عقوبات صارمة تنتظر الغشاشين في إنجاز السكنات

تقارير حول نوعيتها تصل إلى الوزارة..
عقوبات صارمة تنتظر الغشاشين في إنجاز السكنات
* الترقوي العمومي: طمار يحدد 15 سبتمبر كآخر أجل لإطلاق باقي البرامج
ن. أيمن
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بالجزائر أن التقارير المعدة حول نوعية السكنات المنجزة تصل الوزارة في الوقت الحالي وتخضع للتقييم من أجل اصدار القرارات ومعاقبة المتورّطين الذين تنتظرهم عقوبات صارمة ومتابعات قضائية.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد يوم الثلاثاء بولاية العاصمة قادته إلى أحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة وحي فايزي ببلدية برج البحري أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفلوا بإنجازها تصل حتى فسخ العقود والمتابعات القضائية.
يذكر أن وزارة السكن قامت بفتح تحقيقات حول نوعية السكنات المنجزة بعد تسجيل بعض الحالات لسكنات تعرف نقائصا وعيوبا في الإنجاز وتلق شكاوى من طرف بعض المستفيدين في مناطق متفرقة من الوطن.
وأوضح الوزير أنه لا ينبغي تضخيم هذه الوضعية بمجرد العثور على حالة أو حالتين وتعميمها على باقي المشاريع .
وفي رده على سؤال يتعلق بالوقفة الاحتجاجية المرتقبة لمكتتبي عدل بالعاصمة بسبب نوعية السكنات أوضح نفس المسؤول أنه من حق هؤلاء الاحتجاج بطريقة حضارية لتبليغ انشغالاتهم مشيرا إلى أن مختلف الإشكاليات يتم معالجتها عن طريق اتخاذ قرارات شفافة تساهم في التكفل بانشغالاتهم.
وحسب الوزير فإن الاحتجاج أمر طبيعي لكن ينبغي ان يكون معقولا سيما وان القطاع يعمل إلى آخر لحظة على احترام انشغالات المكتتبين والمستفيدين .
وأكد الوزير ان الحلول والسيولة المالية متوفرة لحل كل هذه الإشكالات ومصحوبة بالصرامة والانضباط في العمل.
وأعطى الوزير خلال الزيارة توصيات للقائمين على الورشات بضرورة احترام الجودة في الإنجاز ومراعاة الجانب الجمالي في التهيئة الخارجية مع إنجاز المرافق العمومية على غرار المدارس والمرافق الصحية والمساحات الخضراء.
ومراعاة لمحيط هذه الأحياء السكنية تم الشروع حاليا في تهيئة واد بورياح المتواجد بحي احمد مدغري بالرويبة عبر تغيير مجراه ليصب في قنوات تحت الأرض بآجال إنجاز حددت ب8 أشهر ابتداء من 10 ماي الماضي وهو ما سيخلص المستفيدين المحتملين من اشكاليات صحية وبيئية عديدة ويساهم في منح جمالية للمحيط السكني من خلال استغلال مساحة الوادي لإنجاز الطرقات والمساحات الخضراء.
كما ألزم السيد طمار القائمين على الورشات بتسمية الأحياء بأسماء حضارية تنهي عهد تسميات الأرقام إلى جانب تسمية الشوارع والطرقات لتصبح هذه الأحياء معالم محفوظة في ذاكرة الجزائريين.
وقدم الوزير خلال الزيارة ملاحظات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حول نوعية الإنجاز ووتيرته مؤكدا على ضرورة تقديم مجهود أكثر لتسليم السكنات قبل ديسمبر المقبل.
وتعد المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز الشريك الاول للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بحصة بلغت 6913 وحدة سكنية أين يتم تمويل 50 في المائة من مشاريعها عبر القرض الشعبي الجزائري.
وحدد الوزير أيضا تاريخ 15 سبتمبر المقبل كآخر مهلة لإطلاق باقي المشاريع المبرمجة بصيغة الترقوي العمومي بولاية الجزائر.
يذكر أن ولاية الجزائر استفادت من حصة مقدرة ب26 ألف و200 وحدة سكنية من السكن الترقوي العمومي منها 21 ألف و695 وحدة تم إطلاقها و15 ألف و754 وحدة قيد الإنجاز إلى جانب تسليم 5941 وحدة و4505 وحدة لم تنطلق بعد.
وأشار المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية رابحي مصباح إلى انه يتم العمل في الوقت الحالي على متابعة الورشات ودفع وتيرة الإنجاز للتقدم.
ويرتقب تسليم الوحدات السكنية المنجزة بهذه الورشات خلال ديسمبر المقبل حسبما اكده مسؤولو مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة للوزير خلال هذه الزيارة.