أعلن مدير الري بتيارت، مؤخرا، أن الولاية في إطار المشروع الوطني للسقي الفلاحي، استفادت من 1460 هكتارا إضافية كمساحة مسقية، تم تقسيمها بين بلديات تخمارت التي استفادت من 500 هكتار، وسهل بلدية الدحموني. أكد مدير الموارد المائية لتيارت بالمناسبة، أن المساحة الإجمالية المسقية بولاية تيارت تبلغ حاليا أكثر من 35 ألف هكتار موزعة على المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية للولاية، التي تتوفّر على احتياطي كبير من المياه الباطنية، تم استغلالها في سقي آلاف الهكتارات الفلاحية؛ سواء تعلقت بالحبوب في إطار السقي التكميلي، أو المساحات المخصصة للخضر والفواكه بعدة أقاليم بالولاية. ويضيف مدير الموارد المائية أن عملية استغلال المياه سواء السطحية أو الباطنية بالولاية، تتم عبر خريطة عمل مدروسة وفق احتياجات كل منطقة، إضافة إلى ما توفره المناطق من احتياطات مائية، خاصة الجوفية التي تزخر بها عدة مناطق بالولاية، والتي لجأت إليها المصالح المختصة كحل، في ظل الوفرة الكبيرة للمياه السطحية والباطنية جراء الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية تيارت خلال شهري مارس وأفريل، والتي تجاوزت المعدل، حيث سجلت المصالح المختصة تساقط أكثر من 120 ملم خلال الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى منتصف شهر أفريل الجاري، مما ساهم في ارتفاع منسوب المياه المخزّنة بالسدود والحواجز المائية وانتعاش مخزون المياه الباطنية، ما جعل هذه المصالح تعتمد مجددا على عملية السقي الفلاحي في ظل وفرة مخزون المياه السطحية والباطنية، لاستغلالها في سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية بولاية تيارت، التي استفادت في إطار المشروع الوطني للسقي الفلاحي، من إضافة مساحات مسقية أخرى، حيث يبلغ إجمالي المساحات المسقية أكثر من 35 ألف هكتار، والرقم مرشح للارتفاع مستقبلا، حسب المصدر، في ظل الوفرة الكبيرة للمياه، إذ بلغ منسوب السدود الثلاثة؛ بن خدة، الدحموني وبوقارة، إلى حد الآن، أكثر من 100 مليون متر مكعب بعد الأمطار الطوفانية التي شهدتها الولاية على مدار يومين بدون انقطاع، مما ساهم في ارتفاع منسوب مياه السدود الثلاثة والحواجز المائية التسعة عشر بشكل كبير. وساهم هذا الوضع أيضا في عودة العديد من المنابع إلى النشاط بعد سنوات من الجفاف، وكلّها عوامل مشجعة لاعتماد سياسة السقي الفلاحي عبر كل أقاليم الولاية، في حين يبقى المشكل الوحيد يتمثل في عدم مباشرة استغلال الحواجز المائية من قبل الفلاحين، الذين ينتظرون دعم الدولة لاقتناء المضخات ووسائل استخراج المياه، وهو ما جعل مصالح الدولة تطالب الفلاحين المتواجدة أراضيهم على ضفاف الحواجز المائية، بالعمل على تكوين جمعيات مهنية لإيجاد حلول لاستغلال الكميات الكبيرة من مياه الحواجز المائية في سقي الأراضي الفلاحية، باعتماد الفلاحين على أنفسهم بدون انتظار مساعدة الدولة إياهم، والتي وفرت لهم مياه السقي والعديد من المزايا الأخرى.
