40 مليار سنتيم لطرق عين الدفلى

بهدف فتح منافذ نحو سواحل تيبازة والشلف

تعوّل ولاية عين الدفلى على الانفتاح على الساحل عبر ولايتي الشلف وتيبازة بحكم موقعها الجغرافي ووقوعها جنوبهما، ولذلك عمدت السلطات الولائية إلى تخصيص ما لا يقل عن 40 مليار سنتيم من ميزانية الولاية خلال 2017 وأغلفة أخرى خلال السنة الجارية لدعم كل المشاريع القطاعية في هذا المجال، بغية الإسهام في تنمية المناطق الجبلية وتفعيل الحركية الاقتصادية وفك العزلة عن السكان القابعين بعدة مداشر انطلاقا من 4 بلديات هي حمام ريغة، عين التركي، العامرة والعبادية.
واستنادا إلى مدير الأشغال العمومية السيد محند أمقران بيوض، فإن هذه العمليات تأتي لتثمين البرامج المختلفة وضمان إنجاز منافذ عديدة على البحر لولاية عين الدفلى كما هو جار في الوقت الراهن، حيث تسير الأشغال المتعلقة بمسافة 7 كلم انطلاقا من حدود ولاية تيبازة إلى الطريق الولائي رقم 1، الرابط بين بلدية العامرة بعين الدفلى، مرورا بمنطقة «العناب» و»عين بسمات» إلى غاية بلدية مسلمون في ولاية تيبازة على مسافة إجمالية تبلغ 55 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حسب ذات المتحدث 35 %. وقد خصص للعملية غلاف مالي قدره 8 ملايير سنتيم، فيما يعرف الطريق الرابط بين مرتفعات منطقة «عين النسور» ببلدية عين التركي في ولاية عين الدفلى وبلدية سيدي اعمر بولاية تيبازة أشغالا على مسافة 3 كلم بعد أن تأخرت قليلا بسبب التساقطات المطرية بهدف إصلاح بعض الانزلاقات وربط الطريق المذكور بالطريق الوطني رقم 66، إضافة إلى الطريق الولائي رقم 3 على مسافة 69.5 كلم من مدينة مليانة شرقا إلى حدود الولاية غربا، مرورا بعدة بلديات على غرار عين التركي، المخاطرية، العامرة والعبادية، بهدف تصنيفه.
وبغرب الولاية، تتضافر الجهود لجعل الطريق الرابط بين بلديتي العبادية بولاية عين الدفلى وبني حواء بولاية الشلف لجعله مزدوجا إلى غاية منطقة «قهوة الخميس» بغية تحسين مدخل المدينة الشمالي للعبادية، مؤكدا أن المشروع الذي عرف تأخرا ملحوظا سيتم استلامه مع نهاية مارس القادم. وكشف مدير الأشغال العمومية في هذا السياق، عن تسجيل عملية أخرى ضمن برنامج 2018 للتكفل بما تبقى من الطريق انطلاقا من منطقة «قهوة الخميس» ببلدية تاشتة إلى غاية منطقة «سوق الاثنين» باتجاه الشمال لتحديث الطريق وازدواجيته على مسافة 20 كلم. موضحا أن هناك غلافا ماليا معتبرا خصص للعملية التي سينطلق الإعلان عنها قريبا. ومن المنتظر بعد استكمال إنجاز هذا المقطع، أن يتم التكفل بالطريق الرابط بين «سوق الاثنين» وبلدية الداموس في ولاية تيبازة، علما أن الطريق يربط حاليا بلدية بني حواء الساحلية التابعة لولاية الشلف.
من جهة أخرى، وبشرق الولاية، يوجد الطريق الوطني رقم 42 الرابط بين بلدية حمام ريغة السياحية وبلدية مراد بولاية تيبازة مرورا بمنطقة «الجبابرة»، وبهدف تشجيع الحركة السياحية وإعطائها الأهمية اللائقة بحمام ريغة، خصصت السلطات الولائية غلافا ماليا قدره 17 مليار سنتيم من ميزانية الولاية للتكفل بالطريق الوطني رقم 42 ومدخل المدينة عبر منعرجات على مسافة 6.3 كلم لتنفيذ أشغال التوسعة والتزفيت والإنارة، إذ من غير الممكن تواصل إهمال منطقة حمام ريغة رغم أهميتها الاقتصادية السياحية تبعا لتوفرها على حمامات معدنية ذات صيت وطني.
ومن خلال هذه البرامج، تتجسد رغبة المسؤولين في ربط المناطق الداخلية بالساحلية تبعا لعدة اعتبارات منها تشجيع الحركة الاقتصادية في ظل توفر الساحل المذكور على ثلاثة موانئ هامة تقع بتنس، بني حواء وشرشال لاحقا، فضلا عن الجانب السياحي، حيث تشهد تلك المسالك حركة كبيرة بشكل يومي من قبل الراغبين في الاستجمام بسواحل ولايتي تيبازة والشلف وبخاصة فئة الشباب والعائلات أثناء العطل الصيفية، ناهيك عن تشجيع النشاطات الفلاحية التي تتميز بها تلك المناطق الجبلية من خلال تكثيف الزراعات بواسطة البيوت البلاستيكية التي تموّن عديد المناطق بالخضر على وجه التحديد، إلى جانب دعم وتشجيع السكان على الاهتمام بالنشاطات الفلاحية المرافقة على غرار تربية الحيوانات والنحل والاهتمام بالأشجار المثمرة وتسويق منتوجاتهم المختلفة على مستوى سوق الجملة بالشلف وسوق الجملة الجهوي المنتظر افتتاحه قريبا ببوراشد في ولاية عين الدفلى.
❊م.حدوش