ستعرف بلدية مسرغين بدائرة بوتليليس الواقعة إلى الغرب من مدينة وهران، إنشاء منطقة صناعية جديدة، ستتربع على مساحة هامة تتجاوز 40 هكتارا، وهي المنطقة التي تعوّل عليها السلطات المحلية لجعلها إحدى المواقع الهامة في الصناعات بغرب البلاد. وحسب مصادر «المساء»، فإن مديرية الصناعات والمناجم للولاية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، شرعت في الترتيبات الخاصة بالتحضير لإطلاق المنطقة الصناعة، في وقت يُنتظر أن يتم تخصيص غلاف مالي هام للشروع في أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات وتوفير كامل الملحقات والمرافق الضرورية، لإنشاء المناطق الصناعية. وسيتم، بالمقابل، إطلاق عمليات موازية لاختيار المؤسسات والشركات القادرة على إطلاق مشاريع هامة بالمنطقة؛ من خلال دراسة الملفات الموجودة حاليا لدى اللجنة الولائية للاستثمار التي يرأسها الأمين العام للولاية، والتي تبقى تستقبل الملفات التي ستتم الموافقة عليها والشروع في إنجاز المشاريع الاستثمارية. ويُنتظر أن تكون المنطقة الصناعية إحدى أهم المناطق بولاية وهران على غرار المنطقة الصناعية بالسانيا، والمنطقة الصناعية لحاسي عامر ببلدية حاسي بونيف، في وقت تبقى المتابعة أهم محرك لإطلاق المشاريع على خلفية التجارب السابقة بعدة مناطق صناعية ومناطق للنشاطات بولاية وهران، والتي لم تنطلق فيها الأشغال، حيث بقيت المشاريع حبرا على ورق في وقت كانت مصالح الولاية شرعت في حملة شاملة لمراقبة المناطق الصناعية ومتابعة مدى إنجاز المشاريع أو الانطلاق في تجسيدها. وكشفت التحقيقات التي أجريت منذ مطلع السنة الحالية 2017 حول المستفيدين من الاستثمارات المحلية بالولاية بداخل المناطق الصناعية، عن اكتشاف عدة مشاريع لم تنطلق بعد من الأساس، وقد تمكنت على ضوئها الولاية من استرجاع 37 هكتارا من العقار الذي كان موجها لصالح مستثمرين خواص لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم على الأرض. وتتوزع هذه العقارات على بلديات بوتليليس وبطيوة والسانيا، فيما كانت ذات المصالح شرعت منذ أسبوعين فقط، في حملة أخرى للمراقبة، مست المنطقة الصناعية بالسانيا، تم على ضوئها إعذار 13 مستثمرا من قبل مديرية الصناعة لإعادة إطلاق مشاريعهم التي لم تر النور إلى اليوم في وقت كان 30 مستفيدا تحصلوا على قطع أرضية بالمنطقة التي تتربع على مساحة 23 هكتارا، حيث تم الشروع في إنجاز 7 مشاريع تتواصل بها الأشغال لتسلَّم خلال الأشهر المقبلة، فيما انطلق إنجاز الأساسات ب 10 مشاريع أخرى، ليبقى 13 مشروعا معلقة وبدون تجسيد على أرض الواقع. ويُنتظر أن تقوم مديرية الصناعة بترخيص من الوالي، بسحب رخص الاستغلال ورخص الاستثمار بعد انتهاء مهلة 3 أشهر في حال عدم إطلاق الأشغال، وهي المدة التي مُنحت لأصحاب المشاريع. كما يشار إلى أن ولاية وهران كانت استفادت من منطقة للنشاطات ببلدية قديل، لم تر النور بعد. وقد كان الوالي السابق لوهران السيد عبد الغني زعلان، أعلن عنها مقابل تأكيده على فتح مناطق نشاط ومناطق صناعية متخصصة، على غرار منطقة صناعية للمواد الصيدلانية، ومنطقة صناعية للمواد الغذائية وأخرى للمواد الصناعية، فضلا عن منطقة صناعية لصناعات البلاستيك والصناعات التحويلية. ❊ رضوان.ق
