أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن خبرة الصيدلي في تسهيل الحصول على الأدوية تشكل إحدى العوامل الهامة لكل سياسة صحية فعالة ومتضامنة وعادلة. مشيرا إلى أن السياسة الصيدلانية بالجزائر التي وضعت في التسعينيات لمواجهة الندرة في الأدوية بتشجيع الإنتاج المحلي بحاجة إلى مراجعة لجعلها تتكيّف والوضع الحالي. وأوضح السيد حسبلاوي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر ال2 للفدرالية الجزائرية للصيدلة تحت حملت شعار «خبرة الصيدلي من أجل الحصول على الأدوية» أول أمس، بالجزائر، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية قصوى بما أن بلادنا تعيش تحولا اجتماعيا واقتصاديا لم يتم دون ظهور اختلالات كبيرة في الآليات المسيّرة لتموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية، وبالتالي القدرة على تلبية الطلب الذي يحدده تطور الأمراض والاستفادة الواسعة من الخدمات الصحية. وذكر في هذا الخصوص بأن السياسة الصيدلانية التي تم وضعها في منتصف سنوات التسعينيات والتي كان الهدف منها كسر منطق النّدرة الدورية وإرساء أسس ديناميكية إنتاج محلي للأدوية تتطلب اليوم، المراجعة والتكييف من أجل تعزيز المكتسبات وتصحيح الأضرار الجانبية خاصة ما تعلق بالضغط المالي الكبير الذي تتحمّله ميزانية الدولة من حيث الوفرة وذلك الخاص بالضمان الاجتماعي في مجال التعويضات. وفي معرض تطرقه لمشروع القانون الجديد للصحة جدد الوزير التأكيد بعزم السلطات العمومية على جعل الترجمة القانونية للسياسة الصيدلانية الجديدة تضمن إنشاء آليات مجددة. وأضاف أن هذا الإطار القانوني الجديد يهدف إلى وضع المريض في منأى عن مشاكل تموين السوق الناجمة عن مختلف الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن التأخرات المضرة بصحته. كما يسعى مشروع القانون الجديد حسب السيد حسبلاوي إلى تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية وترقية عملية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة وضبط البروتوكولات العلاجية، وضمان تموين السوق بأقل التكاليف بشروط تقنية للاستيراد تقوم على مبدأ مسؤولية المخبر الممون. وتابع قوله إن وضع هذه السياسة الصيدلانية يندرج بالنسبة للسلطات العمومية في إطار التوجيهات الواضحة المعلنة خاصة في مجال ترقية صناعة محلية للأدوية، وهي الصناعة المحلية التي لا تهدف فقط إلى تأمين تموين السوق بالأدوية الأساسية والحيوية وإنما إلى جعلها متوفرة بأسعار في المتناول يمكن للجماعات تحمّلها. كما أكد المسؤول أن المواضيع التي سيتم دراستها في هذا المؤتمر ذات الراهن المعيش سواء تعلق الأمر بكيفيات تحديد الأسعار أو معالجة مسار الأدوية معلوماتيا أو مكافحة المقاومة الحيوية أو مكانة الأدوية المبتكرة، وتخص جميعها ورشات ذات أولوية تم الشروع في بعضها على غرار مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وأشار السيد حسبلاوي، بالمناسبة إلى وجود شراكة بين وزارته وقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال إنشاء مشروع يتعلق بتطوير ووضع نظام إعلامي لتسيير صيدليات المستشفيات لتسيير مسار الأدوية مع إدماج أداة مساعدة على اتخاذ القرار على المستوى المحلي والمركزي. أما الهدف من هذه الشراكة - يضيف الوزير- فيتمثل في ضمان تحديد مسار الأدوية انطلاقا من التموين إلى غاية وصولها إلى المريض، وتحسين التكفل الدوائي بالمريض وتحديد إجراءات ضمان النوعية وحسن عمل الصيدلية مع إدماج المساعدة على وصف الأدوية. ومن جهته أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة الأستاذ رضا جيجيك، أن الصيدلي لازال وسيبقى الفاعل الرئيسي في الصحة الجوارية، غير أنه يتعين عليه مسايرة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع. ودعا الأستاذ جيجيك، إلى ضرورة تجنيد جميع الفاعلين لتوفير الظروف اللازمة لنجاح هذه المهمة وإنشاء علاقات شراكة وطيدة فيما بينهم. مثمّنا ديناميكية أعضاء اللجنة العلمية في إعداد مواضيع هامة خلال هذا الملتقى، والمتمثلة في العلاج ودور الصيدلية العيادية وتسعيرة الأدوية وكذا اعتماد المخابر البيولوجية والأدوية المماثلة.
