عيّن المجلس العالمي لمسلمي الروهينغا الناشط الحقوقي الجزائري ورئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي، الدكتور فوزي أوصديق، كرئيس للجنة القانونية لتوثيق جرائم ضدّ مسلمي إقليم أراكان في بورما. وقال أوصديق، في تصريح ل”الخبر”، أمس، إن هذه المهمّة أوكلت له من قبل “اتحاد روهينغا أراكان” الّذي يضمّ جمعيات المسلمين في أراكان المغتصبة، مضيفًا أنّ اللجنة تهدف إلى مساندة المسلمين المضطهدين بإقليم أراكان وتوثيق ملف الجرائم في حقّ المسلمين في بورما وعرضه على لجنة حقوق الإنسان. هذا وتتواصل مشاهد الموت البطيء خلف جدار الصّمت الّذي يعيشه مسلمو الروهينغا في إقليم أراكان في بورما. ومن جانب آخر، ذكر أوصديق أنّه سبق أن أشرَف على حملة “المليون توقيع” بالجزائر لصالح وقف المجازر ضدّ الأقلية المسلمة بميانمار تحت رعاية مبادرة مؤسسة “معارج للسّلام والتنمية الدولية” و”المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني”. وشدّد أوصديق على أنّ الحملة المليونية تهدف إلى جمع ما يزيد عن خمسة ملايين توقيع في مختلف الدول الإسلامية، وهي من شأنها أن تعمَل على التّسريع في حقن دماء المسلمين في ميانمار. وحول التّجاهل الدولي للقضية قال إنّه من الضّروري اتّخاذ إجراءات قانونية لوضع إقليم ميانمار تحت رقابة دولية وإيقاف الجرائم والاضطهاد ضدّ الأقلية المسلمة. وفي سياق ذي صلة، حوَّلت قوات الأمن البورمية في مدينة منغدو غرب ولاية أراكان المسجد القديم الواقع في مدخل قرية كيلادونغ إلى معسكر أمني لقواتها. وتشهد قرية كيلادونغ اعتداءات ومجازر وحشية من قبل القوات الأمن البورمية وعصابات بوذية تابعة لحركة 969 المتطرّفة، خلال جانفي الفارط. تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية أراكان، ومنذ جوان من العام قبل الماضي، تشهد عنفًا طائفيًّا ضدّ عرقية الروهينغا المسلمة، حيث أغلقت جميع المساجد والمدارس الإسلامية، ومنع النّاس من أداء صلاة الجماعة في المسجد أو في المخيمات والمنازل، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المسلمين وتعريضهم للتّعذيب الجماعي، ووقوع حالات اغتصاب للنّساء المسلمات وابتزاز للأموال، حيث اضطر آلاف العوائل إلى ترك بيوتهم والهجرة إلى عدد من الدول المجاورة، في ظلّ صمت عالمي، دون توفير أدنى حماية لهم.
