حقوق الطفل في الجزائر ممتازة والأسرة صمام أمان

الدكتور فوزي أوصديق، رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي ل«المساء»:

استضافت «المساء» الدكتور فوزي أوصديق، رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني - منظمة التعاون الإسلامي- محاضر عميد سابق بجامعة البليدة، أستاذ متنقل في العديد من الجامعات، عضو لجنة القانون الدولي الإنساني، سفير النوايا الحسنة وداعم العديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم، له ما لا يقل عن 23 كتابا في القانون، ترجم العديد منها، وتطرق في هذا الحوار إلى مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام، على غرار وضعية القدس وواقع الروهينغا في مينمار، وكذا حقوق الطفل في الجزائر، التي قال بأنها ممتازة، إلى جانب قضية اللاجئين الأفارقة والانتقادات التي تتلقاها الجزائر من قبل بعض المنظمات الدولية، رغم كل ما تقدمه من خدمات وتغطية صحية وأمور أخرى.
وصف الدكتور أوصديق حقوق الطفل في الجزائر بالممتازة، مشيرا إلى ما تم تحقيقه على مستوى التمدرس والتغطية الصحية، معيبا تقصير الحضائن الاجتماعية التي تخلت عن أدوارها، ولم تعد كالسابق، مؤكدا على أهمية توسيع العمل التوعوي والتحسيسي.
لابد من الرجوع إلى التراث الجزائري
في هذا السياق، قال الدكتور أوصديق «مقارنة بالعديد من الدول، حقوق الأطفال عندنا في حالة ممتازة، فنسبة التمدرس والتغطية الصحية جيدة، وكذلك المنظومة التشريعية والقانونية ممتازة، إلى جانب المرافقة الموجودة والجيدة، إلا أن هناك بعض الثغرات التي تعود إلى ثقافة المجتمع والحضائن الاجتماعية التي تعرف قصورا واستقالة من مهامها، مما أفرز العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري وبعض السلوكيات السلبية، لهذا أرى أنه من الضروري أن لا نقتصر على القوانين فقط، لكن يجب العمل على التوعية والتثقيف ونشر الثقافة في هذا الشأن، ففي السابق خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، كانت كل الحضائن تؤدي دورها؛ الأسرة، الجار، المساجد والشارع، واليوم -نقولها بمرارة- نتيجة ضغوطات اجتماعية واقتصادية ونتاج العشرية التي مرت بها الجزائر، حدث تراجع رهيب في هذه المنظومة، لهذا يجب التركيز الآن على التوعية ونشر ثقافة الرجوع إلى التراث الجزائري، الذي نجد به الكثير من القيم التي تحافظ على المجتمع ونسيجه، فالرجوع إلى هذه المرجعيات يساعد على استعادة ثقافة الإرث الجزائري المتوارث من جيل إلى آخر في جزائرنا الحبيبة».
إعطاء دور فعال للكشافة الإسلامية
يواصل محدثنا بالشرح «الجمعيات أيضا لابد أن تلعب دورا فعالا في هذا الجانب، ولا تكتفي بالمناسباتية، وتعمل وفق برامج خاصة بالطفولة، تمارس دور المساعد للدولة، إذ يستوجب أن تكون فيه مهنية، فالنوايا الحسنة موجودة والعمل موجود، لكن الطريقة المهنية غير موجودة، للأسف الشديد، حيث تمارس النشاطات في المناسبات الدينية أو أعياد الطفولة فقط، لهذا أرى أنه يجب إعطاء هبة ودور فعال للكشافة الإسلامية الجزائرية.
فيما يخص الهيئة الوطنية لرعاية وترقية الطفولة، قال الدكتور أوصديق «أعتبر الهيئة برلمانا مصغرا لحقوق الطفولة، ويفترض أن يوسع من قاعدته التمثيلية من خلال تمثيل كل الشرائح المساهمة في الطفولة، ويكون ضمن هذه الهيئة بعض الشخصيات الوطنية، وتوسيع هذا التمثيل للنخب الأكاديمية إلى بعض الشخصيات العاملة في المجال والجزائر غنية ولديها رجال يمكنهم تقديم الكثير في هذا الجانب».
