إرجاع بنادق الصيد لأصحابها بشروط

بدوي يكشف عن تحقيقات أمنية للتأكد من أخلاق المعنيين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي، عن أن مصالحه تقوم بإعداد تحقيقات معمقة حول هوية وأخلاق المواطنين الراغبين في استرجاع بنادق الصيد المودعة لدى مصالح الأمن، مطلع التسعينات، كإجراء وقائي واحترازي.
قال الوزير خلال رده يوم الخميس، على سؤال شفهي للنائب بوعلام بوسماحة حول التدابير المتخذة من طرف مصالحه لإرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها، بأن عملية الاسترجاع تم تقننيها في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98/96 المؤرخ في مسار 1998، المعدل والمتمم لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. مشيرا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد سعيد بوحجة، إلى أن العملية تم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولي تتعلق بإرجاع الأسلحة التي هي في حالة جيدة إلى أصحابها، ويتم ذلك بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من الأخلاق وموثوقية أصحاب الأسلحة.
حسب تصريح الوزير، يتم إرجاع السلاح لصاحبه أو لذوي الحقوق في حالة وفاته، أو إلى الوصي المفوض قانونيا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية، بموجب قرارات الإرجاع المعدة من طرف الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن، مع العلم يقول بدوي أن استرجاع السلاح لن يكون مرهونا بتقديم رخصة حيازة السلاح، من منطلق أن مصالح الولاية ستقوم بتسوية وضعية السلاح القانونية لاحقا.
أما المرحلة الثانية، يقول الوزير، فتتعلق ببنادق الصيد التي يتعين استبدالها وتعويض أصحابها، وهي العملية التي تتم بعد تقييم لحالة السلاح من طرف مصالح الأمن والتأكد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة، أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب، وفي هذه الحالة، يتم استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي، من خلال تعويضه نقدا.
كما جدد الوزير التذكير بأن بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن بين سنتي 1992 و1993، كان إجراءا وقائيا واحترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية. أوضح بدوي أنه تقرر إعادتها لأصحابها بعد عودة الأمن والاستقرار، بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي أرساها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مما سمح بوضع حد لكل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات.
بلغة الأرقام، أشار الوزير إلى إحصاء 1185 بندقية صيد مصرح بها، وتمت تسوية إلى غاية اليوم 592 سلاحا من خلال إصدرا رخصة الحيازة، وبقيت 161 حالة لا تحمل الرقم التسلسلي، وهي الحالات التي سيتم معالجتها وتسويتها بتفعيل إجراءات الخبرة البالستية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 98-96 المحدد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن العديد من هذه الأسلحة كانت في الأصل لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها، وقصد إعطاء دفع جديد لعملية إرجاعها لأصحابها، تم إسداء تعليمات للولاة بإعادة الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية لمالكيها المعرفين بعد تسجيلها لدى مصالح الأمن، مشيرا إلى أن عملية تعريف باقي الأسلحة لا تزال مستمرة بصفة مكثفة باستغلال بطاقيات الأسلحة المعدة من طرف الولاة، والمعلومات التي تتضمنها العرائض المقدمة من قبل المواطنين.
قصد دراسة كافة الحالات المطروحة حالة بحالة، والتكفل بالعراقيل المسجلة، تحدث بدوي عن إنشاء خلية وزارية مشتركة على مستوى وزارة الداخلية، من أجل التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال تنفيذ إجراءات الإرجاع، ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات، مع التكفل بالصعوبات التي يمكن أن تنجر عنها، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء خلية على مستوى كل ولاية تتكفل بمتابعة مستمرة لهذه العملية، بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
❊نوال.ح