اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للتجارة ومجمع "جيما" للخدمات البحرية

تمّ، أول أمس، بمقر المدرسة العليا للتجارة بالقليعة التوقيع على اتفاقية تعاون مع مجمع “جيما” للخدمات البحرية تقضي بتكوين 25 إطارا من المجمع على مستوى المدرسة في مرحلة ما بعد التدرج و تندرج هذه العملية ضمن مسار انفتاح الجامعة على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، هذا ماتوقفت عنده “ الشعب” بعين المكان.
بحسب ما أشار إليه مدير المدرسة السيّد عبد العزيز صبوعة فإنّ ذات العملية تعتبر الأولى من نوعها وطنيا على أن تليها مستقبلا عدّة اتفاقيات أخرى مع عدّة قطاعات بحسب ما أشار إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار و الذي أكّد أيضا على أنّ هذه العملية تعتبر ثمرة أولى لتجسيد توصيات الندوة الوطنية حول قطاع التعليم العالي في جانفي 2016 بنادي الصنوبر والتي ركّزت على ضرورة انفتاح الجامعة على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي و التعامل المباشر مع السلطات المحلية المحيطة بكل جامعة، بمعية المجتمع المدني للوصول الى مبتغى تحديد حاجيات المنطقة من التخصصات العلمية، لاسيما و أنّ عدّة قطاعات وزارية هامة تسهر حاليا على تجسيد أقطاب إمتياز عبر الوطن على غرار ما هو حاصل بمنطقة الغرب، المحيطة بولاية وهران، من حيث تخصّصها في عالم تصنيع السيارات، كما طالب مدير المدرسة أيضا، بفتح مخابر بحث مشتركة بين وزارة التعليم العليم العالي وباقي القطاعات الأخرى في بادرة تهدف إلى توثيق صلات التعاون والعمل المشترك لصالح الاقتصاد الوطني.
أما بخصوص مضمون الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين، فقد أشار المتدخلون على هامش إحتفالية التوقيع إلى كونها تعنى بتكوين إطارات من مجمع “جيما” على مستوى المدرسة، لمدة عام كامل لتتخرّج بعدها بشهادات عليا لمرحلة ما بعد التدرّج تمنحها المدرسة و توجّه للعمل مباشرة على مستوى المؤسسات المينائية و البحرية، و تتعلق مواضيع التكوين حول إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستية البحرية.
حجار: فتح ملفي النوعية ومشروع المؤسسة هذا الموسم
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، على أنّ الاتفاقية تندرج ضمن انفتاح الجامعة على المؤسسة بكل أطيافها و أنواعها بحيث يمكن أن يعنى التعاون بالتكوين أو تطبيق خبرة أو أيّ عمل آخر، كما يعتبر مضمون الاتفاقية نتيجة مباشرة للتوصيات النهائية المرفوعة من لدن الندوة الوطنية للتعليم العالي المنعقدة، شهر جانفي، لهذه السنة بنادي الصنوبر، و هي الندوة التي أكّدت على ضرورة انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي من خلال مرافقة قطاع التعليم العالي لمختلف القطاعات الأخرى في مختلف المجالات، بحيث سيتم عقد اتفاقيات تعاون مع مختلف الوزارات تباعا، من خلال التعاون مع المؤسسات التكوينية التي تشرف عليها تلك الوزارات و التي لها وصاية مباشرة من وزارة التعليم العالي أو من خلال تقديم خبرة أو خدمة أو تكوين بصفة مباشرة، كما أشار وزير التعليم العالي أيضا إلى أنّ الجامعة الجزائرية، أضحت تكوّن طالبا أكاديميا بحتا يفتقد لكثير من المفاهيم التطبيقية وقد يعاد تكوينه من جديد لدى المؤسسة المستخدمة بعد التخرّج، ولذلك فقد أصبح تقريب الطالب من الواقع العملي أثناء مرحلة الدراسة يعتبر أكثر من ضرورة حتى يتمّ تكوين طالب يمكنه أن يكون عمليا و فاعلا في المحيط العملي عقب توظيفه مباشرة، وبخصوص الاتفاقية المبرمة مع مجمع “جيما” للخدمات البحرية قال الوزير حجار بأنّها تقضي بتكوين 25 إطارا بتأطير من أساتذة من المدرسة العليا للتجارة و آخرين من اطارات المجمع البحري وفق برنامج بيداغوجي، تمّ إعداده بالتنسيق و التوافق ما بين الطرفين مما سيتيح ضمان تكوين أكاديمي رفيع المستوى مرفقا بتكوين تطبيقي ميداني.
