ارتفاع إنتاج الإسمنت ب6 بالمئة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2009

الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تقول إن على الدولة التدخل لضبط السوق عاجلا

سجل إنتاج إسمنت القطاع العمومي بالجزائر ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2009 حسب البيانات المعلن عنها من طرف شركة تسيير المساهمات ''صناعة الإسمنت''، وأنتجت مؤسسات الإسمنت العمومية في هذه الفترة 4 ملايين و697 ألف طن، إلا أنه ورغم هذا الارتفاع في الإنتاج لا يزال سوق الإسمنت يعرف اختلالا يستدعي تدخل السلطات العمومية عاجلا• وحسب معطيات شركة تسيير المساهمات، فإن إنتاج الإسمنت ارتفع بنسبة 6 بالمئة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 حين لم يتجاوز 4 ملايين و439 ألف طن، وسجل قطاع الإسمنت العمومي إنتاجا يقدر ب11 مليون و478 ألف طن خلال السنة الماضية حسب نفس المعطيات• من جهة أخرى، شرعت شركة تسيير المساهمات ''صناعة الإسمنت'' في عملية توسيع القدرة الإنتاجية على مستوى مصانع الشلف، عين الكبيرة بسطيف وبني صاف بعين تيموشنت وذلك بزيادة طاقتهم الإنتاجية بحوالي 6 ملايين طن، وبهذه العملية سيبلغ إنتاج كافة المصانع العمومية أكثر من 18 مليون طن وذلك ابتداء من سنة 2012 حسب توقعات رسمية• من جهتها، دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السلطات العمومية للشروع عاجلا في ضبط سوق الإسمنت لمواجهة الاختلال الحالي• وأكد رئيس الجمعية، مولود خلوفي، خلال ندوة صحفية، أول أمس، خصصت لعرض اللوائح المنبثقة عن الجلسات الوطنية الأولى للبناء والأشغال العمومية والري الذي نظمت مؤخرا بعنابة، أنه يجب على الدولة أن تشرع بشكل عاجل في ضبط سوق الإسمنت التي يبقى العرض فيها غير كاف وغير متوازن حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية• ويرى خلوفي أن قرار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، بخصوص استيراد مليون طن من الإسمنت يجب أن يستجيب للعجز لإعادة توازن السوق وتفادي المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية، إلا أنه لا يعد الحل المناسب لتسوية هذا المشكل حسبه• ومن جهة أخرى، أشار خلوفي إلى أن مؤشرات أسعار مواد البناء من بينها الإسمنت لا تعكس التذبدبات التي تشهدها السوق، داعيا في هذا الشأن إلى وضع نظام يسمح بتحديد المؤشر الصحيح للارتفاعات الذي ينبغي أن يضمن السير الحسن للمشاريع الموكلة بأسعار ونوعية أحسن• وبخصوص قانون الأسواق العمومية أوصى خلوفي بحتمية المراجعة لهذا النص من خلال إثراء النصوص التطبيقية لوضع حد للنزاعات بين الإدارة والمؤسسات، داعيا إلى تنظيم المناولة لتمكين المقاول من التصريح بالمتعاقدين معه والأشغال التي يسيرها•