بلدان خليجية ترفع أسعار الوقود بداية من جانفي

فيما شرعت في تطبيق القيمة على القيمة المضافة لأول مرة

شرعت منذ أمس، أربع دول خليجية في تطبيق زيادات في أسعار الوقود، فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة التي تطبق لأول مرة وبنسبة 5 بالمائة، وذلك في إطار جملة من الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول لمواجهة التراجع في أسعار النفط التي كانت قد سجلت ارتفاعا محسوسا في نهاية 2017 متجاوزة ال66 دولارا للبرميل للبرنت وأكثر من 62 دولارا بالنسبة لسلة (أوبك).
وارتفعت أسعار الوقود المباعة محليا في الإمارات وقطر وعُمان والسعودية مع بداية الشهر الأول لسنة 2018، كما كان مقررا من قبل. وهي زيادات تعتمد على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة على البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية لأول مرة في تاريخ البلدين اللذين يرغبان من خلال ذلك في التشجيع على تنويع اقتصادهما وهما بلدان بتروليان بامتياز، كان المواطنون بهما معفيين من كل أشكال الضريبة ويستفيدون من دعم كبير لاسيما بالنسبة للمواد الطاقوية.
وهي الزيادة الثانية من نوعها على التوالي في الإمارات وعُمان، والرابعة في قطر منذ بدء مقاطعة دول عربية للدوحة قبل 7 أشهر بتهمة «دعم الإرهاب».
وصعدت أسعار المحروقات في السعودية، بنسب متفاوتة حسب نوع الوقود، تصل أحيانا إلى 127بالمائة.
واستنادا إلى البيانات المعلنة من الدول الست، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج خلال هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار الوقود بها بين 3.9 و4.2% للبنزين و5.9% للديزل، بعد أن قفزت خلال 2017 بنسب تراوحت بين 20% و22 %.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات الوقود الإماراتية 2.24 درهم (0.58 دولار)، و»بنزين 95» (الأكثر شعبية) 2.12 درهم (0.58 دولار)، فيما وصل «بنزين 91» إلى 2.05 درهم (0.558 دولار).وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم (0.599 دولار) إلى 2.33 درهم (0.634 دولار).
وفي السعودية يعد رفع أسعار البنزين (التي تبقى رغم ذلك منخفضة) إجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات التي أقرتها الحكومة والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي، ومنها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك. وهي الضريبة التي اقرها مجلس التعاون الخليجي وشرعت بعض الدول في تطبيقها، فيما فضّلت أخرى تأخير ذلك إلى سنة 2019، مثل قطر والبحرين. ويقدر بعض المختصين أن يجلب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في السعودية والامارات حوالي 21 مليار دولار للبلدين.
كما قررت السعودية وضع تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء وإجراءات خاصة بالوافدين تقضي برفع رسوم المرافقين من 100 إلى 200 ريال وإلغاء الحد الأدنى لبدل السكن ودمج فواتير شركة المياه متأخرة السداد بشهر جانفي.
للتذكير فإن سعر الوقود عرف مع بداية السنة الجديدة ثالث ارتفاع متتال له بالجزائر، حيث أقر قانون المالية 2018 زيادات جديدة في الأسعار بحوالي 6 دنانير في اللتر الواحد لمختلف أنواع الوقود باستثناء غاز البترول المميع «جي بي أل» الذي بقي مستقرا عند 9 دنانير للتر الواحد.
وتنتج بلادنا ما يقارب 5ر11 مليون طن من الوقود (بنزين مازوت كيروزان) سنويا، في حين أن حجم الاستهلاك يبلغ 15 مليون طن ويتم استيراد الفارق المقدر ب5ر3 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق مليار دولار سنويا.
وتسعى الحكومة من خلال تطبيق الزيادات إلى التحكم في الاستهلاك الداخلي وبالتالي تخفيض فاتورة استيراد المواد النّفطية في ظل سياسة الحد من الواردات.