كما كشف الوزير حجار عن فتح ملفين مهمين هذا الموسم على مستوى الجامعة الجزائرية يتعلق أولاهما بالتوجّه بالتعليم الجامعي نحو الجودة والنوعية ويعنى الثاني بمشروع المؤسسة بحيث ستعطى مهلة عام كامل لكل المؤسسات الجامعية لإعداد مشروع مستقل يمكنها من إعادة النظر في سياستها التكوينية من خلال إشراك المجتمع المدني ومختلف السلطات، فيما يتعلق باستحداث تخصّصات جديدة تتناسب و طبيعة المنطقة بالتوازي مع التخلي عن تخصّصات أخرى لا حاجة للتنمية المحلية الشاملة فيها و من المرتقب بأن يسمح مشروع المؤسسة بتغيير جذري في الخريطة الجامعية من حيث اضمحلال بعض التخصّصات وبروز أخرى.
أما عن قضية منع الممارسة السياسية داخل الجامعة الجزائرية فقد أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنّ القرار يعنى بمنع الأنشطة السياسية التي تقوم بها بعض الأحزاب داخل الجامعة بإعتبارها، موضعا للتعلم و كسب المعارف ليس إلا، فيما يبقى جميع الطلبة و الأساتذة أحرار في اختيار توجهاتهم السياسية التي يقتنعون بها، و قال عن ترتيب الجامعة الجزائرية في مؤخرة الجامعات العالمية بأنّها تعتبر تجارية أكثر منها علمية و أكاديمية مع التأكيد على تصنيف إحدى الجامعات الجزائرية ضمن الألف جامعة الأولى في العالم ضمن آخر ترتيب عالمي.
طلعي: النشاط الاقتصادي يمرّ حتما عبر الموانئ
أكّد وزير النقل و الأشغال العمومية بوجمعة طلعي على أنّ الجامعة الجزائرية أضحت تكون الطلبة في كل التخصصات و بما فيه الكفاية غير أنّ هذا التكوين لا يتوافق و حاجيات القطاعات الاقتصادية المتخصصة و من المرتقب بأن يسمح هذا النوع من التكوين التعاقدي بين الجامعة و القطاع الاقتصادي في تلبية الحاجة المعبر عنها، و أشار الوزير أيضا الى أنّ النشاط الاقتصادي الوطني يمر حتما عبر الموانئ، مما استوجب الشروع منذ الوهلة الأولى في عقد شراكة مع الجامعة لتكوين اطارات الخدمات البحرية بالشكل الذي سيسمح بتخفيف هامش الربح لدى التجار في مختلف المنتجات لغرض دعم القدرة الشرائية و هو الهامش الذي يصل عندنا الى حدود 30 بالمائة في حين انه لا يتجاوز حد 5 بالمائة في البلدان المتقدمة.
أما بخصوص الميناء المتوسطي المزمع انشاؤه قريبا بمنطقة شرشال بولاية تيبازة فقد أشار وزير النقل الى أنّ الدراسات ستنتهي في أجل لن يتجاوز شهر جانفي 2017 على أن يشرع، خلال شهر مارس المقبل في عملية الانجاز.
بخصوص اضراب عمال التراموي بالعاصمة فقد إعتبره وزير النقل غير قانوني وغير شرعي من حيث عدم إشعار الوصاية وفقا لما تنص عليه القوانين، ناهيك عن كون الاضراب لم يحترم المستهلك على الاطلاق، ومن ثمّ فإنّ الوصاية ستتعامل مع هؤلاء طبقا للقانون الساري المفعول، مشيرا الى أنّه بالرغم من فتح باب التحاور مع المضربين، إلا أنّ بعض مطالب هؤلاء تبقى غير منطقية وغير معقولة على الاطلاق على غرار طلب العمل لفترة 4 ساعات فقط في اليوم، إلا أنّ أهمّ شيء بالنسبة للوزارة يكمن في تمكن المواطن البسيط من استعمال التراموي للتنقل في ظروف مريحة وعادية.