المؤسسات الصناعية تعمل بأقل من قدراتها الإنتاجية

بسبب نقص المواد الأولية واليد العاملة وقدم التجهيزات

كشف تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات، أن المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص أن استغلال القدرات الإنتاجية لم يتجاوز 75 بالمائة في الثلاثي الأول ل2017 باستثناء شعبة الصناعات الغذائية، وقد شمل التحقيق 250 مؤسسة عامة و264 مؤسسة خاصة.
وأظهرت النتائج أن 88 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 56 بالمائة من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75بالمائة... ووفق التحقيق فإن عوامل عدة ساهمت في الأمر منها نقص المواد الأولية واليد العاملة وقدم التجهيزات.
وفيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية فإنه أقل من الطلب المعبّر عنه بالنسبة ل15 بالمائة من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والنسيج، بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة للمؤسسات الخاصة، وتسبب ذلك في نفاذ المخزونات بالنسبة ل56 بالمائة من مؤسسات القطاع العام و18 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما عند 89 بالمائة من المؤسسات المملوكة للدولة، ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
وزيادة على ذلك فإن 13 بالمائة من مستجوبي القطاع العام و44 بالمائة من مستجوبي القطاع الخاص سجلوا أعطالا كهربائية لاسيما في مؤسسات إنتاج مواد البناء والكيمياء مما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوما بالنسبة ل71 بالمائة من الفئة الأولى ولمدة وصلت 6 أيام بالنسبة ل93 بالمائة من الفئة الثانية، في حين كان التزود بالمياه «كافيا» حسب رأي أغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق.
أما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب، وبالتالي فإن 63 بالمائة من مؤسسات القطاع العام و 21 بالمائة من القطاع الخاص لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والنسيج والخشب لم تتمكن من تلبية كل الطلبيات المسجلة.
وفي سياق آخر شهد عدد العمال تراجعا حسبما أدلى به رؤساء مؤسسات القطاع العام بعكس القطاع الخاص الذي سجل ارتفاعا بالخصوص في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية، ويعتبر 78 بالمائة من رؤساء المؤسسات (العامة والخاصة) أن مستوى تأهيل اليد العاملة «كاف» بينما صرح 39 بالمائة منهم بأنهم وجدوا صعوبات في التوظيف. وأكد أكثر من نصف المستجوبين في القطاع العام بأن توظيف عمالة إضافية يرفع من حجم الإنتاج.
أما على المستوى المالي فإن 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أكثر من 18 بالمائة من القطاع الخاص يعتبرون بأن مستوى خزينتهم «جيد» غير أن التكاليف الباهظة وعدم مرونة الأسعار واصلت تأثيرها على وضعية الخزينة، وتظهر نتائج التحقيق أن 42 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من القطاعين لجأت إلى قروض بنكية، مع الإشارة إلى أن أغلبية رؤساء هذه المؤسسات أكدوا أنهم لم يجدوا صعوبة في الحصول على هذه القروض.
وحول وضعية وسائل الإنتاج فإن 59 بالمائة من القدرات الإنتاجية للمؤسسات المستجوبة سجلت أعطالا بسبب قدم التجهيزات أو بسبب القيام بعمليات صيانة وهذا ما تسبب في توقف عن النشاط لفترات تتراوح بين 13 و30 يوما بالنسبة ل85 بالمائة من القطاع العام الصناعي ولمدة تتجاوز 30 يوم بالنسبة ل38 بالمائة من القطاع الخاص الصناعي.
أكد 68 بالمائة من أصحاب المؤسسات العامة التي شملها التحقيق أنهم قاموا بتجديد تجهيزاتهم مقابل 72 بالمائة في القطاع الخاص، وتمكنت المؤسسات من إعادة تشغيل تجهيزاتها بعد الأعطال المسجلة بالنسبة 34 بالمائة من المؤسسات العامة المستجوبة، و62 بالمائة من المؤسسات الخاصة المستجوبة بينما صرح أكثر من نصف الفئة الأولى و56 بالمائة من الفئة الثانية بأنهم تمكنوا من زيادة إنتاجهم من خلال تجديد التجهيزات لكن من دون توظيف عمالة إضافية.