سوناطراك كانت وستبقى تابعة للدولة

ولد قدور يعلن من حاسي الرمل عن توقيع عقد كبير في البتروكيمياء:

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور أول أمس، بحاسي الرمل أن «سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية»، نافيا وجود أي مخطط لأي تنازل عن حصصها. وقال على هامش زيارة عمل قادته إلى حاسي الرمل (الأغواط) إن «سوناطراك هي ملك للدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة وستبقى كذلك ولا مجال للحديث في هذا الأمر».
وجاء تصريح السيد ولد قدور كرد على تصريحات أدلى بها مسؤول من سوناطراك يوم الاثنين في حديث للإذاعة الوطنية، مفادها أن الأخيرة بصدد إجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها وتغيير الرقابة في عدد من فروعها، مع العلم أن مجمع سوناطراك كان قد كذّب الثلاثاء في بيان له هذا الخبر.
في هذا الصدد، أوضح السيد ولد قدور للصحافة أن سوناطراك تعمل مع شركاء وتتقاسم معهم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات، مضيفا «أنها إستراتيجية اقتصادية (...) نحن نعمل من أجل استقدام شركاء، وبالتالي سنتقاسم معهم مخاطر الاستثمار، لكن الحديث عن التنازل عن حقول طاقوية أو أي شيء آخر من هذا القبيل لم نتحدث فيه إطلاقا»، قائلا إن تصريحات نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والإنتاج صالح مكموش «تم تحويرها وإخراجها من سياقها الصحيح».
واعتبر أن إشراك متعامل أجنبي في نشاطات الاستكشاف وتطوير الحقول الطاقوية، تضمن لسوناطراك مزايا الاستفادة من التكنولوجيا وكذا الدخول في الرساميل.
من جهة أخرى، أكد المسؤول أن تطوير البتروكيمياء من طرف المجمع سيشكل «أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية للبلاد». وقال خلال لقاء صحفي نشط على هامش زيارة عمله إلى حاسي رمل، أن المجمع حقق «تقدما جيدا» في هذا الاتجاه فيما يخص مشروعين أو ثلاثة مشاريع. وصرح»قبل نهاية السنة الجارية سنوقع على الأقل على عقد كبير في البتروكيمياء».
وأشار إلى أن سوناطراك ستعلن قريبا عن تاريخ لتقديم المشاريع المرتقب إنجازها والتغيرات التي ستطرأ على نشاط المجمع في إطار مخطط التنمية. وفي رد على سؤال حول حصة المؤسسات العمومية في تطبيق هذا المخطط، صرح أنها ستكون «معتبرة».
وعن زيارته لمختلف المنشآت بحاسي رمل، أشاد «بالتطور الهائل» الذي يسجله المجمع والمؤسسات الجزائرية التابعة للقطاع بالنسبة لبلد فتي كالجزائر. ودعا العمال إلى مواصلة العمل سويا وبنفس التفاني من أجل مصلحة المجمع والبلاد.
وفيما يخص أنبوب الغاز «جي أر 5» الذي أشرف على تدشينه في بداية زيارته، أكد أنه تم إنجازه كليا من طرف مؤسسات جزائرية، بما في ذلك أنبوب النفط، مضيفا أنه سيسمح للمجمع ببلوغ إنتاج غازي يقدر ب135 مليار متر3/ السنة على المستوى الوطني، في حين ستبلغ قدرات النقل حوالي 95 مليار متر 3/السنة. كما سيسمح بالاستجابة إلى الاحتياجات المحلية المقدرة ب 45 مليار متر3/ السنة واحتياجات الشركاء الأجانب الذين يستوردون الباقي.
وينقل أنبوب جي.أر.5 (GR5) الغاز من رقان نحو محطة الضغط «جي.أر.5» حاسي الرمل مرورا بخرشبة على مسافة 765 كلم بسعة 8ر8 مليار متر مكعب/سنويا. كما ينقل الغاز من حقول الجنوب الغربي للبلاد على غرار رقان شمال وكذا تيميمون وتوات، التي ستدخل الانتاج في الأيام المقبلة.
كما زار السيد ولد قدور محطة الضغط «جي.أر.5» قيد الإنجاز التي يرتقب تسليمها في جوان 2018 والتي تبلغ نسبة تقدم الأشغال فيها حاليا 97 بالمائة بالشراكة مع شركة «جي جي سي» اليابانية، إضافة إلى موقع محطة الدعم المرحلة 3 بحاسي الرمل المتمثلة في تنصيب أجهزة ضغط، قصد إبقاء ضغط الحقل في مستوى معين ومرافقة الاستنفاذ الطبيعي للحقل.
وقال مدير سوناطراك «يتعلق الأمر بمشروع ضخم بمبلغ يصل إلى 2 مليار دولار، وهو استثمار كبير تقوم به البلاد وما علينا إلا إنجازه في الآجال المحددة لتفادي عرقلة إنتاج حقوق حاسي مسعود».
للإشارة، وقع مجمع سوناطراك والشركة الفرنسية «إنجي» يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق حول البحث والتطوير في مجال النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة، وذلك على هامش لقاء مع وفد حركة الشركات الفرنسية «ميديف».
وينص الاتفاق على أن يتحمل كلا الطرفين مصاريف تنفيذ البروتوكول، حيث قررا على التعاون قصد تكثيف تطبيقات الحلول في الطاقات المتجددة للاستجابة لاحتياجات مجمع سوناطراك والاستفادة من خبرة «إنجي» لتحسين النجاعة الطاقوية بمواقع إنتاج سوناطراك.
ويتمثل برنامج ترقية النجاعة الطاقوية أساسا في تحسين العزل الحراري للبنايات وتطوير نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك الضعيف وتبديل مصابيح الزئبق بمصابيح الصوديوم وترقية غاز البترول المميع/وقود والغاز الطبيعي/وقود، وترقية التوليد المشترك للطاقة وإنجاز مشاريع تكييف الهواء بالطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.