نواب الأغلبية يدعون مكتب المجلس لاجتماع طارئ اليوم

لإعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني

خلص الاجتماع المطول الذي عقده رؤساء خمس كتل برلمانية وهي الافلان، الأرندي، تاج، الأمبيا والأحرار، بمشاركة رؤساء 12 لجنة برلمانية ونواب السعيد بوحجة، إلى دعوة مكتب المجلس الشعبي الوطني لعقد اجتماع طارئ اليوم لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. وقد قرأ البيان ممثل الكتلة البرلمانية ل«الامبيا" نيابة عن نواب الموالاة.
وأكد عبد الحميد سي عفيف لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون، عزم المجموعة على القيام بالتدابير والإجراءات التي تمكنهم من رفع حالة الانسداد التي تخيم عن المجلس، موضحا أن النواب يتجهون نحو إعلان حالة شغور المنصب السعيد بوحجة من أجل الشروع في العمل البرلماني بعد انتخاب خليفة من النواب.
ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي سعيد لخضاري ل«المساء" إن النواب سيقومون بإعلان حالة الشغور وتحريك لجنة الشؤون القانونية وانتخاب ممثل جديد للغرفة السفلى. مشيرا إلى أن البرلمان سيكون بوجه جديد يوم الاثنين القادم على أقصى تقدير.
وكان النواب المعارضون لرئيس المجلس السيد السعيد بوحجة نظموا أمس وقفة احتجاجية ببهو المجلس لمنع السعيد بوحجة، الذي غاب أمس لحضور جنازة المجاهد، محمد بوريش بسكيكدة، من الالتحاق بمكتبه لدفعه إلى تقديم استقالته، كما قام ثمانية من نوابه باستثناء ممثل حمس، اسماعيل ميمون، بشغل المكتب، وإخلاء الطابق الخامس، في الوقت الذي انتقدت المعارضة تعطيل الأشغال بإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، التابعين للكتل البرلمانية الخمس، بالالتحاق بمقر المجلس في حدود الساعة السابعة ونصف، ثم وضعوا سلاسل حديدية أمام الباب المخصص لرئيس الغرفة السفلى، السعيد بوحجة.
وتجمع النواب في الساحة الأمامية لمدخل المجلس، وكان في مقدمهم بعض أعضاء المكتب السياسي من نواب للافلان، بالإضافة رؤساء الكتل البرلمانية الخمس، فيما فضل البعض الدخول إلى مكاتبهم مباشرة خاصة السيدات.
قارب عدد النواب الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية، أمس، خمسون نائبا، وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عبد رحمان سي عفيف، يدلي بتصريحات صحفية، نيابة عن زملائه، مضمونها ان النواب سيقمون، خلال اليومين القادمين بتصعيد أكثر، ولن يتوقفون عند تنظيم وقفات أخرى، دون أن يعطي تفاصيل عن نوعية الاجراءات والخطوات التي يريدون الاقدام عليها.
من جهتهن، أكد سعيد لخضاري، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني" أن النواب عازمون على إيجاد مخرج للأزمة التي يعيشها البرلمان"، متهما السعيد بوحجة "برفض الحوار ورفض تقديم استقالته".
كما طلب من عمال الطابق الخامس الذي يضم مديرية العلاقات الخارجية، مصلحة الإعلام، أمانة رئيس المجلس وديوانه، وأمانة الأمين العام، بمغادرة مكاتبهم، وهذا بأمر من نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهم جمال بوراس، حسان بونفلة وطرشي بوجمعة.
حمس تدعو للحوار والتكتل يستنكر غلق برلمان.من جهتها، عبرت أحزاب المعارضة، خاصة الإسلامية منها، عن استنكارها لما يقع في قبة البرلمان بسبب الخلاف بين رئيس المجلس، ونواب الأغلبية البرلمانية المنتمية إلى الموالاة، وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريحات صحفية، أن الطريقة التي يدار الخلاف من أجل تسويته "غير قانونية" واصفا غلق الباب الخاص رئيس المجلس بأنه "تجاوز خطير وغير مشرف للمؤسسة التشريعية والبلاد". وأكد المتحدث على ضرورة فتح حوار بين الطرفين لتجاوز الانسداد القائم والذي ترتب عنه تعطيل مناقشة العديد من المشاريع الهامة وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019.وذكر احمد صادوق، بمحاولات الوساطة التي قامت بها "حمس" لحلحة الأزمة، متأسفا عن عدم تحقيق نتائج، مشيرا إلى أن نواب "حمس" يلتزمون الحياد في هذا الصراع، وأن ما يهمهم هو عودة المجلس للنشاط في إطار الشرعية، كما نفى تلقي "حمس" لأية دعوة من أجل حضور اجتماع خاص بما يشهده البرلمان من انسداد.أما لخضر بن خلاف، ممثل عن الاتحاد من اجل النهضة العدالة والبناء، فقال أن ما قام به النواب، هو عبارة "عن تكسير لمؤسسات الدولة"، رافضا المساس بالشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة على غرار رئيس المجلس السعيد بوحجة، مؤكدا أنه أثبت جدارته في تسيير شؤون المجلس طيلة 15 شهرا.