صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لوهران، مؤخرا، على مداولة خاصة بالميزانية الأولية لولاية وهران، التي عرفت ارتفاعا هاما وتوجيها خاصا نحو التجهيز والاستثمار؛ ما اعتبره والي وهران نجاحا للإدارة، التي أكدت جديتها في توفير السيولة المالية والتوجّه نحو خلق مرافق بالاستثمار والتجهيزات العمومية. صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لوهران على الميزانية الأولية للولاية، التي بلغت 5.7 ملايير دينار؛ 5.771.521.366.90 دج. وأكد والي وهران السيد مولود شريفي أن ميزانية 2019 الأولية تُعدّ قفزة نوعية في حسن التسيير بالولاية، خاصة ما تعلق بالتوجه نحو التجهيزات العمومية والاستثمار بما سيعود بالفائدة على الحياة اليومية للمواطن. وأضاف أنه لأول مرة منذ سنوات، تم تخصيص 50 بالمائة من قيمة الميزانية للتجهيزات والاستثمار؛ 50.14 بالمائة، بعد أن كانت الميزانية لا تتجاوز 30 بالمائة خلال السنوات السابقة في ظل ترشيد النفقات. وأشار الوالي إلى أن التوجه نحو الاستثمار يتماشى وتحقيق الرفاهية للمواطن، من خلال إنجاز مشاريع الطرقات والشبكات المختلفة إلى جانب التجهيزات والهياكل المدرسية والرياضية والثقافية والتجهيزات الصحية والاجتماعية، بدون إغفال جانب التعمير والإسكان الذي تخطو فيه ولاية وهران خطوات هامة، فضلا عن التنمية الفلاحية والصيد البحري وبرامج البلديات، مضيفا أن 49.86 بالمائة من الميزانية وُجّه لقسم التسيير وتغطية النفقات الضرورية لتسيير مصالح الولاية، مع استبعاد النفقات غير الضرورية أمام التحضيرات المكثفة لاحتضان ولاية وهران فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021. وناقش المجلس الشعبي الولائي في يومه الثاني أول أمس، ملفات التشغيل، الصيد البحري وملف المعالم الأثرية إلى جانب عرض حال عن موسم الاصطياف لسنة 2018 وآخر عن الدخول المدرسي. ❊ رضوان.ق رمي النفايات الصناعية .. إعذار المؤسسات المعنية تقوم مصالح مديرية البيئة بولاية وهران بتنظيم حملة واسعة النطاق لوضع حد نهائي لمختلف عمليات الرمي العشوائي للنفايات في الطبيعة، خاصة من طرف مسيّري مختلف المؤسسات الصناعية، التي ترمي بمخلفاتها الصناعية ومختلف أنواع الزيوت في المجاري المائية والشبكات الصحية، وهو ما يؤثر سلبا على المحيط والبيئة على حد سواء. من هذا المنطلق، فإن أول عمل شرعت مديرية البيئة فيه هو إحصاء مختلف المؤسسات المعنية التي سبق أن وجّهت لها اعذارات لتسوية أمورها وإنجاز محطات خاصة بها لتنقية زيوتها وعدم تفريغها في الطبيعة أو في المجاري المائية أو حتى بمختلف شبكات الصرف الصحي. وحسب مصادر موثوقة ومقربة من مصلحة البيئة ببلدية وهران على وجه الخصوص، فإن العملية لا تعني فقط المؤسسات بالمناطق الصناعية، بل تتعداها إلى مختلف المتعاملين في مجال تنظيف وتنقية السيارات وأصحاب محطات البنزين، الذين يساهمون، بشكل سلبي وكبير، في تلويث المحيط والبيئة على السواء. وزيادة على هذا، فإن القيام بهذا العمل يأتي بناء على ضرورة التطبيق والتجسيد الميداني لآخر التعليمات الصارمة، التي سبق لوالي وهران السيد مولود شريفي أن وجّهها لمختلف المعنيين بالعملية؛ من مسيرين ومديرين ومنتخبين، للقيام بالعمل اللازم، الذي من شانه أن يمكّن ولاية وهران كلها لا سيما بلدية وهران، من استعادة نقائها وحيويتها ونظافتها التي كانت تشتهر بها منذ زمن بعيد؛ حتى أصبحت في الوقت الراهن من المدن الأكثر تلوثا بسبب تماطل الكثير من المنتخبين في القيام بالدور المنوط بهم. وتعود التعليمات التي وجّهها الوالي إلى كافة المسؤولين بعد آخر زيارة قام بها إلى محطة معالجة وتصفية المياه الصحية ببلدية الكرمة، حيث اطلع على الوضع الفعلي للعمل الذي تقوم به المحطة في مجال التصفية والتنقية؛ ما جعله يطالب مسيّري وأعوان مديرية البيئة بالعمل بدون هوادة على تغيير نمط العمل من خلال متابعة صارمة لكافة المؤسسات التي تقوم برمي نفاياتها الصحية، لا سيما منها السائلة في المجاري المائية وشبكات الصرف الصحي في الوقت الذي اعتبر هذا العمل تهربا فعليا من مسيري مختلف المؤسسات الخاصة، من دفع المزيد من المصاريف للتخلص من نفاياتهم على حساب المديرية المعنية، المكلفة بمتابعة الملف بشكل صارم وحازم. وفي هذا السياق، طالب والي وهران كافة المسؤولين بتنسيق الجهود في هذا الشأن، لا سيما من طرف شرطة المياه ومديريات الري والبيئة والتجارة ومسيّري مختلف المناطق الصناعية التي تتواجد بها هذه المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة، والعمل على إحصائها بشكل كلي وتام، ومطالبتها فعليا بالتحكم في نفاياتها وتسيير شؤونها بنفسها، وعدم الاعتماد على المؤسسات العمومية أو السلطات البلدية المحلية في رفع نفاياتها مهما كان شكلها. يُذكر أنّ ما يعادل 40 ألف طن من الزيوت المستعملة يتم رميها بشكل عشوائي من طرف مختلف الصناعيين على مستوى مختلف شبكات الصرف الصحي، ما يؤثر سلبا على رميها، الأمر الذي جعل مديرية البيئة تُجري دراسة تقنية في المجال للتعرف على سلبيات العملية، وهو ما أكدته الدراسة؛ إذ يؤثر ذلك سلبا على العديد من المكونات الخاصة بالأرضيات، لا سيما الفلاحية منها والمناطق الرطبة التي تتأثر فيها الطيور المهاجرة بشكل مباشر؛ ما يجعلها تهجر المكان ما لم يتم تنظيفه وتنقيته بشكل كلي وشامل. ❊ج. الجيلالي
