمائة في 2015 إلى 6.4 بالمائة في 2016. وتوقع تقرير البنك العالمي أن يتراجع النمو خلال الفترة 2017-2019 إلى 1.2 بالمائة، مرجعا ذلك إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وانحسار نمو قطاع الغاز والنفط الذي سينخفض إلى 2.5 بالمائة. كما توقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى ما دون 5 بالمائة في 2017، و1 بالمائة بحلول 2019 في حال أبقت الحكومة على قيود صارمة في مجال الإنفاق.
وتوقع أن يتم تمويل هذا العجز بإصدار سندات جديدة، وبالتالي زيادة حجم الدين العام إلى 14.6 بالمائة في 2018، وأكثر من 20 بالمائة في 2019، فيما يُنتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 10 بالمائة في 2019.
وحسب التقرير، فإن هذه الآفاق المستقبلية تواجهها بعض المخاطر، أهمها انخفاض سعر النفط إلى ما دون المتوقع والسخط الاجتماعي.