شرعت مصالح الأمن بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي في عملية إحصاء الاشخاص المختلين عقليا وتحديد الخطيرين منهم بالخصوص قبل تحويلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية الى مراكز متخصصة بالعاصمة والبليدة، وجاء هذا عقب مقتل طفلين على يد مختلين عقليا عشية عيد الأضحى وذلك بكل من العاصمة وعنابة. وقد تلقت نهاية الاسبوع جميع المراكز الأمنية بالعاصمة برقيات مستعجلة تنص على تعليمات صارمة بضرورة التكفل بملف المختلين عقليا بشكل جدي وعملي وذلك من خلال إحصاء عددهم على مستوى الدوائر والبلديات مع تحديد درجة خطورة كل حالة ومدى التهديد الذي تشكله على الامن العام. وسيتم تحويل المختلين الذين بلغت درجة خطورتهم نسبة معينة نحو مراكز خاصة بتكليف من الوالي المنتدب لكل دائرة وبالتعاون مع المصالح الطبية المختصة، علما أن العاصمة وحدها تحصي ما يقارب ال 500 مختل "خطير" دون احتساب الحالات العصبية الاخرى التي تدفع بأصحابها الى التسكع في الشوارع حيث يجوبون مختلف الازقة والاحياء ليلا ونهارا دون أن يشكلوا خطورة على الاشخاص والممتلكات بالاضافة الى حالات الانهيارات العصبية التي تضاف يوميا الى قائمة المختلين عقليا. وتسجل مراكز الأمن يوميا عشرات الشكاوى ضد مختلين عقليا تسببوا في تخريب الممتلكات والاعتداء على الاشخاص لفظيا أو جسديا، أو تكسير السيارات التي تعد هدفا سهلا للمختلين الذين سجل تواجدهم حتى بالطرق السريعة، علما أن المختل لا يتابع قضائيا كما أن هيئات التأمين لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر المترتبة عنهم ولا تعوضهم، وعليه فإن الخاسر الوحيد هو الضحية. للإشارة فإن التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني جاءت عقب الحادثين المأسويين اللذين أوديا بحياة طفلين بكل من عنابة والعاصمة، هذه الأخيرة التي تعرض فيها طفل لا يتعدى سن السابعة الى الضرب المميت على يد مختل عقليا وذلك صبيحة الأحد الماضي أي عشية عيد الأضحى المبارك، حيث أقدم المختل عقليا على اقتياد طفل من أمام باب المدرسة التي يدرس بها بالقوة الى مكان منعزل وأشبعه ضربا حتى الموت ولولا تفطن السكان لكان قد تصرف في دفن أو إخفاء جثة الطفل. وفي انتظار تعميم هذه العملية على باقي ولايات الوطن قد تواجه مصالح الأمن مشاكل في توجيه المختلين مما يضطر المسؤولين والقائمين على هذه المصالح الى إعادة تسريح المرضى بمجرد تهدئتهم بجرعات من الأدوية التي بمجرد انتهاء مفعولها الزمني تعود ريمة إلى حالتها القديمة.
