توقيع اتفاقية إطار لتكوين الموارد البشرية قطاع الأشغال العمومية

وقعت وزارة الاشغال العمومية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم الاحد بالجزائر اتفاقية اطار تهدف الى تكوين وتأهيل الموارد البشرية لقطاع الاشغال العمومية في تخصصات مختلفة.
وقع الاتفاقية كل من وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي و وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار.
وتدخل هذه الاتفاقية في اطار انجاز المخطط الخماسي للتكوين الاولي الذي يتوقع في اطاره تكوين 4360 متربص موجه للهياكل الادارية اللامركزية و6720 متربص موجه لمؤسسات الانجاز و900 متربص موجه لمكاتب الدراسات 560 متربص موجه للمخابر.
وحسب وزارة الاشغال العمومية تبلغ الاحتياجات الخاصة بتأهيل مستخدمي القطاع ب 5000 عامل موزعين عبر 20 فرع تتمثل في المخابر و 10 فروع تخص لمؤسسات الاشغال الفنية و 8 فروع لمؤسسات الاشغال البحرية و5 فروع موجهة لمؤسسات اشغال الطرق.
وصرح السيد مباركي ان هذه "الاتفاقية تهدف الى تكوين الموارد البشرية كعنصر هام في البحث عن البدائل التي تتلائم مع الوضعية الاقتصادية الحالية في ظل انخفاض اسعار النفط".
واعتبر انها ستمكن من تحسين التسيير و الحوكمة واستخدام نتائج البحث العلمي و التكنولوجي كوسيلة لتطوير الاقتصاد من خلال خلق تخصصات تتلائم مع احتياجات قطاع الاشغال العمومية.
وتمس هذه الاتفاقية عموم العمال من اطارات و مسيرين و تقنيين و بالمقابل يستفيد قطاع التكوين من امكانيات مؤسسات الانجاز الكبرى التي ستستقبل المتربصين في ورشاتها في اطار الجانب التطبيقي لعملية التكوين.
وتتمثل مجالات التعاون للاتفاقية -حسب وزارة التكوين و التعليم المهنيين - في تطوير التكوين الاولي للشباب في مهن الاشغال العمومية حسب الحاجيات التي تبديها هيئات ومؤسسات قطاع الاشغال العمومية مع تفضيل نمط التكوين عن طريق التمهين.
ومن جهة اخرى اطلقت وزارة الاشغال العمومية اليوم الاحد برنامج تكوين لصالح 270 اطار للقطاع على مستوى الدوائر حيث ستبدا الدورة التكوينية الاولى يوم الاثنين بالمدرسة الوطنية العليا للاشغال العمومية وتخص تقنيات صيانة الطرقات.
ومن أهم محاور هذا البرنامج صيانة المنشآت وعصرنة و تسيير الادارة وكذا طرق واساليب البناء علاوة على الدراسات و المتابعة.
واكد وزير الاشغال العمومية ان البرنامج الذي سيجسد مع قطاعي التكوين المهني و التعليم العالي و كذا مع المركز الوطني للنشاط التقني يهدف الى انجاز شبكة طرقات عصرية و مهيكلة في اطار تهيئة الاقليم و تحسين مستوى خدمات شبكة الطرقات بفضل برنامج فعال للصيانة وتحسين شروط الاستغلال و تكييف الهياكل البحرية و تطويرها حسب الاحتياجات المستقبلية وانشاء هياكل جديدة للتجارة و الصيد والسياحة.
و اوضح السيد والي أن التعاون مع المركز الوطني للنشاط التقني يخص التكوين في اعداد و التحكم في دفاتر الشروط مشيرا الى ان هناك "بعض الخلل" في تحريرها ومتبعاتها مضيفا أن عمليات التكوين ستمس كيفيات حساب تكاليف المشاريع.
ومن جهته اشار السيد حجار الى ان دور وزارته يكمن في مرافقة جميع القطاعات عمومية كانت ام خاصة على مستوى التكوين في المدارس المتخصصة و على مستوى التكوين المستمر و كذا في مجال البحث العلمي.