أكثر من نصف المؤسسات الجزائرية ترغب في الشراكة الأجنبية

غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية تكشف

أولوية المؤسسات نقل التكنولوجيا وإيجاد شريك جاد ولا حاجة لها للتمويل
ثلث الشركات مستعدة لفتح رأسمالها عن طريق الشراكة
كشفت أول دراسة من نوعها تصدر عن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية حول المؤسسة الجزائرية والشراكة، عن أهم تطلعات رؤساء المؤسسات الخاصة الجزائرية ورؤيتها لطبيعة العراقيل التي تعترضها. حيث أشارت الدراسة التي تمت على أساس تحقيق استبياني، أن أكثر من نصف المؤسسات الجزائرية الخاصة ترغب في إقامة شراكة مع شريك أجنبي للاستفادة من عدة مزايا، منها نقل الخبرة والتكنولوجيا وتحسين نوعية الإنتاج محليا، لكنها لا ترى في التصدير أولوية، كما أن ثلث المؤسسات مستعدة لفتح رأسمالها أيضا. وتوضح الدراسة التي شملت 195 مؤسسة خاصة منتشرة عبر التراب الوطني استنادا الى استبيان تم من قبل معهد "مكتب سورفي أند كمونسولتينغ" في الفترة الممتدة ما بين الفاتح أفريل الى 18 أفريل الماضي، أن المؤسسة الجزائرية تريد الانفتاح الى الشراكة، بل مستعدة أيضا لفتح رأسمالها، لكنها بالمقابل ترى في الإجراءات الإدارية أهم عقبة في محيط عمل المؤسسات. وحددت الدراسة أهدافا، منها تقييم القدرات المتاحة في مجال إقامة الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية وتحديد نوعية هذه الشراكات المرغوبة والآليات الكفيلة بتجسيدها، من خلال إحصاء حاجيات وأهداف المؤسسات الجزائرية وإظهار الفرص الكفيلة بإقامة علاقات أعمال وتقدير القدرات التي يوفرها كل قطاع من قطاعات النشاط. وتم الاعتماد على أسلوبين الأول الاستبيان عبر الهاتف وشمل عيّنة ب 269 مؤسسة، تم اعتماد 60 منها والاستبيان المباشر الذي شمل 168 مؤسسة واعتمد منها 135 مؤسسة، أي 195 مؤسسة، منها 111 أو 57 في المائة مؤسسات صغيرة ومتوسطة و64 أي بنسبة 33 في المائة مؤسسات كبيرة و20 مؤسسة مصغرة أو ما يمثل 10 في المائة من العينة. 66 في المائة من المؤسسات تواجه عراقيل في عملها وركزت الدراسة في محورها الأول على محيط المؤسسة والعقبات التي تعترضها، حيث اعتبر 65,9 في المائة من المؤسسات الجزائرية أنها تواجه صعوبات وعقبات في ممارسة نشاطاتها، وبالتالي وجود مناخ كابح ومعرقل للأعمال. ومع ذلك يشير الخبراء إلى أن التقييم يظل نسبيا بالمقارنة مع عدة مناطق أخرى. واعتبرت المؤسسات الجزائرية أن أهم عقبة أمامها هي الإجراءات الإدارية والجبائية بنسبة 31 في المائة، تليها صعوبة إيجاد يد عاملة مؤهلة بنسبة 22 في المائة، فصعوبة التمويل ب 17 في المائة والعلاقات مع البنوك بنفس النسبة ومدة التزود بالمواد الأولية ب 10 في المائة وأخيرا الجمارك ب 2 في المائة، وتعتبر البنوك وشركات التأمين الخاصة، أن أهم مشكل في اليد العاملة المؤهلة بنسبة 66.7 في المائة، بينما يعتبر قطاع النسيج أن المشاكل الإدارية والجبائية أكبر عائق بنسبة 100 في المائة. بالمقابل تعتبر 52 في المائة من المؤسسات الجزائرية أن التحكم في المعارف أهم عامل لتطويرها، بينما يشير 22 في المائة بأن توفر الموارد المائية ضروري و20 في المائة يرتبط التطوير بتوفير الأوعية العقارية، بينما 14 في المائة يؤكد على أهمية توفير المعرفة في مجال التسيير ونفس النسبة بالنسبة لمجال الإنتاج. 52,8 في المائة من المؤسسات تعتبر الشراكة عاملا للنمو على صعيد متصل تكشف الدراسة أن نسبة 52,8 في المائة من المؤسسات الجزائرية المستجوبة تعتبر أن الشراكة مع شريك أجنبي كفيل بمساعدة نموها، وهو مؤشر جديد يكشف عن الرغبة في الانفتاح لدى هذه المؤسسات بعد أن ساد الاعتقاد أنها منغلقة على نفسها. ومن حيث الفروع، فإن الميكانيكا 71,4 بالمائة والصيدلة والكيمياء 60 بالمائة والالكترونيك 57,1 بالمائة والنسيج 50 بالمائة والتجارة والتوزيع 54 بالمائة أهم المجالات التي تصبو الى الشراكة، بينما نجد البنوك والتأمينات والصناعات المعدنية أقلها تحمسا. ومن جانب الشركات المتحفظة عن الشراكة، فإن نسبة 26 بالمائة يخشون نزاعا في المصالح و21 بالمائة من تبعية للشريك الأجنبي و20 بالمائة نزاعا في السلطة و13 بالمائة من تصرفات انتهازية، حيث يتخلى الشريك الأجنبي عن المؤسسة بعد أن تقوم بالتزاماتها وأخيرا نسبة 13 بالمائة من نزاع ذات طبيعة ثقافية. ويتبين أن المؤسسات الجزائرية تنتظر من الشراكة موارد تكنولوجية بنسبة 27 بالمائة ومعارف في مجال الإنتاج بنسبة 20 بالمائة وموارد مادية بنسبة 17 بالمائة وموارد مالية ب 14 بالمائة و9 بالمائة موارد في مجال التسيير. وعلى العموم، فإن الشركات الجزائرية تبحث أكثر عن المعارف بدلا عن الموارد المالية لتحقيق أهداف، منها تطوير نوعية الإنتاج بنسبة 18,1 بالمائة وتوظيف تكنولوجيات تطور الإنتاجية بنسبة 15,5 بالمائة وحيازة تكنولوجيات جديدة تطور الانتاجية ب 14,1 بالمائة وتطوير سلسلة الانتاج بنسبة 9,7 بالمائة وإيجاد حلول جديدة للتسيير ب 7,6 بالمائة. بالمقابل لا تعتبر المؤسسات الجزائرية التصدير كأولوية، بل تبحث عن تدعيم نوعية المنتوج وتلبية حاجيات السوق المحلي. معتبرة أن الشراكة سمحت لهم بتقاسم الموارد والكفاءات، مع الإبقاء على الاستقلالية بنسبة 51 بالمائة وتدارك النقص الداخلي في الكفاءات ب 15 بالمائة وتدارك النقص في الموارد ب 12 بالمائة وتسويق المنتوج بعد تحسينه ب 10 بالمائة. وأخيرا تعتبر المؤسسات الجزائرية أن الشراكة بنسبة 35,4 بالمائة أفضل صيغة، أي الاستعداد لفتح رأسمال المؤسسة، تليها المناولة ب 23,1 بالمائة، فالانتاج بالرخصة ب 13,6 بالمائة وتشكيل شركة مختلطة ب9,5 بالمائة.