المدرسة العليا للتجارة: ثلاث اتفاقيات تكوين لفائدة قطاع النقل البحري

تم اليوم الخميس بمقر المدرسة العليا للتجارة بالقليعة (تيبازة) التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تخص التكوين المتخصص ما بعد التدرج لفائدة إدارة النقل البحري للموسم الجامعي 2017-2018، بحضور وزيري الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان و التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار و والي تيبازة موسى غلاي.
ويتعلق الأمر باتفاقيتين اثنتين أبرمت بين المدير العام للشركة العامة للخدمات البحرية محمد ذيب و مدير المدرسة العليا للتجارة عبد العزيز صبوعة حول "إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستيكية" و "الخبرة البحرية".
كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية ثالثة بين المدرسة و كلية الحقوق بالجزائر العاصمة، ممثلة في مديرها نور الدين لمطاعي حول "القانون البحري" بهدف تطوير مؤهلات و معارف إطارات النقل البحري، ما سيساهم حتما في تطوير الاقتصاد الوطني بصفتهما -أي العنصر البشري و قطاع النقل البحري- حلقتين أساسيتين في المعادلة، كما قال وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان.
وأوضح الوزير في كلمة بالمناسبة أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الداعي لضرورة إرساء تعاون و علاقة متينة بين المؤسسة الاقتصادية و الجامعة لتأهيل الموارد البشرية و جعلها تتماشى مع التطورات الحاصلة في شتى المجالات.
وأضاف أن الجزائر تنفق سنويا مبالغ "ضخمة" بالعملة الصعبة في النقل البحري للبضائع، مبرزا أهمية التكوين المتخصص و اكتساب المهارات التي من شأنها تقليص الفاتورة "الباهضة" و وضع حد لهذا الإنفاق "المستمر".
وكانت شركة الخدمات البحرية قد أبرمت السنة الماضية اتفاقية توجت بتكوين متخصص لفائدة إطارات قطاع النقل البحري. و هي تجربة تعد الأولى من نوعها وصفت بالناجحة لذلك تم تجديد الاتفاقية "إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستية" و توسيعها لمجال آخر متعلق ب"الخبرة البحرية".
وبعد أن أكد حاجة قطاعه الماسة لمثل هذه التخصصات دعا السيد زعلان القائمين على الجامعة و باقي المؤسسات العمومية لتكثيف مثل هذه المبادرات و تجسيد اتفاقيات لتأهيل العنصر البشري.
من جهته، رافع وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار من أجل تكريس مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و تعزيز التقارب و الاحتكاك أكثر لتقليص الهوى المسجلة بين المؤسسات الاقتصادية و الجامعة.
وجدد التذكير ب"مشروع المؤسسة" الذي أطلقته وزارة القطاع منذ سنتين تقوم بموجبه كل جامعة بإعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع السلطات المحلية و المؤسسات الاقتصادية و المنظمات المهنية لكل منطقة.
وستسمح الدراسة المتوقع أن تنتهي نهاية الموسم الدراسي بإعادة النظر بصفة كبيرة في المنظومة التكوينية على مستوى جامعات الجزائر و خلق أقطاب جامعية متخصصة تتماشى مع كل منطقة متواجدة بها، على غرار القطب الجامعي بالقليعة الذي يضم مدارس و معاهد وطنية لها صلة بمجال المالية و الاقتصاد.
كما كشف الوزير حجار عن التحضير لقوانين تمنح أريحية و مرونة أكثر للمدارس و الجامعات في إبرام الاتفاقيات أي دون الرجوع لوزارة القطاع ما يساهم أكثر في تثمين نتائج البحث العلمي.
يجب وضع حد لتكاليف الخدمات اللوجيستيكية من خلال تكوين إطارات القطاع
تيبازة- كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان يوم الخميس من تيبازة أن تكاليف الخدمات اللوجيستيكية في مجال النقل البحري تقدر ب30 بالمائة من إجمالي المنتجات المصدرة ما يستدعي "وضع حد له" من خلال ضمان تكوين متخصص لإطارات القطاع.
وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة إشرافه بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار على مراسيم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تكوين متخصص في ما بعد التدرج لفائدة إطارات قطاع النقل البحري، أن الجزائر تنفق سنويا مبالغ "ضخمة" بالعملة الصعبة للنقل البحري للبضائع فيما تكلف مبالغ الخدمات اللوجيستكية نسبة 30 بالمائة من إجمالي المواد المصدرة في الوقت الذي لا تتعد فيه النسبة 10 بالمائة في أوروبا.
ويفرض هذا الواقع عليه كأول مسؤول على قطاع النقل --كما قال-- العمل على "تطوير" هذا المجال الحيوي و الهام و "وضع حد" لهذا الإنفاق "المتواصل"، من خلال ضمان تأهيل الموارد البشرية كشرط "أول و أساسي"، مبرزا حاجة النقل البحري "الماسة أكثر من أي وقت مضى" لتشجيع تطوير الطاقات و المهارات على اعتبار أنها مجالات حيوية للاقتصاد الوطني".
وفي السياق جدد الوزير عزم السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على دعم و تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية و الجامعة بغية تنمية العنصر البشري مبرزا أنه (العنصر البشري) أساس التنمية و تطور الوطن.
وشدد الوزير على ضرورة أهمية مقياس "الخدمات اللوجيستكية" الذي يدرس بمركز التكوين في التسيير البحري و المرفئي التابع للشركة العامة للخدمات البحرية في "تطوير" القدرة التنافسية للمنتجات، سيما منها ميدان التصدير.
تكوين أزيد من 800 طالبا بمركز التسيير البحري و المرفئي
وكثمرة سياسة تدعيم التكوين و تأهيل العنصر البشري كشف الوزير عن استفادة أكثر من 800 إطارا من تكوين متخصص يوفره مركز التكوين للتسيير البحري و المرفئي في مختلف التخصصات أهمها سندات النقل البحري و حساب التوقف و شحن و استئجار السفن.
وقد تم إنشاء مركز التكوين للتسيير البحري و المرفئي الواقع تحت وصاية الشركة العامة للخدمات البحرية لتلبية حاجيات المؤسسات التي تعمل في المجال فيما أبرم عدة اتفاقيات مع مؤسسات مختلفة بغرض تكوين عمالها و موظفيها مثل شركات التأمين و شركة النقل البحري شمال و الشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات.
وكانت شركة الخدمات البحرية قد أبرمت السنة الماضية اتفاقية توجت بتكوين متخصص لفائدة إطارات قطاع النقل البحري في تجربة تعد الأولى من نوعها وصفت بالناجحة لذلك تم تجديد الاتفاقية "إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستكية" و توسيعها لمجال آخر متعلق ب"الخبرة البحرية".