قوانين لتعزيز اللامركزية وتحرير المبادرات الاقتصادية قيد الإعداد

بدوي يكشف لدى تنصيبه الولاة الجدد:

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، عن إعداد قانون عام للجماعات المحلية وآخر للتهيئة الإقليمية لتحرير المبادرات الاقتصادية الكفيلة بدفع المسار التنموي، علاوة على قانون خاص بالجباية المحلية لتعزيز اللامركزية وتحديد الأهداف المسطرة، كما دعا الولاة، من جهة أخرى، لبذل جهد مضاعف وتهيئة الظروف تحسبا للانتخابات المحلية القادمة، لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم، مقابل استعداد الدولة لتقديم كل الدعم والمرافقة اللازمة على الصعيدين المالي والتنظيمي.
جاء ذلك خلال تنصيب السيد بدوي الولاة والولاة المنتدبين الجدد بقصر الأمم، تبعا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، في هذا السلك، إذ اغتنم الوزير المناسبة للتذكير بالمهام والمسؤولية الكبيرة التي تنتظر الولاة في إطار النظرة الجديدة للدولة من أجل إرساء البعد الاقتصادي في المسيرة التنموية.
بدوي أشار إلى أن المراجعة الدستورية بدأت تؤتي أكلها من خلال مواكبة التحولات الاقتصادية الجديدة في ظل تبني النموذج المتنوع والمنشئ للثروة مما يدفعنا –كما قال – للتخلي عن المناهج القديمة مقابل اعتماد منهجية مقاولاتية، مضيفا أن قرار الرئيس بوتفليقة بإلحاق التهيئة العمرانية بالوزارة، من شأنه أن يكون حافزا لنا لتصويب السياسات التنموية بعيدا عن أي اتجاه. وزير الداخلية أعطى في هذا السياق تعليمات صارمة للولاة للالتزام بأهداف النهوض بالواقع التنموي، مؤكدا أن حصائل نشاطاتهم ستكون محل متابعة بالقول «فعاليتكم سيتم قياسها بالنظر إلى تخليكم عن المقاربات البيروقراطية الريعية والتعاطي مع الواقع بموضوعية وعزم والتحلي بروح المبادرة في تسيير الشأن المحلي».
أكثر من ذلك، بدا المتحدث أكثر تطلعا لتحقيق ماهو منتظر من الولاة الجدد، قائلا في هذا السياق «ما ننتظره منكم يفوق ما تم تجسيده لحد الآن، فأنتم مطالبون في المرحلة القادمة بجعل الحكامة الالكترونية الشاملة واقعا ملموسا في جميع مناحي الحياة، من منطلق أن تطوير الخدمات الإدارية سيساعد على تطوير الخدمات الاقتصادية وأيضا تطوير مجالات المعرفة التي ستكون أفضل رافد للتطور التنموي المنشود»، قبل أن يستطرد «ينتظركم الكثير ولا مجال للاتكال على الآخر».
بدوي أوضح أن قانون الجماعات المحلية الذي ينتظر إعداده يعد الأول من نوعه في البلاد وطالب في هذا الصدد الولاة بالمشاركة بقوة في إثرائه من خلال المشاورات التي ستفضي إلى اقتراحات جديدة، تأخذ في الحسبان تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، مع تبني نموذج تنموي يحافظ على المكاسب الاجتماعية ويشجع استقطاب الاستثمار الأجنبي المنتج.
على هذا الأساس، يرى وزير الداخلية أنه على المجالس الشعبية المقبلة أن تكون على استعداد لتحمل مسؤوليتها كاملة بأدوارها وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وضمان إدارة عصرية مبدعة خالية من التعقيدات البيروقراطية، علاوة على توفير القدر الكافي من العقار الصناعي المهيأ لاستقبال الاستثمارات المحلية المحفزة للتنمية.
بدوي أوضح أن حركة الولاة الأخيرة جاءت للسماح لهذا السلك للتفاعل إيجابيا مع التوجه الاقتصادي الذي يعد خيارا لا محيد عنه، كما أنها تأتي في سياق تعرف فيه الإدارة المحلية تحولا عميقا بفضل ورشات المرفق العام الذي يعيش العصرنة، باعتماده على تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما دعا إلى فتح المجال أمام الشباب للمساهمة بفعالية في المسار التنموي المحلي، باعتبار أن قوة البلاد في شبابها. رغم إقراره بصعوبة المسعى وفي ظل سعي البعض لانتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى ولو كان أثره الايجابي باديا للعيان، دعا الوزير الولاة للتعامل مع كل نقد بناء وتعزيز سبل التواصل والتجاوب مع المواطن الذي يجب أن يكون في صلب الإستراتيجية التنموية للبلاد، وكذا جعل المجالس الولائية إطارا لتدارس الأمور وليس مجرد قراءة التقارير الدورية، مع الحرص على ترشيد النفقات في كل قرار يتخذ لخلق الثروة ووضع حد للممارسات المنافية والترفع عن سفاسف الأمور.
على الولاة النزول إلى الميدان للتكفل بالنقاط السوداء
كما لم يتوان الوزير في التأكيد على ضرورة نزول الولاة إلى الميدان والتكفل بالنقاط السوداء والنقائص التي تعرفها المشاريع التنموية ومتابعتها ليل نهار، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية وأن عليهم تحمل المسؤولية الموكلة إليهم بجعل المواطن في صلب الاستراتيجيات المبرمجة.
بدوي أعطى في هذا الصدد أمثلة عن موسم الاصطياف الذي يعد من بين أولويات الولاة الذين يجب أن يعملوا على توفير الظروف الملائمة والاستجابة لاحتياجات المواطنين في القطاعات التي تعرف تذبذبات على غرار الماء والكهرباء، إذ ذكر في هذا الصدد بوضع لجان خاصة لتفادي النقائص وضمان المتابعة الجيدة، كما طالبهم بضرورة الوقوف على المصالح الاستشفائية للاطلاع على مدى التكفل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
الأمر نفسه بالنسبة لضرورة تسخير الإمكانيات فيما يتعلق بالسهر على التقليل من إرهاب الطرقات، حيث أشار الوزير في هذا السياق إلى وضع هيئة جديدة تتفرع عنها مندوبيات للسلامة الطرقية على مستوى الولايات خلال السنة القادمة.