منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين تخصصها الجماعات المحلية

توصل الاجتماع حول إضراب الأطباء المقيمين الذي ترأسه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، إلى منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين تخصصها الجماعات المحلية في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها.
أوضح حسبلاوي أن الاقتراح وافق عليه الوزير الأول أحمد أويحيى في إطار تلبية مطالب الأطباء المضربين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار أدائهم للخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها وذلك بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة التي تتكفل بها الجماعات المحلية.
أضاف وزير الصحة خلال إشرافه، أمس، على افتتاح اجتماع اللجنة القطاعية للتفاوض مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن الوزير الأول اقترح منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين تخصصها الجماعات المحلية لهذا السلك.
أما فيما يتعلق بالخدمة المدنية قال حسبلاوي إن الوزارة تسعى لإصلاح الإختلالات المسجلة بهذه الآلية التي يؤديها الأطباء المقيمون بالمناطق التي يوجهون إليها، في حين عبر عن ارتياحه لتسجيل تقدم في مجال التفاوض مع الأطباء المقيمين سيما في مجالات الخدمات الإجتماعية والإدماج ولجنة الخبراء والتجمع العائلي وضمان السكن اللائق والتكوين الطبي المتواصل وتحسين المصالح التقنية.
في هذا الصدد، أكد حسبلاوي أن الدولة رصدت لها أموالا ضخمة، مضيفا أن عدة مسائل لا زالت قيد الدراسة سيتم إيجاد حلول لها على المدىين المتوسط والبعيد، وبخصوص أجور الأطباء المقيمين شدد على أن هذا المطلب غير قابل للمراجعة في الوقت الراهن، داعيا الأطباء المقيمين المضربين إلى العودة للعمل وتفادي شبح سنة بيضاء.
وأضاف قائلا «نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته».
من جهتها، عبرت تنسيقية الأطباء المقيمين عن تمسكها بمواصلة الإضراب وأبدت عن عدم رضاها بالنتائج المتوصل إليها بشكل نسبي، حيث أكد محمد طيلب ممثل التنسيقية في تصريح للصحافة أن كل المقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الإعتبار ما هي إلا حقوق يضمنها القانون، إلا أنها لم تكن تطبق على غرار حق التجمع العائلي، هذا الأخير الذي انتقد ربطه بالخدمة المدنية.
وفيما يخص منحة التنصيب التي اقترحتها الحكومة، أوضح المتحدث أنها تقدر بحوالي 20 ألف دينار وجاءت كمقترح لتعويض التأخر في صب أجر الطبيب المختص خلال أداء الخدمة المدنية والذي يصل إلى قرابة 8 أشهر، فيما انتقد ربطها بالجماعات المحلية.
كما نفى طيلب أن يكون الأطباء المقيمون قد طالبوا برفع الأجور، مبرزا أن المطالب التي رفعوها هي اجتهاد منهم في ظل معرفتهم المحدودة بالأمور القانونية، داعيا اللجنة إلى تقديم مقترحاتها وعدم الإكتفاء بالاستماع إليهم والرد على مطالبهم.