سجل قطاع الإسمنت العمومي سنة 2003 من خلال الإثني عشر مصنعا على المستوى الوطني، إنتاجا قدر ب 8.2 ملايين طن، ليرتفع إلى حوالي 9.5 ملايين طن سنة 2004 ، وإلى 10.4 ملايين طن سنة 2005، إلى 10.8 ملايين طن سنة 2006، لتصل قدرة الإنتاج نهاية سنة 2007 إلى 11.6 ملايين طن وفي مقابل ذلك تقدر كمية الإنتاج عند القطاع الخاص المتمثل في شركة لافارج ب 8 ملايين طن سنويا. وتجدر الإشارة الى أنه تم عقد اتفاق بين شركة تسيير المساهمات لصناعة الإسمنت SGP-GICA" والبنك الجزائري الخارجي" BEA"، شهر جويلية الماضي على أن يمول هذا الأخير مشروع استثمار قيمته 780 مليون دولار، يهدف إلى زيادة وتوسيع الطاقة الإنتاجية من مادة الإسمنت على مستوى ثلاثة مصانع عمومية كبرى وهي عين الكبيرة (سطيف)، بني صاف (عين تيموشنت) و(الشلف). وتهدف هذه العملية التي شرع رسميا في تنفيذها إلى زيادة حجم الإنتاج بحوالي 6 ملايين طن إضافية سنويا، عن طريق إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة بهذه المصانع، حيث يتوقع مسؤولو قطاع الإسمنت العمومي أن يرتفع حجم الإنتاج بمؤسسات الإسمنت العمومية سنة 2012 إلى 18 مليون طن ، في حين تتوقع شركة لافارج رفع حجم إنتاجها إلى 15 مليون طن سنة 2013 وذلك باعتمادها على تنفيذ مخطط استثمار يتمثل في بناء مصنع جديد للإسمنت بأم البواقي ستقدر قيمته الإنتاجية ب 2.5 مليون طن سنويا، كما ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بمصنع المسيلة إلى 7.5 مليون طن سنويا وإلى 5 مليون طن سنويا بمصنع السيق. فيما قررت شركة سوناطراك الاستثمار في مجال الإسمنت عن طريق التكفل بإنجاز مشروع مصنع غليزان للإسمنت، بعد أن تنازلت عنه الشركة السويسرية "أولسيم "(HOLCIM) ، ومن المنتظر أن تقدر كمية الإنتاج عند تشغيله 1.2 مليون طن سنويا، كما يطمح مجمع "سفيتال" في غضون سنة 2009 إلى بناء ثلاثة مصانع إسمنت الشرق، والغرب والوسط. وقد شرعت رسميا شركة "أسيك المصرية" التي فازت بمشروع بناء مصنع الإسمنت بالجلفة في إنجازه شهر جانفي الماضي، حيث سيعمل بطاقة إنتاج تصل إلى 3 ملايين طن سنويا وسيوفر 2000 منصب شغل في فترة إنجازه وحوالي 1500 منصب شغل عندما يتم الشروع في تشغيله في ديسمبر 2010 . وفيما يخص الشراكة الجزائرية الأجنبية في مجال صناعة الإسمنت، فستكون مثمرة دون شك، بعد أن فتح الرأسمال الاجتماعي لشركات الإسمنت العمومية بالتنازل الجزئي عن نسبة 35 ? للشركاء الأجانب وذلك بهدف الاستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا المجال، من خلال رفع مستوى الطاقة الإنتاجية ومباشرة استثمارات ضخمة في قطاع الإسمنت التي ترتكز أساسا على وضع وسائل تقنية و تكنولوجية مناسبة لإعادة تأهيل المصانع، المحافظة على اليد العاملة وتكوينها تقنيا ومراعاة المعايير البيئية المعمول بها عالميا. وفي هذا الصدد عقدت اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية، حيث تم فتح الرأسمال الاجتماعي لمصنع "بني صاف" التابع لمجمع الإسمنت ومشتقاته للغرب لصالح الشركة السعودية "فرعون للاستثمار" في شهر جويلية 2005 ، ليتم بعد ذلك فتح رأسمال مصنع الإسمنت "زهانة" التابع لنفس المجمع لصالح الشركة المصرية "أسيك" في ديسمبر 2007 ، أما مصنع الإسمنت "حجار السود" لمجمع الإسمنت للشرق ومصنع "سور الغزلان" لمجمع الإسمنت للوسط، فقد تم فتح رأسمالهما لفائدة الشركة الإيطالية "بوزي يونيسم" المصنفة في المرتبة السابعة عالميا وذلك في شهر جانفي 2008 ، فيما سيفتح قريبا رأسمال مصانع أخرى بمجمع الإسمنت للشرق وهي: عين توتة ، تبسة وحامة بوزيان. ومن جهتها دخلت شركة "لافارج الفرنسية" التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في صناعة مواد البناء، السوق الجزائري للإسمنت بقوة، بعد شرائها مصنعي أوراسكوم للإسمنت للمسيلة والسيق وإبرامها عقد شراكة مع شركة تسيير المساهمات لصناعة الإسمنت بفتح رأسمال مصنع المتيجة "مفتاح " لمجمع الإسمنت للوسط و التنازل عن حصة 35 ? لصالحها مقابل 43.5 مليون أورو وفق اتفاق تسيير تتراوح مدته بين 10 و 15 سنة، على أن ترفع قيمة الإنتاج سنة 2010 بمصنع مفتاح الى حوالي 1.1 مليون طن سنويا.
