التمويل غير التقليدي «استثناء» ولا يقوض الدينار والقدرة الشرائية

التمويل غير التقليدي الذي يعتمد على البنك المركزي هو» استثناء وليس قاعدة»، هذا ما أكده عبد الرحمان بن خالفة الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، مقدما رأيه بصراحة حول مخطط عمل الحكومة الذي يتم التصويت عليه اليوم بالمجلس الشعبي الوطني.
قال بن خالفة إن مخطط عمل الحكومة يرتكز على ثلاث محاور أساسية، أولها مواصلة تنمية البلد وهذا «أمر جيد، لأننا نعيش في مجتمع أكثر رفاها من العديد من المجتمعات وهذا لا بد من الاعتراف به «، ويخص المحور الثاني تنمية الأقاليم، والمحور الثالث يتعلق بالاقتصاد.
بالنسبة للمحور الأخير الذي يرتكز على الجانب المالي الذي يمثل مجال اختصاص بن خالفة، أوضح، أمس، من خلال الأثير عبر القناة الإذاعية الثالثة أن هناك هوة بين الموارد المتوفرة واحتياجات البلد فيما يخص التنمية والنمو، غير أن هيكلة الاقتصاد وحركيته وحيويته تعاني من اختلال.
على البنوك الاستمرار في استقطاب الأموال من خارج مسارها
لفت بن خالفة أنه منذ 2014 حيث بدأت أزمة أسعار النفط، بدأت الحكومة تبحث عن بدائل عن موارد الخزينة التي تقلصت، واحتياطي الصرف الذي تراجع، فلجأت إلى طرح القرض السندي... والآن يتعين عليها إيجاد موارد لتحريك الاقتصاد وخلق الثروة مؤكدا نحن في مفترق طرق ليس «خطير لكنه صعب، ولا بد من فتح الملفات بما فيها الشائكة على غرار ملف الدعم وضرورة إعادة النظر فيه، فتح رؤوس أموال الشركات العمومية والإصلاحات البنكية، بالإضافة إلى ملف الاستثمارات المباشرة.. و كذا إضفاء بعض المرونة على القاعدة 51/ 49».
يرى بن خالفة أنه من الضروري أن لا يتم تمويل كل شيء من البنك المركزي، بل لا بد، بحسبه، «من وضع ضوابط»، وعلى البنوك أن تستمر في استقطاب الأموال التي توجد خارج مسارها، وكذا العملة الصعبة الموجودة في الخارج، وتأطير الإقتصاد الموازي، ويشدد في ذات الوقت على ضرورة الاستمرار في مسار العصرنة، الذي يمكن أن يؤثر عليه التمويل غير التقليدي إذا استعمل بشكل موسع وتعدى أجل العمل به إلى 5 سنوات.
الوضع الاقتصادي الحالي للبلد صعب ومعقد لكنه لا يرتقي إلى حد «الأزمة»
يفضل بن خالفة وصف الوضع الاقتصادي الحالي للبلد بالصعب والمعقد ولا يصل إلى حد «الأزمة «، كما لا يحبذ التركيز على التمويل غير التقليدي الذي تعتبره الحكومة طوق النجاة، الذي يعد استثنائي وظرفي لا يتعدى أجال العمل به لا يجب أن تتعدى 3 سنوات، لان مخطط عملها تضمن كذلك إصلاحات هيكلية.
وعلى الرغم من أنه لم يشارك في «التركيز» على التمويل غير التقليدي، أشار إلى أن هذا النوع من التمويل يمثل برنامجا حكوميا يشير إلى الإصلاحات الهيكلية واستمرار كفاءة الميزانية، ومع ذلك، خلال «سنوات العجاف « سيكون من الضروري، في الوقت نفسه، الإصرار على الضمانات لمنع الأخير من الإضرار بقيمة الدينار أو القوة الشرائية للجزائريين.
ومن بين مقترحاته الأخرى، دعا بن خالفة إلى عدم تغطية «جميع الاستثمارات» التي قام بها بنك الجزائر، «المصرفي»، وجمع مليارات الدنانير المكتظة خارج القنوات المصرفية، وحشد التمويل الخارجي، وتجنب الديون الخارجية، وأيد أيضا استمرار قرض السندات «لاجتذاب الموارد المتاحة من خلال الاستثمار، ومن ناحية أخرى، لضمان أن يولد الاقتصاد الموارد.