إطلاق ناد للصحافة وجائزة سنوية للمياه

وزارة الموارد المائية تحضر لملتقى وطني حول التصدي للفيضانات في نوفمبر

أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب أمس، عن إطلاق «نادي الصحافة للموارد المائية» ومنتدى أسبوعي للماء، يتم من خلاله تنظيم لقاءات إعلامية مع إطارات ومسؤولين في القطاع لمناقشة المستجدات المتعلقة ببعض النشاطات، على غرار التزود بماء الشرب والتطهير وحماية الموارد المائية، على أن يتم تنظيم جائزة سنوية مخصصة لتكريم أحسن الأعمال الصحفية المتعلقة بمجال المياه، حيث ينتظر أن يتم تكريم الفائزين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه.
كما أشاد الوزير خلال إشرافه على حفل تكريم الإعلاميين المتخصصين في قطاع الموارد المائية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بالتزام الإعلام الجزائري بإطلاع المواطنين بالواقع اليومي للخدمة العمومية في قطاع المياه والتطهير، مع إبراز إنجازات القطاع والنقائص على حد سواء، مشيرا إلى إن التقارير الصحفية غالبا ما تتم في ظروف صعبة.
وجدد الوزير التزام دائرته الوزارية بنسج علاقات منتظمة وجادة مع كل الإعلاميين، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز هذا التعاون الذي من شأنه أن يساعد الإعلاميين على إتمام مهامهم عبر فتح كل أبواب القطاع، من إدارة مركزية، مصالح لامركزية ومؤسسات تحت الوصاية لتسهيل الوصول إلى المعلومة وتنوير الرأي العام.
ولدى تنشيطه أول منتدى للمياه أمس، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم ملتقى وطني حول الوقاية من الفيضانات في شهر نوفمبر المقبل، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنفيذا لتوصيات ملتقى الوقاية من المخاطر والكوارث الكبرى، مؤكدا أن اللقاء سيكون فرصة لعرض الاستراتيجية الوطنية للتصدي للفيضانات، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع خبراء من الاتحاد الأوروبي بغرض إعداد آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية الممتدة لآفاق 2030، على أن تنفذ هذه الاستراتيجية على مراحل.
كما رد الوزير على أسئلة الصحافة بخصوص الفيضانات الأخيرة، قائلا إن «50 بالمائة من حالات الفيضانات التي مست الأودية، كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه على خلفية تراكمات في مجرى الوادي، ما جعل مسار المياه يتحول عن مجراه، بالإضافة إلى غزو البناءات للمسالك المائية الطبيعية «ما أعاق مجرى الأودية التي تتشكل عن تساقط الأمطار».
وحسب تصريح الوزير، فقد تم إرسال توصيات لكل مديري الري عبر التراب الوطني لتحرير كل مجاري الأودية.
على صعيد آخر، كشف نسيب عن إعداد خريطة وطنية لتحديد المناطق المعرضة للفيضانات عبر التراب الوطني، مع تصنيفها حسب درجة الخطورة، مع اعتماد مخطط للوقاية من خطر الفيضانات لكل منطقة، تم إعداده بالتنسيق مع مصالح الموارد المائية، الداخلية والجماعات المحلية، السكن والبيئة، في حين تم مؤخرا اقتناء 100 محطة للإنذار بارتفاع منسوب مياه الأودية، على أن يتم اقتناء عدد إضافي لتلبية الطلبات المحلية.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة لتوفير المياه للمناطق الصناعية عبر كامل التراب الوطني، أعلن الوزير أن الولاة تلقوا كل التوصيات لتسريع أشغال ربط المناطق الصناعية بشبكة التموين بالمياه. بالمقابل سيتم تطبيق القانون على الوحدات الصناعية الملوثة، والتي ترفض اقتناء محطات مصغرة للتطهير الأولي، وذلك من خلال غلق هذه الوحدات.
وردا على سؤال ل«المساء» حول عملية استرجاع مستحقات الجزائرية للمياه لدى المواطنين والإدارات، أكد نسيب أن الملف عرف معالجة خاصة من طرف الحكومة من خلال تخصيص أغلفة مالية لكل البلديات لدفع ديونها لدى الشركة، فيما تم التقرب من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والتربية الوطنية، لحث الهيئات والمؤسسات التابعة لها على دفع مستحقات الجزائرية للمياه، من منطلق أن المشاريع التي يتم إطلاقها لتجديد وتمديد شبكات التموين بمياه الشرب تتم من مداخيل الشركة «والتي لا يمكنها اليوم الاتكال على اعتمادات الدولة، بسبب الظروف المالية الحالية»، مشيرا إلى أن التقارير الأخيرة تشير إلى تحسن عملية استرجاع المستحقات بشكل ملموس.