للأسرة دور في قضية «الحوت الأزرق»
فيما يخص لعبة «الحوت الأزرق» الإلكترونية وكيفية حماية الأبناء من خطرها، قال الدكتور «الحماية الحقيقية للأبناء تبدأ من الأسرة، لأنه في ظل التشعب الذي تعرفه التكنولوجيا، يصعب حجب اللعبة، خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، ونظام «في بي أن» الذي يخرق كل الشبكات، فهي موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأسرة هي صمام الأمان رقم واحد لوقاية وحماية أبنائها من هذه الظاهرة، ولابدّ أن تؤدي دورها، لأن أغلب الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع من مخدرات ولعبة الحوت الأزرق وسلوكيات عنيفة، تعود إلى تراجع دور الأسرة التي لم تؤد دورها كما يجب، لهذا لابد من التأكيد على هذا النسيج، أحيانا ننظر إلى ظاهر الأشياء وليس إلى جذورها، والظاهر أن هناك انتحار ومخدرات، لكن هذا ليس بالضرورة هو المرض الذي نشكو منه، فأساسه أن ليس هناك توعية ولم تقم الأسرة والمدارس بدورها».
أشار الدكتور إلى أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، لأن الجزائر مرت بتاريخ مرير سمي بالعشرية السوداء، وقد عرفت خلال هذه الفترة تغيرات على كل المستويات، لم يتم مواكبتها، إلى جانب عدم وجود محاضن لامتصاص هذه الشحنات السلبية، مما أدى إلى ظهور هذه الكوارث الاجتماعية».
«لا نعرف كيف نسوق قضايانا في المحافل الدولية»
عن أسباب الانتقادات التي تطال الجزائر من بعض المنظمات الدولية، رغم كل ما قدمته من خدمات للاجئين الأفارقة، قال الدكتور أوصديق «نحن لا نعرف كيف نسوق قضايانا في المحافل الدولية، فالسكوت عن الشيء قد يؤدي إلى سوء فهم وتحليل وقراءة المشهد الجزائري تجاه هؤلاء اللاجئين. فكما هو معلوم منذ القديم، عرفت منطقة شمال إفريقيا اللاجئين منذ عهد الفينيقيين، وصولا إلى هجرة الأندلسيين نحو هذه المناطق التي كانت تعد مناطق استقبال، بالتالي هي ثقافة متجذرة لدى أهل المنطقة بحكم الثقافة، الديانة والأعراف وحتى التشريعات الجزائرية، تسهل الأمر، لكن نجد أن بعض المنظمات التي يفترض أن تعمل على تقديم الحقائق، مقصرة في هذا الجانب، وأحيانا إثارة قضية اللاجئين يمكن أن تكون فيها حقيقية أو ذات أبعاد وقراءات سياسية للإحراج أو إعطاء صورة سوداوية عن الجزائريين. لكن لابد أن تعالج هذه القضية، على سبيل المثال، من خلال تجارب الدول الأوروبية التي تحترم المعايير الدولية، لديها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، جمعيات الصليب أو الهلال أو مفوضيات لحقوق الإنسان، تصدر شهريا أرقاما وتقارير وإحصائيات للاستهلاك المحلي والخارجي، ونحن للأسف، لم نستعمل هذه الآلية. لدينا جمعيات لكن غير مفعلة، ومن جهة أخرى توجد بعثة إقليمية متواجدة في الجزائر العاصمة هي ممثلية المفوضية السامية للاجئين، ولا يتم التعامل معها وتزويدها بالمعلومات حتى تسجّل وترفع وتوزّع التقارير، بالتالي هناك تقصير في هذا الجانب، والغموض يؤدي إلى المواقف السلبية تجاه القضية وحيال اللاجئين، وتصرفات بعض الأشخاص ليس معناه أنها تعكس المجتمع الجزائري.
القرار الأمريكي دوس على المشاعر
بشأن القرار الأمريكي حيال القدس الشريف، قال الدكتور موضحا «مسألة القدس لا يمكن أن نفصل فيها الوضع القانوني للقدس عن حالة الاحتلال أو الانتداب سابقا، لأن الاحتلال في أية دولة ظاهرة واقعية وليست قانونية، بمعنى أن السيادة على المناطق تكون معلقة وليست سيادة كاملة أو سيادة بموجب القانون، فنجد أن الكيان الصهيوني عمل منذ سنة 1949 على أن تكون غير معترف بها من طرف المجتمع الدولي، وسيادتها كانت معلقة وليست قانونية، لهذا نجد أنه من تاريخ العثمانيين وعصبة الأمم كانت مدينة القدس غير معترف بها، بل نجد الأدهى والأمرّ أنه أثناء اتفاق الهدنة بين الأردن والكيان الصهيوني، اعترف الكيان بأن هذه الاتفاقية لا تمنح أي امتياز للقدس، وتبقى على وضعها، ويكون التسيير من طرف المملكة الهاشمية للمقدسات فقط».
