الشروع في تعريف بنادق الصيد المصادرة قبل إعادتها لأصحابها

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أنه سيتم الشروع في إعادة كل بنادق الصيد التي صودرت خلال العشرية السوداء من أصحابها في إطار مكافحة الإرهاب بعد تعريفها بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح الجمارك، حيث تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لرقمنة البنادق.
وأوضح بلعيز خلال جلسة علنية أمس الأول بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية لأعضاء من الحكومة مصادرة هذه البنادق كان بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينات لدواع أمنية، حيث تم حجز أزيد من 300 ألف بندقية صيد، وكانت وزارة الداخلية قد شرعت في الفترة الأخيرة في إعادة هذه الأسلحة بشكل تدريجي لأصحابها، وأبرز وزير الداخلية أن مصالحه قد سطرت "استراتيجية" فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد إعادتها إلى أصحابها بسبب عدم حملها لأرقام. وذلك "بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات" على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي.
وبعدها "سيتم وضع قائمة نهائية لدى الجمارك من أجل جمركة هذه البنادق وإرجاعها لأصحابها"، مذكرا أن بعد استتباب الأمن في الجزائر شرع في "إعادة البنادق التي كانت محجوزة لدى مصالح الأمن بالتشاور مع اللجنة المختصة" التي نصبت لمعالجة هذا الملف. وأشار وزير الداخلية إلى أن النتيجة التي خلصت إليها هذه اللجنة تتمثل في "إعادة كل البنادق تقريبا" وأن الإشكال وقع حسبه في بعض البنادق التي "لا تحمل أرقاما"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق مع المواطنين الذين لم تسلم لهم بنادقهم لسبب أو لآخر لتعويضهم.