السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرها في أوتاوا

أكدت أنها ترفض كل تدخل في شؤونها الداخلية

تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا بشكل مفاجئ بلغت حد طرد السلطات السعودية السفير الكندي، واستدعائها سفيرها في العاصمة الكندية احتجاجا على انتقادات كندية متكررة حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
جاء قرار الرياض بعد البيان الذي أصدرته سفارة كندا في الرياض نهار الجمعة، دعت من خلاله السلطات السعودية الى إطلاق "فوري" لنشطاء حقوقيين سعوديين يوجدون في سجون المملكة بسبب أرائهم.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها على موقع تويتر أنها "لن تقبل من أية دولة مهما كانت" التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض منطقها عليها. وتأسفت الخارجية السعودية لإدراج السفارة الكندية لعبارة "إطلاق سراح فوري" للحقوقيين السعوديين وأكدت أن ذلك ليس مقبولا في علاقات الدول.
ومنحت السلطات السعودية السفير الكندي مهلة أربع وعشرين ساعة لمغادرة أراضيها بعد أن أدرجته في قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها، في نفس الوقت الذي أوقفت فيه برامج تكوين الآلاف من طلبتها في مختلف الجامعات الكندية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الرياض استغربت الانتقادات الكندية ووصفتها بالموقف السلبي تجاهها، خاصة وأنها انتقادات غير مؤسسة وغير صحيحة ومخالفة للحقيقة، وأن الناشطين الذين تحدثت عنهم السفارة الكندية أوقفوا من قبل النيابة العامة التي اتهمتهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
وأضافت أن الموقف الكندي "يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة".
ورغم تبريرات الخارجية السعودية إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الكندية من إبداء استغرابها لقرار الطرد، وأكدت على لسان الناطقة باسم خارجيتها ماري بيار باريل، أن بلادها جد قلقة بخصوص الأخبار التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام "ونحن في حاجة للحصول على معلومات أكبر حول قرار السلطات السعودية".
وأضافت أن بلادها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة إذا تعلق الأمر بالنساء وحرية التعبير في كل مناطق العالم. وأضافت أن حكومة بلادها لن تتردد أبدا في ترقية هذه القيم خدمة للدبلوماسية الدولية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أكدت يوم 2 أوت الجاري، أنها جد قلقة على اعتقال السلطات السعودية للناشطة سمر بدوي، وصديقتها نسيمة الصالح، بسبب نداءاتهما لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة.
وكان الوزير الأول الكندي جيستن تريدو، عبّر من جهته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء جمع بينهما شهر أفريل الماضي، عن انشغاله الكبير "حول مصير عدد أصحاب المدونات السعوديين الذين تم اعتقالهم بسبب أفكارهم ومواقفهم التي يعبّرون عنها.