مساحات لعب وتهيئة مغشوشة ب 40 مليار سنتيم

المواطنون يطالبون والي سكيكدة بفتح تحقيق

تعرضت العديد من فضاءات اللعب الجديدة التي تم إنجازها ببعض أحياء سكيكدة في إطار أشغال إعادة تهيئة الأحياء التي رُصدت لها أموال ضخمة، لعملية تخريب فظيعة تمت أمام أعين الناس بتواطؤ مباشر أو غير مباشر، بعد أن أضحى الحس المدني في خبر كان، والمؤلم في كل هذا غياب الجهات المسؤولة شبه الكلي، على الأقل، لفرض احترام القانون، وكعيّنة على ذلك ما وقفنا عنده على مستوى حي الإخوة بوحجة المعروف بحي مرج الذيب بسكيكدة.
تعرضت خلال الأيام الأخيرة بعض فضاءات اللعب الجديدة بمدينة سكيكدة التي لم يمر على إنجازها أكثر من 3 أشهر، لعملية تخريب، ومنها لعبة الأحصنة الهزازة والأرجوحة. كما تم تكسير الباب الحديدي، أما السياج الذي هو من النوعية الرديئة فبدأ يتآكل، كما تعرضت الكراسي للتخريب، وحتى الفضاء في حد ذاته فإنّه أضحى يغرق في النفايات، حيث يتساءل المواطنون عن سر صمت المسؤولين عن هذا الوضعية المؤسفة، خاصة ما تعلق بنوعية التجهيزات المستعملة، لأن مثل هذه التجهيزات، حسبما علمنا من مصدر مسؤول من البلدية، تخضع للمعاينة قبل تثبيتها، لكن "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن".
تهيئة خارج المقاييس
كما انتقد بعض السكان الذين تحدثوا إلينا عن الوضعية، ما آلت إليه مثل هذه الفضاءات، زيادة على أنها لم تنجَز وفق المقاييس، وحتى عملية تهيئة حي مرج الذيب الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 40 مليار سنتيم، تمت بطريقة فوضوية وعشوائية وغير مدروسة أمام غياب مصالح الرقابة المكلفة بمتابعة الأشغال، بما فيها مكتب الدراسات. أما البلدية صاحبة المشروع فهي غائبة كلية عن الميدان؛ وكأن 40 مليار سنتيم لا تهمها، بينما جمعية الأحياء إن وجدت في الميدان فإنها لم تتحرك.
وأكد لنا مصدر مسؤول من بلدية سكيكدة، أن المسؤولية الكاملة يتحملها أوّلا مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال، وثانيا المقاولة التي كان عليها تكليف، على الأقل، شاب بحراسة تلك الفضاءات على أساس أن المشروع لم يتم تسليمه بعد للبلدية، بينما تعذَّر علينا الاتصال بالمندوب البلدي لمقاطعة حي مرج الذيب، لأخذ رأيه في الموضوع، خاصة أن رئيس البلدية في عطلة خاصة.
السكان يناشدون الوالي فتح تحقيق
ويناشد السكان والي الولاية فتح تحقيق حول الأشغال التي وصفوها ب "الترقيعية وبدون المواصفات المطلوبة" بغضّ النظر عن نوعية التهيئة، معتبرين ما يتم حاليا نوعا من تبذير المال العام في أشغال رديئة، وخير مثال على ذلك حسبهم جزء من الحي الذي سبق أن قام الوالي السابق بتدشينه منذ حوالي 3 أشهر، فإنه يعيش على وقع تسرب المياه أمام تدهور الطريق. وما زاد الطين بلّة استمرار عملية التبليط التي لم تنته، فيما بدأت بعض مساحات اللعب المنجزة هناك تتعرض هي الأخرى للتلف. كما تأسفوا لعدم إشراكهم من خلال أخذ رأيهم، على الأقل، فيما يخص إنشاء فضاءات اللعب المنجزة وسط العمارات، مما يجعل هذه الأخيرة حتى الساعة العاشرة ليلا أو أكثر، تعيش على وقع ضجيج الأطفال وصراخهم.
شرطة العمران مطلوبة بأحياء سكيكدة
وبموازاة ذلك فقد اشتكى السكان من الروائح الكريهة المنبعثة من أقبية العمارات ومن انتشار الجرذان والأوساخ والحشائش الضارة والغبار، معتبرين ذلك مخالفا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، التي تؤكد على ضرورة توفير النظافة داخل الأحياء والتجمعات السكانية. كما يطالبون بدوريات شرطة العمران لردع بقوة القانون، التجاوزات المرتبكة من قبل العديد من المواطنين، الذين يساهمون بقصد أو بدون قصد في تلويث المحيط عن طريق الرمي العشوائي للنفايات المنزلية بمن فيهم التجار، فيما عادت إلى واجهة الأحداث بالعديد من تلك الأحياء كمرج الذيب وصالح بوالكروة والممرات 20 أوت 55 وحي لاسيا، التجارة الطفيلية، التي تساهم، هي الأخرى، في خدش المظهر الجمالي للأحياء.
المواطن في قفص الاتهام
وإذا كان هذا الوضع قد أصبح أمرا واقعا مفروضا بالرغم من الجهود التي تُبذل، إلا أن سلبية المواطن وافتقاره للحس المدني وعدم إعطائه أهمية لتلك الهياكل والمساحات، زاد الطين بلّة، فالعديد من الأسر التي تقطن على مستوى التجمعات السكانية، متواطئة، بشكل كبير، مع ما يحدث من تخريب وتلويث للمحيط من خلال السكوت غير المفهوم، لتخلّيها عن نصح الأبناء بالحفاظ على المرافق العمومية وإلا بماذا نفسر تعرّض العديد من الألعاب التي تم إنجازها داخل مساحات تتوسط العمارات، لهذا النوع من التخريب بدون أن يحرك أحد ساكنا، فالكل يتهم الكل بدون تحديد المتهم الحقيقي، فمنطق السكان، حسبما خرجنا به من خلال حديثنا مع بعض المواطنين، أنّ الكل متهم والكل بريء، لتبقى صرامة القانون هي الحل الأمثل لردع كل يد تعبث بالمرافق العمومية، التي تنفق من أجل إنجازها أموالا كبيرة.