انطلاق أشغال ربط القرى بالغاز الطبيعي

بلدية برج الغدير ببرج بوعريريج

أعطت سلطات ولاية برج بوعريريج خلال هذا الأسبوع، إشارة انطلاق مشروع تزويد أزيد من 600 عائلة تتواجد على مستوى قرى بلدية برج الغدير، الواقعة جنوب شرق الولاية، بمادة الغاز الطبيعي.
يتعلق الأمر بكل من قرى زبير، العوامر، بئر حمودي، ثلالجة، أولاد عمارة، شلالة، الغيران ولكتافة، حيث ستنتهي معاناة هؤلاء مع قارورة غاز البوتان التي أثقلت كواهلهم لسنوات عديدة، خاصة أن هذه القرى تتوزع على قمم جبال مزيطة الواقعة بين برج الغدير ورأس الوادي، وتعرف برودة شديدة وتساقطا كثيفا للثلوج.
وعد والي الولاية السكان بربط كل المناطق الواقعة في مزيطة بالغاز الطبيعي بما يعادل 1000 توصيلة، أي استفادة حوالي 5500 نسمة من هذه الخدمة، فيما حددت آجال إنجاز المشروع بتسعة أشهر بعدما كانت 18 شهرا، وقوفا عند طلب الوالي الذي دعا بالمناسبة سكان هذه المناطق إلى مرافقة المؤسسة المكلفة بالإنجاز، من خلال عدم الاعتراض على تمرير الشبكة وتسهيل المهام لهذه الشركة، قصد الوصول إلى الآجال المحددة وتسليم المشروع.
من جهتهم سكان المنطقة، استغلوا فرصة وجود المسؤول التنفيذي الأول بالولاية من أجل طرح مجموعة من الانشغالات، على غرار المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والزيادة في حصص السكن الريفي للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها السكان، مع القضاء على النزوح الريفي نحو المدن بحثا عن متطلبات الحياة الأساسية. من جهته والي الولاية، أكد أن مطالبهم مشروعة، لكن تجسيد المشاريع يأتي حسب الأولوية.
انسداد في مجلس شلغوم العيد ... والي ميلة يكلف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية
كلف والي ولاية ميلة، السيد محمد عمير، أول أمس، رئيس دائرة شلغوم العيد الواقعة جنوب ولاية ميلة، لمتابعة مختلف الشؤون والقضايا المتعلقة بكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية والتنموية ببلدية شلغوم العيد، بعد أن عرف المجلس انسدادا منذ حوالي عام كامل، وهو ما أثر على التنمية المحلية.
عقد أول أمس والي الولاية، محمد عمير، اجتماعا تشاوريا حظره رئيس البلدية المرجأة مهامه حاليا، و18 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية شلغوم العيد يمثلون كافة التشكيلات السياسية بالمجلس، حاول من خلاله والي الولاية التوصل إلى حل توافقي جامع ينبذ كافة الرواسب والخلافات الشخصية، ويرجح المصلحة العامة للمواطن الذي أتعبته الآثار المترتبة عن هذا الانسداد. بعد أن منحت الكلمة لرؤساء الكتل الحزبية لكل من أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال، والذين أكدوا أن تغليب المصلحة العامة للمواطن تقتضي بالضرورة رحيل رئيس البلدية الحالي الذي ظل متمسكا بموقفه برئاسة المجلس، رغم الأغلبية التي أفرزها التصويت برفع الأيدي للسادة الأعضاء الذين أبدوا نية واضحة وصريحة برحيل وضرورة استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي. حسب بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال بالولاية، فإن والي الولاية تأسف عن القرار الذي اتخذه رئيس البلدية الذي رفض الاستقالة، وهو القرار الذي ينم عن أنانية شخصية، حسبه، وثمن النضج السياسي لمختلف الكتل الحزبية المشكلة لمقاعد المجلس على الحس العالي بالمسؤولية الذي أبدوه في هذا الشق، واستعدادهم التام لخدمة المصلحة العامة للبلدية والمواطن.
للإشارة، أثر هذا الانسداد سلبا على السير الحسن لمصالح البلدية، ومختلف المشاريع التنموية الموجهة للتكفل بانشغالات المواطنين، والتطلع إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم في تحقيق مستقبل أفضل، لاسيما أن البلدية ذات سمعة اقتصادية وقطب وطني منتج عبر احتوائها للعديد من المناطق الصناعية الهامة.
❊آسيا عوفي