تبون: الحكومة لن تتخلى عن المكاسب الاجتماعية

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الجمعة أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا و متطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وأوضح الوزير الأول خلال تدخله في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على مدار أربعة أيام أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في "البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى للاستدانة الخارجية و تعزيز التماسك الاجتماعي و استتباب الأمن و الاستقرار".
واعتبر تبون أن "المشكل لا يكمن أبدا في نقص في الموارد المالية بل المرحلة تقتضي ترتيب الأولويات موضحا أنه سيتم إعادة تقييم وتقويم للمشاريع التي كانت محل تأجيل أو تجميد مع رفع المخصصات المالية للبرامج القطاعية بما يسمح بإطلاق ورشات جديدة" و مبرزا أن الانتقال من نمط اقتصادي إلى آخر "استغرق جيلا أو أكثر في بلدان أخرى و بالتالي سيتم العمل على تحول اقتصادي تدريجي في المرحلة الحالية".
وأضاف تبون أن مصالحه ستعكف عما قريب على "ترجمة مختلف محاور مخطط عمل الحكومة إلى برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ موضحا أن مشروع قانون المالية ل 2018 سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني.
و في هذا الصدد كشف تبون أنه تم في 2017 تخصيص 70 مليار دينار لتمويل برامج الجماعات المحلية في مختلف المجالات التنموية مع التركيز على دعم وتعزيز المشاريع الجوارية سيما في المناطق المعزولة و الحدودية .
وفي المجال المالي والنقدي قال تبون "سنعمل على ضمان تحكم اكبر وأنجع في الموارد المالية خصوصا احتياطي الصرف و نسبة التضخم و إصلاح المنظومة الجبائية لأنها أساس التنمية وذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع الرسوم على المنتجات الكمالية والعمل على إعفاء ضريبي اكبر وأوسع لمحدودي الدخل حفاظا على قدرتهم الشرائية بينما ستشدد الحكومة من إجراءاتها الضريبية على أصحاب الثروات الضخمة" .
كما جدد الوزير الأول حرص الحكومة على العمل على "تجنيد الموارد المالية الداخلية واستقطاب أموال الادخار الداخلي إلى الدوائر البنكية الرسمية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو الإنتاج النقدي المفرط".
كما أوضح تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها ركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة و مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد قال تبون أن 85 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار برامج "الأونساج" يسددون ديونهم و أن "الحكومة ستتكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل في التسديد دون اتهامهم بتبذير المال العام" مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الشبانية ستكون لها الأولوية في المشاريع الوطنية قبل اللجوء إلى خدمات المؤسسات الأجنبية .
من جهة أخرى أبرز الوزير الأول حرص الحكومة على مكافحة الغش و المضاربة خصوصا في مجال العقار الصناعي في هذا السياق أوضح المتحدث أن الحكومة ستقوم عما قريب "بإحصاء شامل و دقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة" مبديا عزم الحكومة على الانطلاق في "القريب العاجل" في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر و ذلك عبر العديد من الولايات.
واعتبر الوزير الأول أن القطاع الفلاحي ممكن أن يكون مصدر مهم للعملة الصعبة و قاطرة أمامية للنمو من خلال دعم قدراته التصديرية مؤكدا أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تناهز 8 بالمائة و أن إيراداته فاقت 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية كذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي الذي ما يزال غير مستغل برغم حيازته على إمكانيات كبيرة للإقلاع حسبه.
وقال تبون أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي من خلال سعيها إلى إقرار حزمة من التدابير والإجراءات لتحفيز المستثمرين لإطلاق مشاريعهم .
وبخصوص قطاع السكن قال تبون أن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه وأنه لا تنازل البتة عن هذا التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة مع تأكيده بأن مشاريع إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة.
وفي رده على مطالب بعض النواب برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي قال تبون إن " الدولة حاليا ليست جاهزة لذلك ومع ذلك فهي حريصة على تلبية كل الحاجيات المعبر عنها و قوامها 1.6 مليون طلب مؤكدا أن العجز المسجل في مجال السكن يتناقص من سنة لأخرى".
وفي مجال التجارة الخارجية قال تبون إن الحكومة ستواصل جهودها للحد من الاستيراد لكن دون أحداث أي ندرة أو خلل في تموين السوق و الهدف هو حماية الإنتاج الوطني مؤكدا أن فاتورة الاستيراد تقلصت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 46 مليار دولار في 2016 و أن الحكومة ستعمل بفضل سياسة تقليص واردات الكماليات و مكافحة الفوترة المبالغ فيها على تراجع عجز الميزان التجاري من 16 مليار دولار في 2016 إلى اقل من 10 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
كما ابرز تبون أن التحسن المرتقب في أسواق النفط وتوسيع تحصيل الجباية العادية على المستوى الداخلي من شأنه أن يشكل واردات إضافية يمكنها أن تغطي ميزانية التسيير.