تقدر مبالغ الخدمات اللوجيستيكية للجزائر في مجال النقل البحري 30 بالمائة من إجمالي المواد المصدرة، في الوقت الذي لا تتعدى فيه النسبة 10 بالمائة بأوروبا، فضلا عن نفقات النقل البحري للبضائع التي تكلف سنويا مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة حسب ما كشف عنه أول أمس، وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان. خلال إشرافه بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة، رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تكوين متخصص لما بعد التدرج لفائدة إطارات قطاع النقل البحري، أشار الوزير إلى أن هذا الواقع يفرض عليه باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، العمل على تطوير هذا المجال الحيوي والهام ووضع حد لهذا الإنفاق المتواصل، من خلال ضمان تأهيل الموارد البشرية كشرط «أول و أساسي»، مبرزا الحاجة الماسة لتشجيع تطوير الطاقات والمهارات في مجال النقل البحري أكثر من أي وقت مضى باعتباره من المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني. في هذا السياق جدد الوزير عزم السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على دعم وتعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية والجامع بغية تنمية العنصر البشري، مبرزا أنه (العنصر البشري) أساس التنمية وتطور الوطن. كما شدّد على ضرورة أهمية مقياس «الخدمات اللوجيستيكية» الذي يدرس بمركز التكوين في التسيير البحري و المرفئ التابع للشركة العامة للخدمات البحرية في تطوير القدرة التنافسية للمنتجات لاسيما منها ميدان التصدير. وكثمرة سياسة تدعيم التكوين و تأهيل العنصر البشري، كشف الوزير عن استفادة أكثر من 800 إطار من تكوين متخصص يوفره مركز التكوين للتسيير البحري والمرفئ في مختلف التخصصات، أهمها سندات النقل البحري وحساب التوقف وشحن و استئجار السفن. وقد تم إنشاء مركز التكوين للتسيير البحري والمرفئ الواقع تحت وصاية الشركة العامة للخدمات البحرية، لتلبية حاجيات المؤسسات التي تعمل في المجال، فيما أبرم عدة اتفاقيات مع مؤسسات مختلفة بغرض تكوين عمالها وموظفيها مثل شركات التأمين وشركة النقل البحري شمال والشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات. وكانت شركة الخدمات البحرية قد أبرمت السنة الماضية اتفاقية توجت بتكوين متخصص لفائدة إطارات قطاع النقل البحري في تجربة تعد الأولى من نوعها وصفت بالناجحة لذلك تم تجديد اتفاقية «إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستيكية» و توسيعها لمجال آخر متعلق ب»الخبرة البحرية». بالنسبة للاتفاقيات الموقّعة تخص اثنتان إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستيكية» و»الخبرة البحرية» أشرف على إبرامهما المدير العام للشركة العامة للخدمات البحرية محمد ذيب، ومدير المدرسة العليا للتجارة عبد العزيز صبوعة. الاتفاقية الثالثة وقّعت بين المدرسة و كلية الحقوق بالجزائر العاصمة ممثلة في مديرها نور الدين لمطاعي، حول «القانون البحري» بهدف تطوير مؤهلات ومعارف إطارات النقل البحري ما سيساهم حتما في تطوير الاقتصاد الوطني بصفتهما -أي العنصر البشري وقطاع النقل البحري- حلقتين أساسيتين في المعادلة كما قال وزير الأشغال العمومية والنقل. من جهته رافع وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، من أجل تكريس مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي وتعزيز التقارب و الاحتكاك أكثر لتقليص الهوة المسجلة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعة.
