انسداد في المجلس الشعبي الوطني

بوحجة يلجأ إلى المادة 13 من النظام الداخلي ومخطط الحكومة مهدد بالتأجيل

عرف الاجتماع التشاوري، الذي انعقد أمس بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة سعيد بوحجة وحضور كل رؤساء المجموعات البرلمانية، انسدادا كبيرا، بعد إصرار كتل المعارضة على حصتها من مناصب هياكل المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي يهدد بتأخير عرض مخطط عمل الحكومة المحدد بتاريخ 18 جوان. ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس لاجتماع تشاوري لتمكين هذه الأخيرة من الاتفاق على كيفية تشكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة، غير أن اللقاء الذي انطلق في حدود منتصف النهار، انتهى بانسداد وعدم التوافق بين الكتل العشر الممثلة داخل قبة زيغوت يوسف، الأمر الذي حتم على رئيس المجلس رفع الجلسة والاحتكام للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة 13 التي سيتم الاحتكام إليها لتوزيع المناصب المقدرة عددها ب75، على أنه "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطني على توزيع مناصب نوّاب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي. تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها"، وهذا في حال تمت الأمور بشكل عادي، وهو ما لم يحصل في جلسة أمس، ما يحتم تطبيق الفقرات الأخرى التي تنص صراحة على أنه في حالة عدم الاتفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه " يتم إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس"، على أن "تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ للمصادقة عليها".
وتضيف الفقرة الثالثة للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس على أنه "في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادّة، يتمّ انتخاب نوّاب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد"، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا، مع العلم أنه في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه. ويهدد هذا الانسداد الحاصل في تشكيل مكتب المجلس وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة، بتعطيل عرض مخطط عمل الحكومة المحدد بتاريخ 18 جوان الجاري، خاصة وأن هذه العملية قد تتطلب وقتا لإعداد القائمة الموحدة واستدعاء النواب لجلسة علنية للتصويت عليها، وهو ما يهدد بتأجيل عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، في ظل إصرار أحزاب المعارضة على ما تعتبره "حقا" في التمثيل "المناسب" ضمن هياكل المجلس، تطبيقا للمادة 114 من الدستور الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع قد حضره كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني، رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج) مصطفى نواسة، ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بلغوثي الحاج، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الحاج الشيخ بربارة، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي.