التمويل غير التقليدي مفيد لكن بضوابط..

عبد الرحمان بن خالفة يشدد على استثنائية الإجراء ويؤكد:

اعتبر وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة لجوء الدولة إلى نمط التمويل غير التقليدي، إجراء حتميا تفرضه صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي الذي استنفد كل أنماط التمويل التقليدية. وشدد على ضرورة اعتماد هذا الإجراء بضوابط تجنب الوقوع في تأثيراته السلبية على القدرة الشرائية وعلى قيمة العملة الوطنية، مع مرافقته بمواصلة حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية الذي باشرتها الدولة في الفترة الأخيرة في إطار تنويع الموارد المالية والوطنية.
وحذّر الخبير الاقتصادي والمالي خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، من كثرة التركيز على نمط التمويل غير التقليدي الذي قررت الحكومة اتباعه لتحقيق توازن ميزانية الدولة، مقدرا بأن الآجال التي تم تحديدها لاعتماده والمقدرة ب 5 سنوات، تُعتبر آجالا طويلة نوعا ما، «حيث المتعامَل به في الكثير من الدول أن التمويل غير التقليدي يُلجأ إليه لمدة 3 سنوات».
وأشار المتحدث إلى أن وضعية البناء الاقتصادي التي لازالت بعيدة عن الأهداف المحددة في سياسة الدولة لعصرنته وتنويعه، تستدعي إيجاد طريق تمويل غير تقليدية؛ «كأخر رصاصة» يمكن استعمالها لضبط توازنات الخزينة بعد أن تم استنفاد الأطر التقليدية المعروفة في مجال التمويل وعدم وفرة احتياطات مالية يمكن استخدامها لهذا الغرض، لافتا إلى أن نجاح تطبيق هذا الإجراء الذي وصفه ب «المسار المعقد لكنه حتمي في نفس الوقت، «يستدعي مرافقته باستكمال حزمة التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة في إطار حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني وعصرنته.
وإذ شدد في هذا الإطار على ضرورة وضع ضوابط في تسيير نمط التمويل غير التقليدي للسهر على الحفاظ على طابعه الحصري وعدم توجيهه إلى غايات أخرى كتمويل الاستهلاك مثلا حتى لا تكون عواقبه وخيمة على مستوى القدرة الشرائية للمواطن وعلى قيمة الدينار، ذكّر بن خالفة بالإجراءات التي ينبغي على الدولة استكمالها لمرافقة التمويل غير التقليدي وضمان نتائجه المرجوة، ومنها مواصلة عملية إدخال الموارد المالية في القنوات البنكية الرسمية، وتجميع كل الموارد المالية الممكنة عبر مواصلة الصيغ المتاحة في السوق المالية؛ سواء من خلال البورصة أو من خلال القرض السندي الوطني والمنتجات البنكية التي ينبغي إطلاقها في إطار مسار إصلاح النظام البنكي والمصرفي.
كما دعا وزير المالية الأسبق إلى استكمال مشروع إصلاح الدعم العمومي، ومواصلة عمليات رقمنة الاقتصاد الوطني بكل فروعه، مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ودعم الاستثمار المباشر باعتماد المرونة في فرض القاعدة 49/51، علاوة على مواصلة جهود الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للموارد المتأتية من قطاع المحروقات.