فيما يخص القرار الأمريكي، قال «القرار الأمريكي عجرفة ويدوس على مشاعر مليار المسلمين، وهي محاولة لإرضاء اليهود على حساب باقي الديانات الأخرى، لأن القدس الشرقية يوجد بها مقدسات إسلامية ومسيحية ويهودية، بالتالي هذا الاستنكار الدولي لم يأت نتيجة عاطفة جياشة، بقدر ما جاء نتيجة القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، منها القرار 242، والقرار الذي صدر من الأمم المتحدة للجمعية العامة التي تؤكد عربية وإسلامية القدس، ومنذ خمسة أشهر اعترفت اليونيسكو كذلك بأن القدس ملكية للعرب والمسلمين، بالتالي من الناحية القانونية والتوصيات الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة، هي حق مقدس للعرب والمسلمين والمسيحيين».
فيما يخص جامعة الدول العربية، قال الدكتور «هي ظاهرة صوتية فقط وليس لها مفعول على أرض الواقع، أو تغيير معادلة وإلا فعلت المادة 52 الخاصة بالدفاع المشترك في مختلف القضايا التي مر بها العالم العربي، نفس الشيء بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي»، ويواصل قائلا «الشعوب كانت أكثر جرأة وقوة، في المقابل نلاحظ ميلاد انتفاضة ثالثة في فلسطين وقرار ترامب وحد العرب».
عملنا على إبراز قضية الروهينغا عبر العالم
فيما يخص واقع المسلمين الروهينغا في إقليم مينمار، قال الحقوقي «سافرت ثلاث مرات إلى مينمار واطلعت على الأوضاع هناك، إشكالية الروهينغا بدأت بمشكل هوية وطنية سنة 1942، وعرفت خمس إبادات جماعية، لكن بعد سنة 1982 وبصدور قانون الجنسية الجديد الذي صنّف الجنسيات إلى ثلاث، ألغيت الجنسية المينمارية على المسلمين، فهناك من يقول بأنهم ليسوا من المنطقة، لكن الشواهد تكذب ذلك، لأن أول مملكة إسلامية أقيمت هناك في القرن السابع هجري، ثم توارث المسلمون المنطقة، بالتالي أصبحت أكبر أقلية عديمة الجنسية.
المشكلة الثانية هي أن منطقة الروهينغا محل أطماع جيو- إستراتيجية لأنّها موجودة في الساحل، وتقرب إلى الهند والصين وغنية بالبترول. هناك من يريد تمرير سوية أنبوب بترول بأقل تكلفة، لهذا لابد من تأمين سكان هذه المنطقة بترحيلهم».
يضيف الدكتور بلغة المتأسف «لكن ما يؤلمنا أن هذه الإبادات تمت بموافقة رئيسة وزراء متحصلة على جائزة نوبل للسلام، كان يفترض أن تنشر خطابات السلام، كما أن القوانين التي سنّت في البلاد سنة 1948، والتي تضيق على الأفراد، تعتبر من جرائم الإبادة».
قال الدكتور أوصديق «كمنتدى إسلامي، حاولنا أن نرسي حوار السلام بين البوذية والإسلام، وعملنا على إبراز قضايا المسلمين في مختلف المؤسسات عبر العالم، حيث نظمنا محاضرات في جامعة مانيدول التي يتخرج منها رجال الدين البوذيين، والذين يعدون قادة هذه الحروب، وقد أقمت الحجة وحاولت مرافقة المجهود السياسي، كما تم إدراج القضية في جدول الأعمال، وأطلقنا مؤخرا من مجلس حقوق الإنسان شعار «أنا إنسان، أنا معرض للإبادة»، لأنها قضية إنسانية. وحاولنا تفعيل القضية إعلاميا وقانونيا من خلال خلق رأي عام للقضية، وفي ميلانو بإيطاليا هناك من استجاب وانخرط في هذا المسعى دفاعا عنها».
في نهاية الجلسة، قال الدكتور «أشكر جريدة «المساء» التي أتابعها عبر الصفحة الإلكترونية، لأنني مقيم خارج الوطن، وهي جادة تعالج المواضيع بعمق، وأتمنى لها الريادة في معالجة قضايا العالم الإسلامي وكل القضايا التي تشغل الجزائري».
❊❊ حاورته: أحلام محي الدين ❊❊