أشرفت سلطات ولاية وهران، أول أمس، على تنصيب لجنة ولائية لمتابعة مدى إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتهدف إلى تحيين وتطهير مختلف المشاريع الاستثمارية بالولاية، ومتابعة مدى تجسيدها ميدانيا، في وقت هددت بسحب العقارات والمشاريع من المستثمرين المتقاعسين. حسب بيان لولاية وهران صدر أمس، فإن الوالي مولود شريفي قام صباح يوم الإثنين الماضي، بتنصيب اللجنة الولائية المكلّفة بمتابعة وتقييم مدى إنجاز الاستثمارات، وكُلفت بتنفيذ تعليمات الوالي والقيام بعمل ميداني وإجراء التحقيقات اللازمة المتعلّقة بالانطلاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية، وتحديد نسبة تقدم كل مشروع والمشاريع المجمدة والمتوقفة، وإعداد تقرير عن العوائق وأسباب توّقف المشاريع الاستثمارية، ومنح الوالي مهلة شهرين فقط لتقديم تقارير مفصّلة. أكد بيان ولاية وهران أن كل مستثمر أو مرق عقاري لم يباشر إنجاز مشروعه الاستثماري الموكل إليه، سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قد تصل إلى حد إلغاء الاستفادة نهائيا. تأتي هذه الإجراءات على ضوء التقارير السابقة التي رفعتها مديرية الصناعة لولاية وهران، عن المشاريع المتوقفة والمجمدة بعدة مناطق نشاطات ومناطق صناعية، حيث كشف مدير الصناعة، السيد عبد الرحمان خلدون، في تصريح سابق، عن الشروع في عملية مراقبة وتطهير العقار الصناعي في عملية ثانية ستمس عدة مناطق نشاطات، للوقوف على مدى التزام المستفيدين من العقارات الصناعية بإطلاق مشاريعهم، خاصة أن تقارير رفعت للوالي، أكدت وجود عشرات المستفيدين ممن لم يقوموا بعد بإطلاق أشغال الإنجاز منذ سنوات من الاستفادة. شكلت مصالح ولاية وهران في وقت سابق، لجنة متابعة متكونة من مديرية أملاك الدولة، مديرية الصناعة والمناجم ومصالح الاستثمار، تمكّنت من استرجاع 37 هكتارا من العقار، كانت موجّهة لمستثمرين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، وتتوزّع العقارات على بلديات بوتليليس، بطيوة والسانيا، التي تعد من أهم المناطق التي تعرف استثمارات مهمة. حسب مصالح ولاية وهران، فإنّ القرار جاء بعد استنفاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، التي تهدف إلى استعادة العقارات غير المستغلة، بعد أن طالبت الحكومة الولاة باستعادة تلك التي لم يقم أصحابها باستغلالها، من أجل إعادة توزيعها على مستثمرين قادرين على خلق مشاريع، في وقت واصلت مصالح الولاية في تطهير قطاع الاستثمار بالقيام بزيارات ميدانية إلى كل المواقع بمناطق النشاطات والمناطق الصناعية، للوقوف على مدى التزام المستفيدين بإطلاق مشاريعهم. في المقابل، قامت مصالح ولاية وهران، في إطار تفعيل برنامج الحكومة الخاص بخلق مناطق نشاطات، بإنشاء 25 منطقة وفق نظرة إستراتيجية خاصة بإنشاء أقطاب صناعية، متخصصة في المواد الغذائية والصناعات التحويلية والصناعات الحديدية وصناعات السوائل والمواد الكيماوية، التي تعد من أهم البرامج الوطنية التي وفّرت لها ميزانية من أجل التهيئة الخارجية، لربطها بالطرق والطريق السيار شرق غرب وشبكات الماء وقنوات الصرف الصحي وشبكات الاتصالات والكهرباء. مسّت العملية في شطرها الأول 16 هكتارا بوادي تليلات وسيدي، 14 هكتارا بالشحمي، 6 هكتارات ببلدية بن فريحة و8 هكتارات ببلدية حاسي بن عقبة. كما كشف تقرير سابق للمجلس الشعبي الولائي، عن أن عددا كبيرا من المستفيدين من العقارات، في إطار الاستثمار، لم ينطلقوا في أشغال البناء الخاصة بالمصانع وجلب العتاد الخاص، وأكّد التقرير الولائي أن عدة عراقيل رفعها المستثمرون أمام اللجنة الولائية، على رأسها صعوبة وصول العتاد ونقص السيولة، فضلا عن عدم قبول البنوك لملفات القروض، وهو ما ترك المشاريع في المهد، واقترحت اللجنة الولائية إدراج موافقة البنوك في الملفات المودعة لتفادي الوقوع في المشاكل مستقبلا.
