غلق 35 وحدة إنتاجية بوهران

بعد التحقيق في قضايا الرمي العشوائي للنفايات

قامت مصالح مديرية البيئة بولاية وهران، مؤخرا بالغلق الفوري ل35 مؤسسة صناعية إنتاجية بمختلف المناطق الصناعية، بسبب تورط مسيريها في رمي مختلف النفايات الصناعية على مستوى المناطق الغابية أو المساحات الرطبة أو حتى في الطبيعة، علما بأن هذه النفايات صلبة وسائلة وتحويلية.
وقد قامت فرق تقنية مشكلة من أعوان إداريين وتقنيين من مديرية البيئة بالتحقيق الميداني في هذه العمليات ليتم اكتشاف عمليات الرمي والتفريغ على مستوى البحيرات المائية والسبخة، حيث بمجرد التأكد من العملية تقوم المصالح المعنية بتحرير المخالفات المسجلة إذ تم تسجيل 75 مخالفة خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية الأمر الذي أدى بالمسؤولين التنفيذيين بتوجيه العديد من الاعذارات إلى مسيري هذه الوحدات الإنتاجية من أجل الكف النهائي عن رمي نفاياتها في الطبيعة ومختلف الأماكن الأخرى، إلا أن تمادي هؤلاء المسيرين لهذه المؤسسات الصناعية الإنتاجية جعل السلطات التنفيذية تقرر اللجوء إلى مصالح العدالة من أجل فرض قوة القانون وبالتالي الغلق الكلي لهذه المؤسسات إلى غاية انصياع أصحابها إلى القانون والالتزام التام بتنفيذ القرارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والسعي إلى اكتساب التقنيات الجديدة التي بموجبها تعالج نفاياتها وتتجنب رميها في الطبيعة.
وحسب مدير البيئة بولاية وهران السيد محمد مكاكية، فإن تفشي ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات بشتى أنواعها مرده افتقار غالبية الوحدات الإنتاجية إلى تقنية معالجة النفايات التي تفرزها مصانعها، الأمر الذي يدفع بها إلى رميها والتخلص منها في الطبيعة غير مبالين بالإفرازات السلبية التي تتركها، الشئ الذي جعل الوزارة الوصية تصنف ولاية وهران ضمن الولايات الأكثر تلويثا للبيئة على المستوى الوطني وهذا في ظل الارتفاع المسجل للاستثمار الصناعي في المنطقة التي تضم 4 مناطق صناعية بكل من السانيا وبطيوة وحاسي عامر ووادي تليلات في انتظار إنجاز منطقتين اثنتين في كل من بوتليليس وسيدي الشحمي التابعة إداريا لبلدية وهران.
ومن هذا المنطلق فقد طالب والي ولاية وهران المتعاملين الاقتصاديين الجدد الذين يعول عليهم كثيرا في مجال الاستثمار بالولاية احترام كل المعطيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة تفاديا لفرض العقوبات الصارمة على كل من تسول له نفسه البحث عن تسجيل الأرباح فقط على حساب تلويث البيئة والمنطقة ككل، في الوقت الذي اقترح فيه مدير البيئة العمل على تشجيع نشاطات الرسكلة وإعادة استغلال النفايات القابلة للاستغلال، وبالتالي الاستعمال دعما للاقتصاد المحلي بدل تحويلها إلى نفايات مضرة للإنسان والصحة العمومية، مؤكدا في الوقت نفسه عن التحضير لإنجاز مخبر جهوي لفحص النفايات القابلة للاستغلال، علما بأن هذا المخبر هو واحد من بين أربعة مخابر جهوية موزعة عبر الوطن مجهزة بأحدث التقنيات وآخر التجهيزات من المنتظر أن يشرف عليها 100 مهندس دولة يتم حاليا إخضاعهم إلى فترات تكوينية نظرية وأخرى تطبيقية حتى يتمكنوا من تسييرها دون اللجوء إلى الخبرات الأجنبية في حالة حدوث أي عطب تقني.