الثلاثية ال21 بغرداية يوم 23 سبتمبر

الوزير الأول يطالب شركاء العقد الوطني بتسليم مقترحاتهم قبل نهاية أوت

حدد شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والمجتمعون مع الحكومة أمس، برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، تاريخ 23 سبتمبر القادم موعدا لعقد اجتماع الثلاثية.
الاجتماع ال21 يخرج عن العاصمة للمرة الثالثة على التوالي ويتخذ من ولاية غرداية مكانا لهذا الموعد المصيري الذي يأتي في ظرف اقتصادي صعب يستدعي إشراك جميع مكونات النسيج الوطني لتجاوز هذه المرحلة. والعمل سويا على تجسيد مخطط عمل الحكومة الرامي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الوزير الأول وخلال اللقاء التشاوري والتحضيري طالب الأطراف المعنية بتسليم مقترحاتهم التي ستحدد جدول أعمال الثلاثية قبل نهاية أوت الداخل.
خلص الاجتماع التشاوري والتحضيري لأطراف الثلاثية المجتمعين أمس، بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، إلى تحديد تاريخ ومكان الطبعة ال21 لهذا اللقاء الهام والمصيري، حيث تقرر تنظيم اجتماع الثلاثية المقبل الذي يجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية، وهو ثالث اجتماع يخرج عن عاصمة البلاد التي سبق وأن احتضنت 18 لقاءا لأطراف الثلاثية وهو الثالث خارجها بعد عنابة وقبلها بسكرة.
الاجتماع التشاوري يستجيب لتوجه الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي ركزت خطاباته الأخيرة على التشاور وعيا منه بأهمية هذا المبدأ الرامي إلى تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، في خطوة ترمي إلى تسهيل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة الهادف في الأساس إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، إجماع وطني الغرض منه مواجهة الظرف الراهن وتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي.
الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي ما انفك يدعو إلى فتح قنوات الحوار والتشاور، طالب جميع الشركاء والأطراف المعنية بالثلاثية القادمة إلى طرح مقترحاتهم وتسليمها قبل نهاية أوت المقبل، بغرض تحديد جدول أعمال الثلاثية القادمة التي ستجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ودعا السيد تبون، خلال الاجتماع التحضيري إلى تحديد المسائل المقرر تناولها خلال الاجتماع المقبل للثلاثية مع ضرورة الفصل في الأمر قبل التاريخ المحدد.
اجتماع الثلاثية ال21 سيكون للتقييم والقرارات المصيرية التي ستحدد مصير الاقتصاد في ظل الظروف التي يمر بها، وحسب الوزير الأول فإن الثلاثية القادمة ستعالج «حتما» حواصل الأعمال التي شرع فيها من قبل من أجل إخضاعها للتقييم إضافة يقول إلى «الوضع الاقتصادي الراهن و الأعمال المستقبلية التي يجب القيام بها من الطرفين من أجل مسعى اقتصادي جديد.
المسعى الذي لطالما أكد عليه الوزير الأول الذي دعا إلى الحوار الوطني ملحا على ضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية لشرح مسعى الحكومة تعزيز ثقة وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيقه.
اختيار ولاية غرداية كمكان لانعقاد الثلاثية القادمة لم يكن من قبيل الصدفة، حيث أوضح السيد تبون، أن اختيار ولاية غرداية «اختيار سديد» لأن الأمر يتعلق بمنطقة جنوبية تتوفر على مستثمرين «كثيرين» و»نزهاء جدا» وبالتالي-يضيف- الولاية تستحق التشجيع سيما وأن الأمر يتعلق بمنطقة يجب «إعادة النّظر فيها» في إطار تهيئة الإقليم، مضيفا في السياق أن ما بين غرداية والمنيعة والأغواط، فإنه يمكننا بولاية غرداية إعادة تركيز التنمية الاقتصادية للمنطقة نظرا للمساحة الشاسعة والمياه المتوفرة و المؤهلات الأخرى، وعليه فإن المنطقة سيتم إعادة النظر فيها في مخطط تهيئة الإقليم.
يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة، وهو يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل، وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.. العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
للإشارة الموقعون على هذا العقد هم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.