نحو إطلاق قانون غير مسبوق للجماعات الإقليمية ومراجعة الجباية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن أداء الولاة سيكون تحت المتابعة والتقييم، مع التركيز على قدرة الولاة في التخلي عن المقاربات البيروقراطية والريعية، وطالب الولاة بشد الحزام وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، واستبعاد النفقات غير المبررة، ودعاهم للخروج الى الميدان وعدم الاعتماد فقط على التقارير التي تصلهم للمكاتب، وشدد على ضرورة التكامل مع المصالح الأمنية، في إطار اللجنة الولائية للأمن لمواجهة من اسماهم دعاة الفتنة. دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، ولاة الجمهورية للخروج إلى الميدان للاطلاع على واقع التنمية والمشاكل التي تواجه المواطنين، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات وقراءة التقارير، وشدد بدوي خلال إشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين المعينين مؤخرا، على ضرورة التواجد المستمر في الميدان، موضحا بأن أحسن رد على دعاة الفتنة «سيكون بخدمة المواطن بتفان والتواصل معه ببساطة وصدق والتواجد إلى جانبه في أوقات الرخاء والضيق «. ورد وزير الداخلية، على الأطراف التي تنتقد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى ولو كان أثره الايجابي باديا للعيان، ودعا الولاة للتصدي باحترافية، للأوساط التي تتربص بالبلاد والدوائر التي لا تدخر أي جهد من اجل المساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضع يدها في يد أعدائها والخوض في ضروب المغامرة والفتنة. وألح وزير الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة التنسيق الوثيق والتعاون الكامل مع المصالح الأمنية، في إطار اللجنة الولائية للأمن «من اجل « تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بالأمن «، مشيرا إلى أن «ضمان الأمن يبدأ قبل الحدث وليس عند حدوثه «، مضيفا بان الوقاية والاستباقية هما في أصل المقاربة الأمنية التي يجب ان تحذوكم جميعا . كما طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة والولاة المنتدبين، التعاطي مع الواقع «بموضوعية وعزم» والتحلي بروح المبادرة و» الشفافية « في تسيير الشؤون المحلية. وقال بأن الحكومة عازمة على مرافقة المسؤولين المحليين وهي عاكفة» على توفير المناخ المواتي على الصعيد القانوني والتنظيمي والمالي من أجل «تيسير تحقيق النقلة النوعية المرجوة» . وشدد بدوي، على ضرورة « تحصين ما تم بناؤه والعمل على استكماله وتطويره «، وجعل مجلس الولاية إطارا حقيقيا لتدارس أمهات الأمور في الشأن المحلي والخروج بحلول «راجحة ومبدعة» تندرج في «صميم السياسات العامة للحكومة وليس اجتماعا روتينيا لتجميع المعطيات الإحصائية أو قراءة تقارير دورية، وقال بان وإشراك المواطن «ينبغي أن لا يكون إشراكا صوريا، بل شراكة مستوفاة الأركان»، كما جدد أيضا « ضرورة الترشيد في النفقات « خاصة نفقات تسيير وتجهيز المصالح الإدارية . بالمقابل، شدد وزير الداخلية، على ضرورة التعامل مع «كل نقد بناء « والعمل على تعزيز وسائل التواصل مع جميع « الإرادات الحسنة « والتجاوب معها «بسرعة وفعالية وعدم ادخار أي جهد لتكثيف» التواصل مع مختلف أطياف المجتمع من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة لاسيما تلك «الأكثر شعبية « . وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن قرب إطلاق قانون وصفه ب»غير المسبوق» للجماعات الإقليمية، إلى جانب مراجعة الجباية المحلية. وأوضح أن قطاع الداخلية مقبل على بادرة جديدة تتضمن استحداث قانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية، حيث سيتم عرض هذا القانون على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي المقبل. وأكد بدوي أن إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق، ويضاف إلى ذلك تعديل منظومة الجباية المحلية على محو يتوافق مع المتغيرات الجديدة. كما طالب وزير الداخلية الولاة كافة للمشاركة بقوة في إثراء القانون الجديد، وتعميق المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة، وتكثيف التواصل مع خلايا التفكير ومجموعات العمل. كما سيتم إعداد قانون خاص بالجباية المحلية « الذي سيكون إطارا قانونيا فعالا لتجسيد لامركزية جبائية , مبرزا أن قرار رئيس الجمهورية الخاص ب « إلحاق التهيئة العمرانية « بوزارته « سيكون حافزا اضافيا من اجل تصويب السياسية التنموية ووضعها في سياق استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال «. وأعلن نور الدين بدوي، أنّ الفترة القادمة ستشهد بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة. وقال بان الحكومة حريصة على التوجه نحو نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع»، ويبحث على «إنشاء الثروة الحقيقية لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب». وقال «على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة أن تكون مستعدة لتحمّل مسؤولياتها، والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها». وأكد بدوي أن هذه الحركة في سلك الولاة «جاءت مواكبة» لبرنامج الحكومة المطبوع بإرادة سياسية قوية في ظل معطيات اقتصادية خاصة» بهدف الإسراع في الانتقال من نموذج اقتصادي ممول من الموارد النفطية إلى نموذج متنوع مبني على المبادرة الحرة المنتجة والخلاقة للثروة. ويشار بان هذه الحركة شملت 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، وبموجب هذه الحركة، تم استخلاف المناصب الشاغرة في سلك الولاة الذين تم تعيينهم كأعضاء في الحكومة، وتم تحويل 13 واليا إلى ولايات أخرى، بينما تم ترقية 14 إطارا في وظيفة والي من بينهم ثلاثة ولاة منتدبين و11 أمينا للولاية.
