البنك الدولي يبدي تشاؤمه حول مستقبل الجزائر المالي!!

خفض توقعاته حول نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.4 بالمائة

خفض البنك الدولي توقعاته حول نمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية بنسبة 0.5 بالمائة، بسبب تراجع عائدات النفط بسبب الازمة التي تشهدها الأسواق العالمية، في وقت أكد أنه سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج، وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر أول أمس بواشنطن، أن نمو الاقتصاد الجزائري سيقدر ب3.4 بالمائة سنة 2016، بعد أن توقعت نموا ب 3.9 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الفارط، مشيرا إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
وحسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية، فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 3.4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة سنة 2015.
ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر، بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 2.9 مقابل التوقعات المسبقة المقدرة ب2.8 شهر يناير الفارط.
وحول النمو العالمي للعام الجاري، أبدى البنك الدولي تشاؤمه، حيث أعلن خفضاً في نسب النمو إلى 2.4٪ هبوطاً من النسبة التي توقعها مطلع العام الجاري البالغة 2.9٪.
وأرجع البنك الدولي في أحدث تقرير له، الهبوط في توقعات النمو للعام الحالي إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة، واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية، وتقلص تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير على لسان رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أن ”بطء النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، يسلط الضوء على ضرورة قيامها بانتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسين حياة من يعيشون في فقر مدقع.. نشعر بقلق بالغ إزاء البطء الحاد في نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بسبب انخفاض أسعار هذه السلع”.
وتعد بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية أكثر صموداً من البلدان المماثلة المصدرة لها، ”ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تلك البلدان بنسبة 5.8٪ عام 2016، مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن توقعات عام 2015 التي كانت 5.9٪”، بحسب التقرير. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر واضحة تشمل مزيداً من البطء في الأسواق الناشئة الكبرى، وتغيرات حادة في ثقة الأسواق المالية وركودا في اقتصاد البلدان المتقدمة، وفترة أطول من المتوقع أن تنخفض فيها أسعار السلع الأولية ومخاطر جغرافية سياسية في مناطق مختلفة من العالم ومخاوف بشأن فعالية السياسة النقدية في تحفيز نمو أقوى.
وتوقع تقرير البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع معدل النمو فيها إلى 2.9٪ عام 2016، مقارنة مع 4٪ كان قد توقعها البنك مطلع العام الجاري.
ويأتي هذا التعديل بالانخفاض، مع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولاراً للبرميل في المتوسط.. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المنتظر في أسعار النفط عام 2017 إلى دعم الانتعاش بالمنطقة ليصل معدل النمو 3.5٪ عام 2017.